سهيل المزروعي: 6 فئات لاستحقاق المواطنة غير المتزوجة للمساعدة السكنية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنه تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية والتي تضمنت ست فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة حسب الحالة الاجتماعية وهي: الأرملة الحاضنة، المطلقة الحاضنة، اليتيمة مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.
وقال الوزير في رد كتابي على سؤال برلماني مقدم من سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن»، إن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق لمعيشة المواطنين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المساعدات السكنية سهيل المزروعي الإمارات
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية