جي بي مورغان يتوقع خفض الفائدة في مصر.. ومحللون: لتراجع التضخم
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما سجّلت مصر أدنى مستوى لمعدل التضخم منذ 3 سنوات، توالت التوقعات المحلية والعالمية بانخفاض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي المقبلة خلال الشهرين المقبلين بإجمالي قد يصل إلى 6%.
يأتي هذا بعد أكثر من عام ظلت فيه مستويات سعر الفائدة مُتجاوزة 27%، مما أثر على قدرة الشركات المصرية على الاقتراض للتوسع والنمو في حجم أعمالها، وكذلك أثر سلبًا على ارتفاع تكلفة الدين العام وعجز الموازنة.
وتسببت موجة التضخم العالمية وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بأكثر من 50% في ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات غير مسبوقة، مما دفع البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بإجمالي 800 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس عام 2024 ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتمسك البنك المركزي بسياسة نقدية تشددية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير خلال سبع اجتماعات متتالية، مستهدفًا خفض معدل التضخم إلى مستوى 5%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. وبدأ مؤشر التضخم في النزول مُسجلا 12.8% خلال فبراير/شباط الماضي من 24% خلال الشهر السابق له، ليكون أدنى مستوى منذ مارس/أذار 2022.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد