المسلة:
2024-12-23@23:03:29 GMT

تركيا تحاصر العراق ليس بالماء فقط.. بل بالنفط أيضا

تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT

تركيا تحاصر العراق ليس بالماء فقط.. بل بالنفط أيضا

24 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تتحدث مصادر معلوماتية عن شروط تركية، على العراق تنفيذها مقابل نقل النفط عبر الانبوب المار بأراضيها.

واول الشروط سحب الدعوى التي رفعها العراق ضدّ تركيا في محكمة التحكيم التجاري الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي غرّمت الجانب التركي 1.5 مليار دولار.
كما  تطالب تركيا، العراق بدفع 7 دولارات لكل برميل نفط يُصدّر عبر ميناء جيهان التركي.

كما ان على العراق دفع تكاليف إصلاح الأنبوب النفطي، ودفع أجور الشركات التركية المُشغّلة للأنبوب.

وسياسيا فان أنقرة تضغط على بغداد من اجل تصنيف حزب العمال، منظمة ارهابية.

وتعاني عمليات نقل النفط العراقي الى تركيا، من اضطراب الأمن في المناطق التي يمر من خلالها خط أنابيب النفط أو الطرق التي يتم استخدامها لنقل النفط، وهو ما يحدث تأثيرا سلبيا على عملية النقل .
و ترفض الحكومة العراقية صادرات النفط من إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، دون تنسيق مع بغداد. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعليق صادرات النفط العراقي عبر تركيا في مارس 2023.
وفي العام 2022، حكمت محكمة التحكيم الدولية لصالح تركيا في قضية ضد العراق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان. وحكمت المحكمة بأن على العراق دفع تعويضات لتركيا بقيمة 23 مليار دولار. وقد أدى هذا الحكم إلى زيادة التوتر بين البلدين، مما قد يؤثر على عمليات نقل النفط.
ويعاني خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا من مشاكل فنية، مثل التآكل والتصدع. وقد أدت هذه المشاكل إلى تقليل قدرة الخط الأنابيب على نقل النفط.
و تشترط تركيا أن تحصل على موافقة الحكومة العراقية على صادرات النفط من إقليم كردستان.
كما تطالب تركيا بدفع العراق التعويضات التي حكمت بها محكمة التحكيم الدولية.
وإذا لم تتمكن بغداد وأنقرة من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الشروط، فقد يستمر تعليق صادرات النفط العراقي عبر تركيا، مما سيؤثر على الاقتصادين العراقي والتركي.

وانخفاض عائدات العراق من النفط يؤدي إلى أزمة مالية كما يؤدي انخفاض صادرات النفط العراقي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: النفط العراقی صادرات النفط نقل النفط

إقرأ أيضاً:

تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج

22 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.

وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.

رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.

في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.

المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.

أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

 

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفط
  • وزارة الكهرباء: إيران أخلت باتفاق تزويد العراق بالغاز
  • مقترح اقتصادي لاعادة العمل بخط انبوب النفط العراقي السوري
  • النفط العراقي يحافظ على مكاسبه مع افتتاح الأسواق ويتجاوز الـ72 دولارا للبرميل
  • السوداني يرفض حلّ «الحشد» العراقي بإملاء من الخارج
  • تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
  • وزير الخارجية العراقي: ندرس الوضع السوري ونشعر بالقلق إزاء نمو المنظمات الإرهابية
  • العراق يتفوق على السعودية في صادرات النفط إلى أمريكا: بداية تغيير موازين القوى؟
  • نائب:العراق يتوقف عن تزويد سوريا بالنفط الأسود بعد سقوط نظام بشار الأسد
  • النفط العراقي يحقق مكاسب أسبوعية ويختتم التعاملات على ارتفاع