تركيا تحاصر العراق ليس بالماء فقط.. بل بالنفط أيضا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
24 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتحدث مصادر معلوماتية عن شروط تركية، على العراق تنفيذها مقابل نقل النفط عبر الانبوب المار بأراضيها.
واول الشروط سحب الدعوى التي رفعها العراق ضدّ تركيا في محكمة التحكيم التجاري الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، والتي غرّمت الجانب التركي 1.5 مليار دولار.
كما تطالب تركيا، العراق بدفع 7 دولارات لكل برميل نفط يُصدّر عبر ميناء جيهان التركي.
كما ان على العراق دفع تكاليف إصلاح الأنبوب النفطي، ودفع أجور الشركات التركية المُشغّلة للأنبوب.
وسياسيا فان أنقرة تضغط على بغداد من اجل تصنيف حزب العمال، منظمة ارهابية.
وتعاني عمليات نقل النفط العراقي الى تركيا، من اضطراب الأمن في المناطق التي يمر من خلالها خط أنابيب النفط أو الطرق التي يتم استخدامها لنقل النفط، وهو ما يحدث تأثيرا سلبيا على عملية النقل .
و ترفض الحكومة العراقية صادرات النفط من إقليم كردستان، الذي يتمتع بحكم ذاتي، دون تنسيق مع بغداد. وقد أدى هذا الخلاف إلى تعليق صادرات النفط العراقي عبر تركيا في مارس 2023.
وفي العام 2022، حكمت محكمة التحكيم الدولية لصالح تركيا في قضية ضد العراق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان. وحكمت المحكمة بأن على العراق دفع تعويضات لتركيا بقيمة 23 مليار دولار. وقد أدى هذا الحكم إلى زيادة التوتر بين البلدين، مما قد يؤثر على عمليات نقل النفط.
ويعاني خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا من مشاكل فنية، مثل التآكل والتصدع. وقد أدت هذه المشاكل إلى تقليل قدرة الخط الأنابيب على نقل النفط.
و تشترط تركيا أن تحصل على موافقة الحكومة العراقية على صادرات النفط من إقليم كردستان.
كما تطالب تركيا بدفع العراق التعويضات التي حكمت بها محكمة التحكيم الدولية.
وإذا لم تتمكن بغداد وأنقرة من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الشروط، فقد يستمر تعليق صادرات النفط العراقي عبر تركيا، مما سيؤثر على الاقتصادين العراقي والتركي.
وانخفاض عائدات العراق من النفط يؤدي إلى أزمة مالية كما يؤدي انخفاض صادرات النفط العراقي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، مما قد يؤثر على الاقتصاد العالمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط العراقی صادرات النفط نقل النفط
إقرأ أيضاً:
الحدود العراقية السورية بعد 2014: بغداد تتحكم في المعابر
23 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصبح معبر القائم الحدودي بين العراق وسورية محط أنظار الجميع، نظراً لحساسيته البالغة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
المعبر، الذي تم إغلاقه في السنوات السابقة على خلفية إسقاط نظام بشار الأسد، يعكس العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان على حد سواء.
إلا أن العراق قد بدأ منذ فترة في اتخاذ خطوات عملية لإعادة فتح المعبر، وذلك في محاولة لتجديد النشاط التجاري والتواصل بين البلدين.
بالرغم من التقلبات السياسية والعسكرية التي مرت بها المنطقة، الحكومة العراقية تبدو مطمئنة فيما يتعلق بأمن الحدود المشتركة مع سورية، بعدما نفذت سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة على طول الشريط الحدودي، بما في ذلك نشر تعزيزات عسكرية تضمن حماية المنطقة من أي تهديدات. هذه الخطوات تؤكد حرص العراق على ضمان الأمن في تلك المنطقة الحساسة.
ومع بدء فتح المعبر، يظهر أن العراق وضع قواعد محددة لتنظيم الدخول والخروج عبره، ففيما يُسمح لكل عراقي يصل إلى المعبر من الجانب السوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي العراقية، إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للسوريين.
و يسمح للسوريين بالخروج من العراق عبر معبر القائم باتجاه بلادهم، لكن مع عدم السماح لهم بالعودة مجدداً.
هذا القرار يأتي في وقت يزداد فيه القلق حول عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود، وهو ما يُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها السلطات العراقية في المنطقة.
الاقتصاد العراقي أيضاً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بهذا المعبر الحدودي، حيث يُستخدم في النقل والتبادل التجاري بين العراق وسورية.
و يعكس هذا الجانب الحاجة الملحة للعراق لاستعادة الحركة التجارية عبر المعبر بهدف دعم الاقتصاد المحلي، فقد تعرض الاقتصاد العراقي لضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن إعادة فتح المعبر يُعتبر خطوة هامة نحو تحفيز النشاط التجاري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد.
علاوة على ذلك، لا يقدم العراق أي استثناءات للجنسية الأجنبية أو العربية التي قد تحاول العبور من سورية باتجاه الأراضي العراقية عبر المعبر.
و استثناء واحد فقط هو السماح للعراقيين بالعبور بسهولة، ما يعكس السياسات التي تتبناها الحكومة لضمان الأمن القومي ومنع أي تهديدات قد تأتي من خلال هذا المعبر.
لا يمكن التغاضي عن أهمية تجربة اجتياح داعش للأراضي العراقية في عام 2014، حيث لعبت هذه الحادثة دوراً بارزاً في تشكيل السياسات الأمنية الحالية. فقد جعلت هذه التجربة من أمن الحدود قضية شديدة الحساسية، مما دفع العراق إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المشتركة مع سورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا