من ساحات القتال إلى طاولات الحوار.. الفصائل المسلحة ومستقبل العراق السياسي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب السابق حيدر أحمد قاسم، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، أن الفصائل لن تتحرك حيال أي اتفاق طاقة بين بغداد وأنقرة لعدة أسباب.
وقال قاسم لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة بشكل عام تتألف أغلبها من قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي على الإطار مسؤوليات كثيرة خاصة مع مؤشرات بأن صيف 2025 سيكون صعباً بعض الشيء إذا لم توفر الحكومة بدائل تؤمن استمرارية محطات إنتاج الكهرباء لتزويد المدن".
وأضاف أن "ما يقال عن إن إيران قد تحرك الفصائل الموالية لها في العراق لضرب مشاريع أو اتفاقيات بين العراق وتركيا تخص ملف الطاقة، هذه كلها تكهنات وافتراضات ليس هناك أي أدلة عليها"، مؤكداً أن "هذه التكهنات هي محاولة ربما من أطراف لخلط الأوراق، لكن بشكل عام نعتقد بأنه لن يكون هناك أي تحرك لأن، كما قلنا، الإطار التنسيقي يهمه أن تنجح الحكومة وأن تتجاوز تحديات الصيف المقبل".
وتابع قاسم، أن "التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة ليس وليد اللحظة بل هو مستمر منذ عقود وتصاعد في العشرين سنة الماضية، ونما بمستويات عالية، ولم يكن هناك تدخل من قبل تركيا في طبيعة التبادل التجاري بين بغداد وطهران، والأخيرة أيضاً لم تتدخل في طبيعة النشاط الاقتصادي بين العراق وتركيا، لذا فإننا لا نتوقع أي استهداف لهذا الأمر".
وأشار إلى أن "العراق تصل ذروة إنتاجه من الكهرباء إلى 24 أو 25 ألف ميجا واط، لكن في الوقت الحالي لا تتجاوز 15 ألفاً لكن بشكل عام، مشكلة العراق ليست في الإنتاج بل في التوزيع والهدر، وحتى لو كان إنتاج العراق 50 ألف ميجاوات ستبقى ذات الإشكالية لأن الموضوع معقد، وهذا ما لمسناه في لقاءاتنا المتكررة مع وزراء الكهرباء في الدورات السابقة".
وأكد، أن "القوى الشيعية في العراق بكل عناوينها هي مع الحكومة في تجاوز أزمة الكهرباء، لأنه أي جهة تسعى لعرقلة وجود أي بدائل أو اتفاقيات لتخفيف وطأة أزمة الصيف سواء مع العراق أو غيرها، هي كمن يعمل على تخريب بيته، وهذا يؤدي إلى خلق مشاكل أمام الشعب"، مشيرا إلى "أننا لا نعتقد بأن الفصائل أو غيرها قد تسعى إلى عرقلة أو استهداف أي مشاريع طاقة، سواء مع أنقرة أو غيرها من البلدان".
وتشكل فصائل المقاومة العراقية جزءا فاعلا في المشهد الأمني والسياسي العراقي، حيث برز دورها بعد عام 2003 في مواجهة الوجود الأجنبي، ثم لاحقا في محاربة تنظيم داعش.
ومع استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، بدأت هذه الفصائل بالدخول في حوارات مع الحكومة المركزية لمناقشة قضايا تتعلق بوجود القوات الأجنبية، ودور الحشد الشعبي، ومستقبل العمل السياسي لبعض مكوناتها.
وفي هذا السياق، تأتي الحوارات الجارية بين الطرفين في محاولة للوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار البلاد، مع حديث عن إمكانية مشاركة بعض ممثلي الفصائل في العملية السياسية مستقبلا، في ظل التحولات التي يشهدها العراق على مختلف الأصعدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
ليث شبر
غالبا ما تكون التعليقات على منشورات السياسيين وآراءهم وأفكارهم تعليقات مهينة ومسيئة بل تتعداها إلى التهديدات وهتك الأعراض واستعمال الكلمات النابية والبذيئة وغالبا مايتخفى أصحاب هذه التعليقات خلف أسماء وهمية وصفحات بديلة..
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، برزت ظاهرة خطيرة تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، وهي ظاهرة التنمر السياسي. هذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ السياسي، لكنها اتخذت أشكالًا أكثر تعقيدًا في العراق بسبب التركيبة الاجتماعية والسياسية الهشة.
التنمر السياسي هنا لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل الأحزاب والجماعات المتنفذة التي تستخدم أساليب الترهيب والتشويه والتضليل لإسكات الأصوات المعارضة وتقويض مكانة الخصوم. وقد تعرضنا نحن لكم هائل من التنمر السياسي ولسنوات وغالبا ما كنت أقول أن هذه الظاهرة لابد من اكتشاف أسبابها ومظاهرها وآثارها وطرق مواجهتها ..
هذا المقال مخصص لذلك وهو خطوة ومحفز للآخرين لتطويره وتنفيذ خطواته..
أولا..أسباب تفشي التنمر السياسي في العراق
1. الاستقطاب السياسي الحاد :
العراق يعيش حالة من الاستقطاب السياسي الذي يقسم المجتمع إلى معسكرات متناحرة، كل منها يسعى لإقصاء الآخر. هذا الاستقطاب يخلق بيئة خصبة للتنمر، حيث تُستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التشويه الإعلامي وحتى العنف، لإضعاف الخصوم. على سبيل المثال، خلال الانتخابات الأخيرة، شهدنا حملات تشويه ممنهجة ضد مرشحين معينين، تم خلالها نشر معلومات مغلوطة واتهامات باطلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. ضعف المؤسسات القانونية :
المؤسسات القانونية في العراق تعاني من ضعف كبير، مما يسمح للمتنمرين بالإفلات من العقاب. غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذه الممارسات، حيث يجد المتنمرون أنفسهم في مأمن من أي تبعات قانونية. قضية اغتيال الناشطين والصحفيين، مثل الشهيد هادي المهدي، تظل شاهدة على هذا الضعف، حيث لم يتم محاسبة الجناة بشكل كافٍ.
3. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي :
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للتنمر السياسي. يتم استخدامها لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الأفراد والمجموعات. على سبيل المثال، خلال احتجاجات تشرين 2019، تم تداول أخبار كاذبة عن بعض الناشطين بهدف تشويه صورتهم وإبعاد الجمهور عنهم.
4. التأثيرات الخارجية :
بعض القوى الإقليمية والدولية تلعب دورًا في تأجيج الصراعات الداخلية في العراق، مما يشجع على استخدام التنمر السياسي كأداة للصراع. هذه التأثيرات تزيد من تعقيد الوضع الداخلي وتجعل من الصعب تحقيق الاستقرار.
ثانيا..مظاهر التنمر السياسي في العراق
1. حملات التشويه الإعلامي :
تستخدم بعض القوى السياسية وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، لتشويه سمعة خصومها. على سبيل المثال، تم توجيه اتهامات باطلة لبعض السياسيين بالفساد أو التعاون مع جهات أجنبية دون أدلة كافية، مما أثر على صورتهم العامة.
2. التهديدات والترهيب :
يتعرض العديد من السياسيين والناشطين لتهديدات بالقتل أو الاعتداء. هذه التهديدات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وخلق جو من الخوف. حالة الناشطة سارة طالب سليمان، التي تعرضت لتهديدات بسبب مواقفها السياسية، هي مثال صارخ على ذلك.
3. التضليل والتلاعب بالرأي العام :
يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام. خلال الانتخابات الأخيرة، تم تداول معلومات مغلوطة عن بعض المرشحين بهدف التأثير على نتائج التصويت.
4. استخدام الخطاب الطائفي والمذهبي :
بعض القوى السياسية تستغل الانقسامات الطائفية والمذهبية لتأجيج الصراعات. هذا الخطاب يعمق الانقسامات ويجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية.
ثالثا..آثار التنمر السياسي على المجتمع العراقي
1. تقويض الديمقراطية :
التنمر السياسي يقوض الديمقراطية من خلال ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة. هذا يحد من حرية التعبير ويضعف التعددية السياسية.
2. تأجيج الصراعات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع، مما يزيد من الانقسام والاستقطاب.
3. تدهور الثقة بالمؤسسات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تدهور الثقة بالمؤسسات الحكومية والقضائية، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
4. تأثير سلبي على الشباب :
الشباب العراقي يشعر بالإحباط واليأس من العملية السياسية بسبب التنمر السياسي، مما يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية.
رابعا.. سبل مواجهة التنمر السياسي في العراق
1. تعزيز المؤسسات القانونية :
يجب تعزيز المؤسسات القانونية لضمان محاسبة المتنمرين. هذا يتطلب إصلاحات شاملة في النظام القضائي.
2. تفعيل دور الإعلام :
على وسائل الإعلام أن تلعب دورًا مسؤولًا في مكافحة التنمر السياسي من خلال نشر الأخبار الصحيحة والتصدي للشائعات.
3. توعية المجتمع :
يجب توعية المجتمع بمخاطر التنمر السياسي وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
4. تفعيل دور المجتمع المدني :
منظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورًا فعالًا في رصد وتوثيق حالات التنمر وتقديم الدعم للضحايا.
5. سن قوانين تجرم التنمر السياسي :
يجب على البرلمان العراقي سن قوانين تجرم التنمر السياسي وتحدد عقوبات رادعة للمتنمرين.
الخلاصة أن التنمر السياسي في العراق يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية الناشئة وللحياة السياسية بشكل عام. ومواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. إذ فقط من خلال العمل الجماعي يمكن للعراق أن يتغلب على هذه التحديات ويبني مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد