قطر تستحوذ على حصة أقلية في ريلاينس الهندية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كشف مؤسسة فوربس الاقتصادية العالمية أن جهاز قطر للاستثمار استحوذ على حصة 0.99% من شركة ريلاينس لقطاع التجزئة «Reliance Retail Ventures» التابعة لمجموعة ريلاينس الهندية بقيمة 82.7 مليار روبية (مليار دولار).
وقدرت الصفقة قيمة ريلاينس لقطاع التجزئة بـ 8.2 تريليون روبية (100.1 مليار دولار)، وفقًا لبيان مشترك عن الشركتين، امس الأربعاء.
وكانت جولة استثمارية سابقة لشركة ريلاينس لقطاع التجزئة في 2020، شملت استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نسبة 2% منها بقيمة 1.3 مليار دولار، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 4.2 تريليون روبية (50.9 مليار دولار).
وقالت فوربس يمثل الاستحواذ القطري يعد «دعمًا قويًا للرؤية الإيجابية تجاه الاقتصاد الهندي ونموذج عمل ريلاينس للتجزئة» وفقًا لتصريحات مديرة الشركة، إيشا أمباني.
وكانت تقارير تحدثت بداية الشهر الجاري عن استحواذ جهاز قطر للاستثمار أيضًا على أسهم قيمتها 500 مليون دولار في شركة أداني غرين إنرجي التابعة للملياردير الهندي غوتام أداني.
تقول ريلاينس للتجزئة إنها الأسرع نموًا في القطاع داخل الهند، بإجمالي 267 مليون عميل وشبكة من 18.5 ألف متجر.
وتتبع ريلاينس للتجزئة شركة ريلاينس إندستريز المحدودة، المملوكة لأغنى رجل في آسيا، الملياردير الهندي موكيش أمباني.
وتبلغ ثروة أمباني، وفقًا لتقديرات فوربس اللحظية، 98.3 مليار دولار.
وارتفعت أرباح ريلاينس للتجزئة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 34% إلى 51.5 مليار روبية (622.8 مليون دولار) في الربع المنتهي في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعهد موكيش أمباني بإدارة ريلاينس للتجزئة إلى ابنته إيشا أمباني، في حين تولى إدارة ريلاينس جيو Reliance Jio للاتصالات ابنه أكاش، وتولى ابنه الأصغر أنانت، الإشراف على قطاع الطاقة بالمجموعة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر جهاز قطر للاستثمار الهند
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.