"مدرسة النجاح" بدون دعم المتصرفين التربويين بدءا من الثلاثاء
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن المتصرفون التربويون « تعليقا شاملا » لجميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، (حضور الاجتماعات، توقيع اتفاقيات الشراكة، مسطرة الصرف، مسك المعطيات )، بدءا من الثلاثاء.
وعبرت نقابة المتصرفين التربويين، في بلاغ، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في قطاع التربية الوطنية، لاسيما الإعفاء الجماعي للمديرين الإقليميين.
وحذرت النقابة من « عودة الاحتقان » إلى المنظومة التربوية، متهمة الوزارة بـ « الانقلاب على منهجية الحوار » و »الإخلال بالتزاماتها ».
وهدد المتصرفون باستعدادهم لتقديم استقالات جماعية من جمعية دعم مدرسة النجاح العملية التي ستنظمها المكاتب واللجان الإقليمية تحت الإشراف المباشر لمكتبهم الوطني، وسيعلن عن تاريخ تنفيذ هذه الخطوة لاحقا.
وأشارت النقابة إلى « غياب إشراك الفاعلين الحقيقيين والمعنيين » في إعداد وتنزيل القرارات التنظيمية والتطبيقية للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. كما انتقدت « ضرب عرض الحائط توصيات المؤسسات الدستورية » و »التجاوز الخطير للوثائق المرجعية المؤطرة للقطاع ».
كما شجبت النقابة « المحاولات اليائسة للنيل من القيمة الاعتبارية للمتصرف التربوي »، وثمنت « الأدوار الريادية للمتصرف التربوي في إنجاح أوراش الإصلاح والرقي بالمنظومة التربوية ».
كلمات دلالية احتجاجات المغرب تعليم حكومة موظفونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات المغرب تعليم حكومة موظفون
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام