حسابات الحرب والميزانية تعيد بن غفير لحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حزب "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن السابق إيتمار بن غفير سيعود إلى الائتلاف الحكومي، جاء ذلك بالتزامن مع شنّ إسرائيل اليوم الثلاثاء ضربات جوية واسعة خلفت ما يزيد على 400 شهيد فلسطيني.
وكان حزب "بن غفير" قد انسحب من الائتلاف في يناير/كانون الثاني احتجاجا على الهدنة مع حركة حماس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتنصل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة، والانسحاب من غزة بشكل كامل.
ولدى "القوة اليهودية" 6 مقاعد في الكنيست، وتشكل عودته إنقاذا لنتنياهو مع قرب انتهاء السقف الزمني لإقرار الكنيست مشروع قانون الميزانية العامة.
تجنب السقوطويربط محللون إسرائيليون بين تكثيف نتنياهو حرب الإبادة على الفلسطينيين بقطاع غزة وإمكانية عودة بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، وذلك سعيا لتمرير الميزانية للحيلولة دون سقوط الحكومة تلقائيا نهاية مارس/آذار الجاري.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، فإن الحكومة تسقط تلقائيا إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية الشهر الجاري.
ولكنّ نتنياهو يواجه إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات لمتديّنين من الخدمة العسكرية.
إعلانوخلال الأسابيع الأخيرة، طلب نتنياهو من المتدينين التصويت على الميزانية أولا لكنه لا يضمن التزامهم.
وإزاء تجديد الحرب على غزة، فإن ثمة محللين إسرائيليين يربطون ما بين هذه الخطوة وعودة بن غفير إلى الحكومة، بما يعزز موقف نتنياهو.
اختيار الدم
وفي منشور على منصة إكس، اليوم، قال أمير يتبون المحلل بصحيفة هآرتس "لدى نتنياهو خيار: عودة (الأسيرين) عمري ميرين وديفيد كونيو إلى أبنائهما، أو إعادة بن غفير إلى الحكومة لإقرار الميزانية، لقد اختار بن غفير".
ومن جانبه، قال النائب الفلسطيني بالكنيست أيمن عودة "لقد اختار نتنياهو إعادة بن غفير، وبالتالي المزيد من الحرب والدمار، والتخلي عن المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة) والاستمرار في تقديس الموت وعبادة الدم".
وبدورها، قالت المعلقة في هيئة البث الإسرائيلية تالي مورينو على منصة إكس "عملية استعادة بن غفير: بضع أصابع إضافية في التصويت على الميزانية على حساب الأرواح البشرية".
أما بن كسبيت الصحفي الشهير في جريدة معاريف، فكتب على منصة "إكس" أن تجدد الحرب "في نظر الدكتاتور: يعود بن غفير، يبقى سموتريتش. تم تأجيل المحاكمة، وتم إيقاف الشهادة. تم إيقاف الاحتجاج. تمت الموافقة على الميزانية، وتمت إزالة الخطر المباشر الذي يهدد الحكومة".
وأضاف "تحوّل الاهتمام من إقالة رئيس الشاباك إلى الحرب، وانتقل الاهتمام من إقالة النائب العام إلى الحرب. إقناع القاعدة بأن حماس سيتم تدميرها بالفعل".
وقد رحب بن غفير بتكثيف الحرب، وقال في منشور على منصة إكس "نرحب بعودة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء إلى القتال المكثف".
ومن جهتها، تقول عائلات الأسرى الإسرائيليين إن نتنياهو قرر التخلي عن أبنائها المحتجزين بغزة بعد قراره استئناف حرب الإبادة المكثفة.
وقالت في منشور على منصة إكس اليوم "لقد تحقق أكبر مخاوف العائلات والرهائن ومواطني إسرائيل، فقد اختارت الحكومة التخلي عن الرهائن".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان على منصة إکس بن غفیر
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
#سواليف
تقول صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الأسبوعين المقبلان سيؤثران بشكل دراماتيكي على النظام السياسي وسيحددان مستقبل الحكومة وبقاء بنيامين #نتنياهو.
وتوضح أن العقبة السياسية الأصعب أمام الائتلاف هي ميزانية الدولة، مشيرةً إلى أن نتنياهو عرض أموالًا على #إيتمار_بن_غفير للعودة إلى الحكومة.
وتشير أنه إذا تم إقرار الميزانية، فيمكن لنتنياهو أن يتنفس الصعداء ويتطلع إلى موعد الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتم حل #الكنيست وإجراء الانتخابات، منوهً إلى قضايا أخرى من شأنها أن تقوض استقرار الحكومة.
مقالات ذات صلةخطر الميزانية
بحسب “يديعوت أحرنوت”، فإنه يتعين إقرار ميزانية الدولة بحلول نهاية الشهر، وإلا ستتجه ” #إسرائيل ” إلى انتخابات، بحسب القانون.
ويجب أن يتم إقرار ميزانية الدولة بموجب القانون بحلول 31 مارس الجاري، وبما أن الائتلاف والمعارضة أعلنا التعبئة الكاملة لـ 120 عضوًا في الكنيست، فسيُطلب من الائتلاف الحكومي إقرار قانون أساس ميزانية الدولة بأغلبية خاصة قدرها 61 عضوًا.
تلفت الصحيفة العبرية إلى مشكلتين يواجههنا نتنياهو في إقرار قانون الميزانية، الأولى انسحاب حزب “عوتسما يهوديت” بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف، والثانية تهديد رئيس حزب “يهدوت هتوراة”، غولدكنوبف، بالتصويت ضد الميزانية بسبب قانون تجنيد الحريديم.
ويبلغ عدد أعضاء الائتلاف الحكومي حاليًا 62 عضوًا، أو 63 عضوًا مع “المتمرد” ألموغ كوهين من حزب “عوتسما يهوديت”، لكن غياب عضوين من حزب ” حسيدي غور” يهددان بالتصويت ضد الميزانية، سيصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى 61 عضوًا.
وبحسب الصحيفة، أرسل نتنياهو في الأيام الأخيرة عدة مبعوثين إلى بن غفير وعرضوا عليه وعلى حزبه مليارات الشواكل مقابل العودة إلى الائتلاف.
لكن بن غفير يطالب مقابل عودته تلبية أحد الشروط الثلاثة: العودة إلى القتال المكثف في غزة؛ الوقف الكامل للمساعدات الإنسانية؛ إقرار خطة تهجير سكان قطاع غزة على المستوى العملي. وقال مصدر في حزبه “إنهم يعرضون المليارات ونحن نطلب الإيديولوجية”.
وتشير الصحيفة إلى أن المحادثات بين نتنياهو وبن غفير تجري عبر وسطاء، دون تحقيق تقدم يذكر حتى الآن، لكن نتنياهو يعتقد أن لديه فرصة أفضل لإقناع بن غفير بالعودة إلى الائتلاف مقارنة بإقناع غولدكنوبف بدعم ميزانية الدولة دون قانون التجنيد.
في الأثناء، رد مكتب رئيس الوزراء قائلا إن نتنياهو مهتم بالتأكيد بعودة بن جفير إلى الائتلاف، ولكن على عكس التقارير، فإنه لم يعرض عليه مليارات.
قانون تجنيد الحريديم
تنقل “يديعوت أحرنوت” عن كبار المسؤولين في الائتلاف اعترافهم بأن قانون التجنيد لن يتم تمريره في الدورة الشتوية للكنيست، وهذا يعني: أن الحريديم لن يكون لديهم قانون تجنيد حتى بعد إقرار الميزانية.
و في حين أن الرأي العام الإسرائيلي يؤيد تجنيد الحريديم للخدمة العسكرية، فإن مصلحة الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو هي العكس، حيث يمنع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، عضو الكنيست يولي إدلشتاين، حاليا تمرير “قانون الحريديم”، وهو في الواقع قانون تهرب.
أما وزير الحرب يسرائيل كاتس، فهو غير مُلزم بقانون التجنيد الإجباري كما كان سلفه، يوآف غالانت، وهذا أحد أسباب تنقل نتنياهو بين الاثنين، وقبل أيام، شارك كاتس في فعالية عارمة هتف فيها مئات الحريديم: “لا نؤمن بحكم الكفار، ولا نقف في مكاتبهم”
ووفق الصحيفة العبرية، اتخذ الوزير كاتس خطوةً أخرى تجاه الحريديم أمس بعد أن أعرب عن معارضته الشديدة لإرسال الأوامر . وقال: “تستند مبادئ قانون التجنيد إلى عنصرين أساسيين: تحديد أهدافٍ للخدمة العسكرية المجدية للجمهور الحريدي في الجيش الإسرائيلي – بما في ذلك فرض عقوباتٍ واضحة في حال عدم تحقيق أهداف التجنيد – إلى جانب الحفاظ على التراث التوراتي اليهودي ومنع الإضرار به”.
وأضاف كاتس ان كل الطرق الأخرى التي جربوها حتى الآن، بما في ذلك إرسال الأوامر من جانب واحد، باءت بالفشل وأدت إلى واقع قاتم حيث لا يخدم سوى عدد قليل من الحريديم في الجيش.
الإصلاحات القانونية
في بداية الحرب، قال وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور سيمحا روتمان إن جميع قوانين الإصلاح القانوني لن تكون على جدول الأعمال السياسي ، ولم تنته الحرب بعد، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، لكن “الثورة القانونية” حية وقائمة، كما تصفها الصحيفة.
وإلى جانب أزمة قانون الميزانية هناك بعض قوانين الإصلاح القانوني التي تلوح بالأفق، وأهمها قانون تغيير تكوين لجنة تعيين القضاة، وفي ظاهر الأمر، يتمتع الائتلاف بأغلبية واضحة ومن المتوقع أيضًا أن يدعم أعضاء الكنيست من “عوتسما يهوديت” هذا القانون.
بالإضافة إلى عملية الإطاحة بالمستشار القانوني للحكومة، والتي ستتم في الحكومة وليس في الكنيست.
المعارضة تتحرك
اقترح رئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، نهاية الأسبوع الماضي أن يوقع أعضاء المعارضة على اتفاق مشترك لإسقاط الحكومة، وأوضح أنه يُحظر الاتفاق على أي قانون ائتلافي، ويجب استخدام أساليب المماطلة كلما أمكن – في اللجان وفي الجلسة العامة.
لكن الصحيفة ترى أن مشكلة المعارضة في دولة الاحتلال تكمن في تشتتها، فهي ليست المعارضة المتجانسة التي تمتع بها نتنياهو عندما كان رئيسًا للمعارضة، هناك شعور بأن المعارضة متعبة وغير مركزة بعض الشيء.
ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست ميراف بن آري (يش عتيد)، منسقة المعارضة قولها “إن أعضاء الكنيست من المعارضة سيقدمون آلاف التحفظات على ميزانية الدولة، وأن المعارضة ستكون في حالة تعبئة كاملة خلال هذين الأسبوعين، سنواصل العمل لتوضيح أولويات هذه الحكومة المشوهة للجمهور.”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد