البديوي يشارك في جلسة مداولات غير رسمية للجنة السياسة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في بروكسل بمقر الاتحاد الأوروبي اليوم, في جلسة مداولات غير رسمية للجنة السياسة الأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة رسمية من رئيسة لجنة السياسة والأمن نائب المدير السياسي للجهاز الأوروبي العمل الخارجي “EEAS” السفيرة دلفين برونك, وحضور أعضاء اللجنة السياسية والأمنية.
وبين معاليه أن هذه الجلسة تمثل تعزيزًا للعلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتأتي استكمالًا للقاء السابق في الرياض بالأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 25 نوفمبر 2024، لتؤكد الالتزام بهذه الشراكة الإستراتيجية المتنامية، وستسهم هذه الحوارات في تعزيز السلام والازدهار لكلا المنطقتين، وأمست العلاقات بين الجانبين أقوى من أي وقت مضى، وتستند إلى توافق إستراتيجي في الدبلوماسية، والتعاون الأمني، والتعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البيان المشترك الأخير لمجلس التعاون – الاتحاد الأوروبي “بروكسل، أكتوبر 2024” هو شهادة قيمة على هذه العلاقات العميقة.
ودعا إلى تطوير جوانب التجارة والاستثمار من خلال الاستفادة من مبادرات مثل برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للشباب، وتكثيف التعاون في أمن الطاقة والعمل المناخي، ويمكن لموارد الطاقة في دول مجلس التعاون وتقنيات الاتحاد الأوروبي الخضراء أن تكمل بعضها البعض من أجل مستقبل مستدام، مؤكدًا أهمية تفعيل التعاون الثقافي والتعليمي لتعزيز روابط الصداقة التي تجعل الشراكة متينة.
وتطرق إلى إعفاء تأشيرات شنغن لمواطني دول مجلس التعاون، مؤكدًا ضرورة تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، وأن البيان المشترك الأخير لقمة دول مجلس التعاون الاتحاد الأوروبي أكد على التزام الطرفين بالعمل نحو ترتيب سفر خالٍ من التأشيرات آمن ومفيد للطرفين بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة شنغن الأوروبية.
وبشأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، أفاد البديوي بأن أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاقتصادية هو الحوار المستمر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وشارك كبار المفاوضين من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية في مناقشات متجددة لاختبار الأوضاع واستكشاف السبل العملية لإحياء المفاوضات.
اقرأ أيضاًالعالمالبديوي يلتقي مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا
واستعرض العلاقات الدبلوماسية الإقليمية والوساطة في الأزمات، لافتًا النظر إلى أن مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أصبحا شريكين مقربين في حل النزاعات والجهود الإنسانية.
وتطرق إلى مواقف ووجهات النظر لدول المجلس في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة، مثمنًا مبادرة الاتحاد الأوروبي بتنظيم المؤتمر التاسع في بروكسل حول سوريا، ونجاحه في حشد دعم دولي كبير، وتقديم تعهدات كبيرة لمساعدة السوريين.
وجدد معاليه التأكيد على أن الشراكة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعد ركيزة للاستقرار والتعاون والازدهار المشترك، ويجب مواصلة العمل المشترك لترجمة التطلعات المشتركة إلى أفعال ملموسة، وضمان أن الشراكة لا تلبي تحديات اليوم فحسب، بل تمهد الطريق لغد أكثر استقرارًا وازدهارًا للخليج وأوروبا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی دول مجلس التعاون التعاون ا
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد