تطوير التعاون «القنصلي والقضائي» مع تونس
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أجرت وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، نزيهة عاشور، في العاصمة التونسية، اجتماعا ثنائيا مع وزير العدل بالجمهورية التونسية، ليلى جفال، حيث تم التشاور حول سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
وتم خلال الاجتماع “استعراض جدول أعمال اللجنة القنصلية الليبية التونسية، المزمع عقد اجتماعها القادم في العاصمة طرابلس منتصف أبريل المقبل، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير آليات التعاون القنصلي بين البلدين”.
وكان رئيس الوزراء، “أصدر قراراً بإيفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الديوان والمحاكم والنيابات، في مهمة عمل رسمية إلى تونس، لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين هناك، والتنسيق مع السفارة الليبية بشأن المواطنين الليبيين المخالفين العابرين للحدود”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وتونس وزارة العدل وزيرة العدل في حكومة الدبيبة
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم: الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها بين الدول العربية
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة قطر تعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين وتعيد مصر لمكانتها القوية بين البلدان العربية لقيادة المنطقة نحو الاستقرار من منطلق إحلال عملية السلام الدائم وفقًا للمنظومة الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف شامل وفوري لإطلاق النار داخل قطاع غزة.
وأضاف "عبدالباقي" في تصريحات صحفية، إن العلاقات الثنائية تحظى باهتمام كبير لأن المنطقة تمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر كافة جهود الأشقاء من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وأكد قدرة مصر على تحقيق السلام في المنطقة ووقف مخطط التهجير، مشيرا إلى أن اللقاء بين الزعيمين يحمل رسائل لكافة دول المنطقة والعالم عن التكامل في الأدوار بين الجانبين القطري والمصري خاصة فيما يتعلق بالوساطة فى المرحلة المهمة التى يمر بها قطاع غزة وبحث كل السبل لوقف الحرب نهائيا.
وقال: من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ضخ المزيد من الاستثمارات القطرية في قطاعات متعدده داخل مصر سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص، بعد اللقاء بين الرئيس السيسي ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، ويتوقع أن تكون هناك استثمارات قطرية قادمة إلى مصر، في الوقت الذي تفتح فيه الدولة ذراعيها لكل المستثمرين.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"