بيان لمجلس الإنتقالي بشأن الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات..تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
مع استمرار الاحتجاجات الغاضبة المنددة بتدهور الخدمات الاساسية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن ردت مليشيا الانتقالي بفشلها متهمة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بأنها السبب في مايحصل في حين تناست انها السبب في اعاقة الحكومة ومؤسسات الدولة وعرقلة تقديم الخدمات بمبررات ودوافع خاصة ومنعها من الاستقرار انتج مثل هذه المأساة وفشل في تحقيق اي شي للناس غير الشعارات المستهلكة.
واليوم الأربعاء الموافق 23/ أغسطس آب قالت مليشيا الإنتقالي ، الأربعاء، إن الحكومة اليمنية تمارس سياسة التجويع وتدير الملف الاقتصادي من خلال "حرب الخدمات". جاء ذلك خلال اجتماع لما يسمى بـ "الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي"، في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد بيان صادر عن مليشيا الانتقالي، وقوفها إلى "جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسه الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات".
وحذرت مليشيا الإنتقالي "الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام" وفق إعلام الإنتقالي الجنوبي.
وطالبت مليشيا الإنتقالي، الحكومة بـ "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون "وعدم خلق الأزمات عدن وبقية المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية.
وتتواصل معاناة الناس في عدن من انقطاع الكهرباء الذي يصل أحيانا الى عشرين ساعة في اليوم، في ظل ارتفاع قياسي وغير مسبوق في درجة الحرارة في هذا الصيف، ويتسبب هذا الامر بمعاناة كبيرة وقاسية على الاهالي في المدينة ورغم طول المأساة لا يبدو ان هناك من يكترث لما يعانيه سكان المدينة التي لا تستحق كل تلك المأساة..
وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة عدن إحتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتدهور الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، في الوقت الذي سقط جرحى في صفوف المتظاهرين بنيران مليشيا الإنتقالي التي تحكم قبضتها على العاصمة المؤقتة عدن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الإنتقالی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 10قراراتهامة تضمنت استعراض مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
وأقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية