اتفاق "الشرع - عبدي" ينقذ الإدارة الجديدة في سوريا.. الرئيس الجديد يحاول بسط نفوذه بعد انفلات الأمور ضد العلويين.. ودمج الأكراد لإنهاء تحالفهم مع الأسد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل يوم واحد من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع على اتفاق مع مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية لإنهاء الأعمال العدائية في الجزء الشرقي الغني بالموارد من سوريا هذا الأسبوع، كان يواجه كارثة سياسية، إذ لجأت قوات تابعة لإدارة الشرع إلى اجتياح أجزاء من معقل العلويين، وصعدت من عمليات القتل العشوائية، مما أثار إدانة دولية، بعد أيام من الاشتباكات في دمشق مع أفراد من الطائفة الدرزية، وهي أقلية أخرى تخشى ما قد يحدث في ظل حكم هيئة تحرير الشام.

كان الشرع الذي تعهد بتوحيد سوريا ويريد رفع العقوبات الدولية عنه وعن حكومته يواجه احتمال اندلاع حرب داخلية غير محددة على جبهات متعددة مع أقليات عرقية ودينية قد يتمكن أعضاؤها من حشد الدعم الخارجي، ما جعله يلجأ إلى توحيد الصفوف بين هيئة تحرير الشام من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، لإنهاء حالة الصراع العسكري المسلح والاستنزاف الذي تتعرض له إدارة هيئة تحرير الشام، المدعومة من تركيا، والتي خاضت حرب استنزاف منذ ثلاثة أشهر مع شرق سوريا الخاضع للحكم الكردي. وتسيطر على المنطقة ميليشيات مدعومة من الولايات المتحدة، مجهزة تجهيزًا جيدًا كهيئة تحرير الشام التي يرأسها الشرع.

في منطقة الساحل السوري، أدانت الولايات المتحدة الميليشيات والفصائل التابعة الأخرى المتحالفة مع هيئة تحرير الشام، المجازر التي ارتكبت في حق العلويين ووصفتها بأنها "أعمال إرهابية" ارتكبت بحق المدنيين، فيما لجأت تلك الميليشيات التي نفذت تلك العمليات إلى تنظيم حملات عسكرية تهدد بفتح معركة مع الدروز على مشارف العاصمة.

وكشفت مصادر أن مبادئ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الشرع وعبدي نوقشت في اجتماع أمني إقليمي عُقد في عمّان ، وحضره مسئولون كبار من سوريا والأردن ولبنان وتركيا والعراق. إلا أن مصدرًا أردنيًا صرّح لصحيفة " ذا ناشيونال" بأن أحد المخاوف التي أثارها رئيس المخابرات السورية، أنس خطاب، في الاجتماع هو مزاعم تسلل ميليشيات شيعية مدعومة من إيران من العراق مؤخرًا إلى الشرق.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية على الإنترنت، اتفقت قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن الدولة ككل بحلول نهاية العام، بما في ذلك "المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".

جاء ذلك بعدما سيطرت هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق، لكن أجزاءً واسعة من شرق البلاد، الذي يقطنه خليط من العرب والأكراد، لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. هذه المجموعة هي اندماج ميليشيات كردية في الغالب، أسستها واشنطن عام ٢٠١٥. كانت قوات سوريا الديمقراطية وسابقاتها متحالفة مع بشار الأسد خلال الحرب الأهلية، وحافظت على قنوات اتصال مع إيران وروسيا.

ساعدت هذه الجماعات الكردية، التي أصبحت فيما بعد قوات سوريا الديمقراطية، نظام الأسد في قمع حركة احتجاج سلمية عام ٢٠١١، ثم سيطرت لاحقًا على الأجزاء الشرقية من مدينة حلب التي كانت تحت سيطرة المعارضة، بالإضافة إلى مناطق أخرى. وظلت الولايات المتحدة حليفها المتبقي منذ الإطاحة بالنظام. وكانت قوات سوريا الديمقراطية بمثابة القوة البرية في حرب الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا.

ومع ذلك، ساهمت عمليات الاستحواذ الإقليمية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في العنف العرقي مع العرب، الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان البلاد. بعد سقوط الأسد، انشق عدة آلاف من الميليشيات العربية عن قوات سوريا الديمقراطية وانضموا إلى الهجوم المدعوم من تركيا على المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. تمثل هذه المناطق جميع إنتاج النفط في سوريا.

على مدى العقد الماضي، باعت قوات سوريا الديمقراطية النفط للنظام السابق، وللمناطق التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والجماعات المتمردة المتحالفة مع تركيا في شمال غرب سوريا. أنتجت سوريا رسميًا حوالي 400000 برميل من النفط يوميًا في عام 2010، وهو العام الذي سبق اندلاع ثورة مؤيدة للديمقراطية.

بحلول نهاية عام ٢٠١١، تحولت الثورة إلى صراع مسلح، وغرقت سوريا في حرب أهلية. وتجزأت البلاد إلى مناطق نفوذ روسية وإيرانية وتركية وأمريكية. ولم يبقَ منها سوى المنطقتين الأمريكية والتركية، بالإضافة إلى منطقة إسرائيلية جديدة مقسّمة قرب مرتفعات الجولان.

المصدر: البوابة نيوز