شوقي علام: فقه التنزيل يضمن تحقيق مقاصد الشريعة «فيديو»
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن فقه التنزيل يُعد قسيماً لِـ فقه النص، حيث يتكاملان معًا لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة.
وخلال حلقة برنامج «الفتوى والحياة»، الذي يُذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أشار الدكتور شوقي إلى أن فقه النص يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الشرعية من خلال الاجتهاد، بينما يتناول فقه التنزيل تطبيق هذه الأحكام على الوقائع المختلفة بما يحقق مقاصد الشرع الشريف.
وأوضح المفتي السابق أن الاجتهاد في الإسلام ينقسم إلى نوعين: الاجتهاد في استنباط الحكم من الأدلة الشرعية، والاجتهاد في تنزيل الحكم على الوقائع، مشيرًا إلى أن العلماء أطلقوا على النوع الثاني «الاجتهاد التنزيلي». وهذا النوع من الاجتهاد يتطلب إدراك الواقع وفهم ظروف النازلة وأبعادها الاجتماعية، لضمان توافق الحكم الشرعي مع المقصد التشريعي.
وشدد الدكتور شوقي علام على ضرورة تحقيق المناط في الفتوى المعاصرة، باعتباره آلية اجتهادية تساعد المفتي في تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع المستجدة بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم كان قد قرره الإمام الشاطبي في تأصيله لمسألة «اقتضاء الأدلة للأحكام».
وفي ختام تصريحاته، دعا المفتي السابق إلى ضرورة أن يستوعب المفتي فقه التنزيل ويفرق بينه وبين الاجتهاد التنزيلي لضمان سلامة الفتوى وتحقيق مقاصد الشريعة، متمنيًا التوفيق والسداد في خدمة الأمة الإسلامية.
اقرأ أيضاً«المفتي»: الإكثار من الصلاة على النبي وسيلة للتقرب منه وتحقيق شفاعته
المفتي يوضح أحكام سجود السهو وصلاة التسابيح والقصر والاستخارة
«المفتي»: غزوة بدر مدرسة في التخطيط والشورى والإيمان الراسخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مقاصد الشريعة الأحكام الشرعية الفتوى المعاصرة
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية سرعة الفصل في القضايا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
أهداف مشروع القانونيهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
كما يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر