تابعنا فـي الأيام الماضية قضية محمود خليل، الطالب الفلسطيني فـي جامعة كولمبيا، الذي قاد التظاهرات الطلابية منذ لحظة انطلاقها، التي شملت التخييم فـي حدود الجامعة وامتدت لتشمل جامعات أخرى فـي البلاد. خرج خليل صادحًا بالمطالبة بوقف فوري للإبادة فـي غزة، ومساءلة الحكومة الأمريكية حول دعمها غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلية بالأسلحة وغيرها.
وعلى الرغم من امتلاك محمود خليل «البطاقة الخضراء» والتي وفقًا للدستور الأمريكي تجعله فـي مصاف المواطن خصوصاً فـيما يتعلق بحرية التعبير، وأن زوجته مواطنة أمريكية، إلا أن قوات فـيدرالية اختطفت محمود خليل من بيته، ووضعت الأصفاد على يديه، ونقلته على نحو تعسفـي لسجن فـي منطقة أخرى، يُعرف بسوئه. متهمة محمود خليل بالإرهاب واتخاذ قرار الإبعاد فـي حقه.
لم يكن مفاجئا للشارع الأمريكي هذا التصرف الأرعن بحق محمود خليل، من قبل حكومة يمينية متشددة أبهرتنا فـيما يشبه الكرنفال أو السيرك بطريقتها فـي التعامل مع الملفات على اختلافها كانت داخلية أو خارجية. لكن قرار الإبعاد تحديداً هو تهديد مباشر للدستور وحرية التعبير الأساسية فـي أمريكا، إنها تمثل خرقًا يهدد مواطنين أمريكيين حول مواطنتهم، وإن لم تكن مع محمود خليل أو لا تعرف ما هي قضيته وملابساتها، إلا أنه ينبغي عليك أن تقول شيئاً ما هنا وإلا فأنت التالي. هذا ما قاله العديد من الناشطين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قضيت وقتاً فـي متابعتهم خلال الأيام الماضية.
فـي أحد البرامج الحوارية الشهيرة فـي أمريكا يتداخل عضو فـي فريق ترامب للإشارة لكون خليل إرهابيا يتلقى دعماً مالياً من منظمة إرهابية هي «حماس» ثم ما أن يستشيط جميع من فـي الاستوديو حول هذا التصريح ويطالبون المتحدث بتقديم أدلة حول اتهام خطير كهذا، يتهرب بالإشارة إلى أن الفريق الذي يعمل على القضية ويترأسه بنفسه لم يشاركه التفاصيل بعد. عضو فـي منصب آخر فـي حكومة ترامب وبينما تسأله الصحفـية عن رأيه فـي قضية محمود خليل وهو يسير فـي صالة تنتهي إلى مصعد، لا يرد سوى بأنه إرهابي مع ضحكة ساخرة، تسأله بوضوح كيف يكون كذلك؟ ثم يرد بكلمة هو إرهابي ويضحك مجدداً. لا يقدم أي إجابة سوى ترديد أنه إرهابي مهما اختلف السؤال، مع نبرة ساخرة. يتحدث آخر عن قدرة الحكومة الأمريكية على الرجوع عن موقفها من إعطاء أي أحد البطاقة الخضراء، خصوصاً وأنها امتياز تمنحه الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن يتمتع به الإرهابيون.
تبدو المسألة محسومة ما أن تذهب قضية محمود خليل إلى المحكمة إذا ما تم الاحتكام إلى القانون والدستور، إلا أن ما يحدث فـي أمريكا، هو عملية اختراق كبيرة لكثير من القوانين الدستورية، مع وجود فساد غير مسبوق، فها هو ممثل ولاية تكساس جيمس ستارلكو فـي اجتماع مع الديمقراطيين والجمهوريين فـي عاصمة الولاية يتحدث عن اثنين من المليارديرات يحاولان شراء تكساس بطريقة لم تحدث سابقاً.
ومحاولتهما الاستيلاء على الحكومة، معلنا عن اسميهما، وقال بكل صراحة لقد اشتروا بالفعل: المحافظ، نائب الحاكم والمدعي العام ومجلس الشيوخ فـي الولاية والآن لإكمال استيلائهم على الولاية فهما يحاولان شراء « Texas House». مشيراً إلى أنها أكثر الحكومات فساداً فـي تاريخ تكساس. ولا يمثل هذين الملياريرين «اوليغارشية» تعمل فـي الغاز والنفط، بل ينطلقون من موقف ديني قومي متطرف، وصفهما فـيها سترالكو بالقساوسة، أنفقوا أكثر من مئة مليون دولار لحظر الإجهاض فـي تكساس وحظر الكتب أيضا. وهما يحاولان الآن إغلاق المدارس العامة فـي تكساس. قائلاً: «هذا أكبر من كونه مجرد حفلة» ولا يمكن تحويل تكساس إلى دولة «ثيوقراطية».
لكن هل كنا نتوقع أكثر من ذلك؟ لطالما تحدثت الأدبيات والمنظرين حول التحالف بين السياسيين ومجموعات المصالح «أصحاب رؤوس الأموال تحديدًا». يحذر فواز طرابلسي على سبيل المثال من التشخيص «السياسوي» الذي يطمس السلطة الاقتصادية وتدخلاتها فـي عالم السياسة. يقول طرابلسي عن الأوليغارشية فـي مقاربتها الأولى أنها تعين طبيعة السلطة الاقتصادية وعلاقتها بالسلطة السياسية. ويشير للمرحلة التي نعيشها وهي النيوليبرالية المتأخرة إذا يبرز «الأوليغارك» وهم السلطة الاقتصادية الذين أثروا من قبل رأسمالية الدولة نفسها، أي امتيازات تمنحها الدولة لقلة من الناس مقربة من الدولة تحديداً.
أي «إنتاج مصالح اقتصادية من خلال الدولة» أن الثراء الذي تحظى به السلطة الاقتصادية بعد هذه العلاقة، لا يمكن إلا تنتج ولاءً مطلقاً للسلطة السياسية من جهة ومن جهة أخرى تقدم نموذجاً ثانياً عندما تخلق سياسيين فاعلين (أي تقدمهم السلطة الاقتصادية). يشير طرابلسي إلى أن ما يحول دون التغيير هو عدم معرفتنا الواقع الذي نريد تغييره. فالتشخيص السائد للسلطة «سياسوي» أي فهم السلطة على أنها سياسة وسياسيون وهو عميق الصلة بالنيوليبرالية القائمة على فكرة أن الدولة عائق أمام تطور القطاع الخاص وتطور الحريات. وبالتالي ينغي أن «يُحرر الحمل الوديع: السلطة الاقتصادية» من سيطرة السياسيين والسياسة.
باختصار أن تتمظهر العلاقة بين الاقتصاد والسياسة عبر ترأس ترامب أهم منصب رئاسي فـي العالم، أو علاقته الوثيقة بإيلون ماسك ودعم هذا الأخير لحملة ترامب هي تجسيد مباشر لما قيل حول «الأوليغارشية» وبهذا كيف يمكن الحفاظ على المواثيق التي قطعتها الدولة على نفسها تجاه مواطنيها؟ كيف تستمر فـي تقديم الرعاية الاجتماعية لهم؟ كيف تحفظ حقهم فـي التعبير؟ وكيف تلتزم بالمطلق بدساتيرها؟ إن ما يحدث هو تحطيم للدولة، وإطلاقها للسوق وطبيعته، من يدفع أكثر هو من سيحدد كيف ينبغي أن تتوقف الإبادة فـي غزة وإذا ما كانت ستتوقف أصلا مع عودة استئنافها يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، هذه السلطة التي تأكل أي ما يأتي فـي طريقها هي من ستبعد محمود خليل وكل ما يجسده هذا النموذج من مساءلة للسلطة الحاكمة والوقوف كند لها، فـي شعور بالمسؤولية تجاه الذات والعالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة الاقتصادیة محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
معضلة “الحشد الشعبي”، معضلة تأسيس الدولة
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:30 صبقلم:سمير عادل مسألة الإبقاء على مؤسسة “الحشد الشعبي” أو عدم الإبقاء عليها، أو حتى تقليص نفوذها، تُشكّل معضلة كبيرة تواجه سلطة أحزاب الإسلام السياسي الشيعي الحاكمة في العراق. وهي تتجاوز ذلك لتُعبّر عن التزام النظام الإسلامي الحاكم في إيران بحماية هذه المؤسسة والمحافظة عليها باعتبارها ذراعًا استراتيجية لنفوذه في العراق.يكشف التلاسن العلني بين قادة الميليشيات المسيطرة على المشهد السياسي في السلطة الحاكمة، مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، ونوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة، وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، بشأن تجيير الحشد الشعبي للتدخل أو عدم التدخل في الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عن عمق الصراع السياسي بين أجنحة التحالف الإسلامي المسمّى بـ”الإطار التنسيقي” الذي شكّل حكومة السوداني. وتأتي محاولات تمرير قانون تقاعد “الحشد الشعبي”، الذي قُرئ قراءة أولى في البرلمان متضمناً إضافات جديدة، وما تبع ذلك من صراعات حول تعديل بنوده وتخوف بعض أطراف الإطار التنسيقي من تبعاته تحت ضغط أمريكي، كجزء من هذا الصراع، وتعكس حالة التنافر وعدم الانسجام بين القوى المهيمنة على السلطة.إن التوجه نحو سن قانون تقاعد “الحشد الشعبي” في هذه المرحلة يعكس مخاوف وهواجس النظام السياسي الحاكم في العراق، الذي يستند بأحد أقدامه إلى النظام الإسلامي الحاكم في إيران. ولا علاقة لهذا التوجه بالتصريحات التي تروّج بأنه يمثل “تحدياً للإرادة الأمريكية” الداعية إلى حل الحشد الشعبي أو تقليص نفوذه. بل إن المساعي المحمومة لإقرار هذا القانون، الذي تنص إحدى مواده على “حماية النظام السياسي الحاكم” – في إشارة إلى النظام القائم في العراق – تكشف عن رفع استعدادات سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية لدرء الاخطار المحدقة بها ومواجهة تداعيات التحولات السياسية في المنطقة، وعلى رأسها تراجع نفوذ المشروع القومي الإيراني الذي يقوده نظام ولاية الفقيه، والذي بدأ بالتراجع الى الداخل الايراني. ويكتسب هذا التراجع زخماً إضافياً في ظل الحشد العسكري الهائل الذي تقوده الإدارة الأمريكية، في مسعى لإنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة وإسقاط مشروعه القومي، سواء بالمفاوضات او عبر الحرب، تحت عناوين مثل “التهديد النووي الإيراني”.تواجه سلطة الأحزاب الإسلامية الشيعية وميليشياتها في العراق معضلتين أساسيتين. الأولى: الضغط الأمريكي المتواصل، الذي يتمحور حول إنهاء وجود أي قوة تهدد أمن إسرائيل وحلفاء واشنطن في المنطقة، وضرب أي تشكيلات تتيح تمدد النفوذ الإيراني، وهو ما يُعد – على المستوى الاستراتيجي – جزءاً من مواجهة أوسع تقودها الولايات المتحدة لكبح النفوذ الروسي والصيني في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تسعى بعض الأطراف داخل هذه السلطة إلى مهادنة الولايات المتحدة، بل وتوجيه بوصلتها السياسية نحو واشنطن حفاظاً على مصالحها ونفوذها. الثانية: هاجس الخوف من المستقبل، الذي يُخيّم على جميع مكونات هذه السلطة. فشبح الاحتجاجات الجماهيرية، ولا سيما إرث انتفاضة تشرين، لا يزال يثير رعبها. كما أن تجربة انهيار منظومتها الأمنية ووصول تنظيم داعش إلى مشارف المنطقة الخضراء عام 2014 تركت أثراً لا يُمحى في ذاكرتها. وبصورة أعمق، تتجسد هذه المعضلة في فشل هذه السلطة في تأسيس الدولة وذات هوية سياسية واضحة، وفي إخفاقها في تجاوز حالة التشرذم والصراع بين الأجنحة البرجوازية المتنازعة على الحكم، سواء من داخل العائلة الإسلامية نفسها أو ضمن الإطار الأوسع للعملية السياسية. لذلك إن ما يُراد من مشروع قانون تقاعد “الحشد الشعبي” هو التعويض عن فشلها الرسمي بـتأسيس الدولة، عندما انهار الجيش العراقي أمام ثلة من عصابات داعش في حزيران من عام ٢٠١٤، وتحويل هذه التشكيلات أي “الحشد الشعبي” إلى مؤسسة رسمية عقائدية، وجهاز قمعي مستقل، بهدف حماية سلطة الأحزاب الميليشياوية الحاكمة في العراق، سواء استمر النظام الإسلامي في إيران أو سقط.وفي ظل هاتين المعضلتين، تتعمّق مشاعر عدم الثقة والخوف بين أجنحة هذه السلطة، حيث يقف جناحٌ مرعوب من المستقبل في مواجهة جناح آخر، أضعف نسبياً، لكنه يتمتع بارتباط عقائدي مباشر بنظام ولاية الفقيه في إيران. أما الميليشيات التي لا تندرج ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، فهي تمثل قصة مختلفة، ولا تشكل معضلة حقيقية أمام سلطة الأحزاب الإسلامية، إذ غالباً ما تنتهي “أزمتها” بمنحها مواقع ومناصب حكومية، كما هو الحال مع مطالب بعض قادة هذه الميليشيات، في مسعى للبقاء ضمن المشهد السياسي وضمان الامتيازات. وهذا السيناريو ليس جديداً، فقد جرى التعامل مع التيار الصدري على هذا النحو؛ فعندما مُنح امتيازات داخل السلطة، أعلن عن حل ميليشيا “جيش المهدي” وتراجع عن شعارات “مقاومة الاحتلال”.ما يجب التأكيد عليه هنا يتمثل في مسألتين أساسيتين: أولاً: تحوّل شعار “المقاومة والممانعة” إلى شعار لحماية النظام السياسي، سواء في العراق أو في إيران، ويجدر بالذكر ان رئيس هيئة اركان الحشد الشعبي بعيد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس في طهران، صرح بأنه ينتظر أوامر من المرشد الأعلى علي الخامنئي للتحرك. الا ان اليوم تحوّل “الحشد الشعبي” من كونه “حامي الأعراض” – لطالما صدّعوا رؤوسنا بهذا الشعار – إلى أداة لحماية النظام السياسي المتمثل بسلطة الميليشيات. اما المسالة الثانية ان التغيير الذي يدق له الطبول في العراق، والذي اسال لعاب مجموعات وجماعات، وراحت تلهث من أجل الوقوف في طابور أمام السفارات التركية والأمريكية والبريطانية للقاء أصغر موظف فيها للحصول على بركاتها، ليس أكثر من تغيير في تجاه بوصلة النظام السياسي نحو السياسة الامريكية. وكل من يعتقد أن الإدارة الأمريكية ستطيح بالنظام السياسي في العراق مثلما حدث في سوريا، فلقد قرر ان يصفه التاريخ بمحض إرادته بالأحمق السياسي. والضغط الأمريكي لحل الحشد الشعبي او احتوائه يصب في هذا الاتجاه.وأخيراً، كفى تضليلاً باسم “التغيير الأمريكي” في العراق. فالتغيير الحقيقي يأتي من الأرض، من صوت الناس واحتجاجاتهم المتواصلة. المطالب تتصاعد، كما رأينا في تظاهرات المعلمين في السماوة والناصرية والنجف، التي قوبلت بقمع شرس، وتظاهرات الفلاحين في النجف، وقبلها العاملين في المهن الصحية. إذا كان هناك من تغيير فعلي، فهو ذاك الذي يصنعه الناس في الشوارع، بتنظيم نضالهم من أجل حياة كريمة وعدالة اجتماعية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"