صحيفة إيست أفريكا: لماذا تنشر أوغندا قواتها في جوبا؟
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
في خطوة أثارت جدلا واسعا، أعلنت أوغندا عن إرسال قوات عسكرية إلى العاصمة جوبا في جنوب السودان، بناءً على طلب رسمي من الرئيس سلفاكير حسب ما تقول صحيفة إيست أفريكا التي تصدر في كينيا.
ويهدف هذا التحرك، وفق قول الصحيفة، إلى تقديم دعم أمني لحماية حكومة سلفاكير في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، خاصةً في الفترة الأخيرة التي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة.
جاء هذا التدخل الأوغندي بعد أيام من انعدام الاستقرار في العاصمة جوبا.
دوافع التدخل الأوغنديوتساءلت صحيفة "إيست أفريكا" في تقرير لها حول دوافع هذه الخطوة وأبعادها الإقليمية والدولية في ظل التدهور الأمني الذي شهده جنوب السودان في الأيام الأخيرة، خاصة العاصمة التي تعرضت عدة مناطق فيها لما يشبه الانفلات الأمني.
وأفاد التقرير بأن هناك جماعات مسلحة شكلت تهديدا كبيرا للقوات الحكومية من بينها مليشيات مرتبطة بنائب الرئيس رياك مشار، الذي توترت علاقته بالرئيس.
وتعد هذه الجماعات المسلحة طرفا رئيسيا في النزاع المستمر منذ 2013، والذي أودى بحياة مئات الآلاف وأدى إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
إعلانفي ضوء هذه الأوضاع، تقول الصحيفة، إن الرئيس سلفاكير طلب الدعم العسكري من أوغندا، التي كانت قد تدخلت سابقا في الصراع، وذلك لضمان استمرار حكمه وحماية العاصمة من أي تمرد محتمل.
وفقا لما ورد في التقرير، فقد كانت هناك حالة من الارتباك حول مدى صحة هذه الأنباء في البداية، حيث نفت بعض المصادر الأوغندية أن تكون القوات قد تم نشرها.
ومع ذلك، أُعلن لاحقا أن البرلمان الأوغندي وافق على إرسال القوات، مما يسلط الضوء على التصعيد الكبير في المنطقة.
علاقة أوغندا وجنوب السودانوأكد تقرير الصحيفة أن أوغندا تعتبر واحدة من الدول التي لها علاقة وطيدة بحكومة جنوب السودان منذ سنوات.
ففي عام 2013، أرسلت أوغندا قواتها لدعم حكومة سلفاكير ضد المتمردين بقيادة رياك مشار في خضم الحرب الأهلية التي اندلعت حينها.
ومنذ ذلك الحين، استمرت العلاقات الأمنية بين الدولتين، وهو ما يفسر التدخل العسكري الحالي، حسب الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أن هذا التعاون ظل في إطار اتفاقيات أمنية بين الحكومتين، حيث تتبادل الدولتان الدعم العسكري لمواجهة التهديدات الداخلية.
في الوقت نفسه، تبرر أوغندا تدخلها بالقول إن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع انهيار الحكومة المركزية في جوبا.
أبعاد التدخل الأوغنديأفاد التقرير بأن أوغندا تعتبر أن تدخلها العسكري في جنوب السودان هو خطوة ضرورية لحفظ السلام في المنطقة، ومنع انزلاق جنوب السودان إلى مزيد من الفوضى.
ووفقا للمتحدثين باسم الحكومة الأوغندية، يهدف نشر القوات إلى تعزيز الاستقرار الأمني، خصوصا في المناطق التي شهدت نزاعات شديدة في الماضي.
ومن المتوقع أن تركز القوات الأوغندية على تنفيذ عمليات حفظ السلام، بما في ذلك تعزيز وجودها في العاصمة جوبا والمساعدة في تطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة بين الأطراف المتنازعة.
إعلانلكن البعض يعتقد أن لأوغندا أهدافًا أعمق تتجاوز حفظ السلام، فالتدخل يمنحها نفوذًا سياسيًّا في جنوب السودان، ما يعزز دورها كلاعب إقليمي مؤثر.
إضافةً إلى ذلك، يربط محللون التدخل بالمصالح الاقتصادية، إذ يُعد جنوب السودان سوقًا مهمًّا للمنتجات الأوغندية، خاصةً في قطاع النفط والموارد الطبيعية.
ومن خلال ضمان الاستقرار في جوبا، تضمن أوغندا استمرار تدفق الصادرات والتعاون الاقتصادي بين البلدين.
النظرة الإقليمية والدولية للتدخلعلى الصعيد الإقليمي، قد يؤثر تدخل أوغندا في جنوب السودان على العلاقات بين دول الاتحاد الأفريقي، حيث يعتبر البعض أن هذه الخطوة قد تكون بداية لفتح الباب أمام مزيد من التدخلات العسكرية في دول أخرى بالمنطقة.
وهذا يثير قلق بعض الحكومات الإقليمية، التي تخشى أن تتحول التدخلات العسكرية إلى حالة من الاستنزاف العسكري المستمر، حسب الصحيفة.
أما على الصعيد الدولي، فإن تدخل أوغندا في جنوب السودان قد يثير ردود فعل مختلطة.
فبينما قد ترى بعض الدول أن هذا التدخل ضروري لضمان الاستقرار في المنطقة، قد تعتبر دول أخرى أنه يعزز دور أوغندا كقوة إقليمية قد تؤثر على تطورات النزاع الداخلي في جنوب السودان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ا فی جنوب السودان الاستقرار فی فی المنطقة فی جوبا
إقرأ أيضاً:
صراع القوة يهدد مستقبل دولة جنوب السودان
لم تنتهِ الحرب التي مهّدت لولادة دولة جنوب السودان عام 2011 إلا ونشبت حرب أخرى بين رفقاء السلاح عام 2013، أي بعد عامين من الاستقلال، انتهت باتفاق سلام هش عام 2018 لم يكن كافياً لوقف دوامات العنف المتكررة التي كان آخرها ما حدث نهاية فبراير/شباط الماضي.
فقد اندلعت أعمال عنف في منطقة أعالي النيل في مدينة ناصر، بين "الجيش الأبيض" الموالي لـرياك مشار نائب الرئيس، وبين "الجيش الشعبي" الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت.
وفي هذا التقرير نستعرض السياقات، وأبرز مسببات التوتر والعوامل المؤثرة ودور الجوار والمؤسسات الإقليمية المعنية بالأزمة.
اندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013، نتيجة خلافات سياسية تفاقمت على خلفيات عرقية بين سلفاكير ومشار، بعد أن اتهم الرئيس نائبه بمحاولة انقلاب ضده.
ويمثل سلفاكير عرقية الدينكا، بينما ينتمي مشار إلى عرقية النوير، وهما أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.
وقد استمر الصراع لمدة عامين حتى تم توقيع اتفاق سلام عام 2015، لكنه سرعان ما انهار العام التالي، ثم تدخلت وساطات عديدة ليتم التوصل إلى اتفاق سلام جديد عام 2018 نجح في تهدئة الأوضاع نسبياً.
إعلانوعام 2020، تم تشكيل حكومة وحدة وطنية جمعت بين قيادتي سلفاكير ومشار، حيث احتفظ كل منهما بمنصبه. ومع ذلك، ظل غياب الثقة بين الطرفين يشكل عائقاً أمام تنفيذ بنود الاتفاقية، كما أن غياب آليات فعالة لضمان التزام الطرفين جعل العديد من بنود الاتفاق حبراً على ورق، مما ساهم في استمرار حالة الهشاشة السياسية والأمنية في البلاد.
وبعد توتر آخر عام 2022، توسط السودان وتم الاتفاق على تمديد الاتفاقية لمدة عامين إضافيين من أجل استكمال تنفيذ بنودها بالذات تلك التي تتعلق بدمج المجموعات العسكرية تحت إمرة قيادة واحدة، على أن يتقاسم الطرفان المناصب القيادية بنسبة 60% لجبهة سلفاكير وما نسبته 40% لجبهة مشار.
اشتباكات الناصر وعودة العنفنهاية فبراير/شباط الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة في ولايتي غرب الاستوائية وأعالي النيل -خاصة مدينة ناصر- بين الجيش الرسمي المعروف باسم "قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان" وبين الجيش الأبيض، وهي عبارة عن مجموعات مسلحة تنتمي لعرقية النوير التي يتزعمها مشار، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمدافع مما أدى إلى سقوط عدد كبير الضحايا كما نزح الآلاف جراء المواجهات.
وكانت نتيجة المواجهات بين الطرفين في 4 مارس/آذار الجاري استيلاء الجيش الأبيض الموالي لمشار على القاعدة العسكرية في الناصر، وتتميز المنطقة بوقوعها في موقع إستراتيجي قريبا من حدود الدولة.
وما زاد الأمر حدة أن الجيش الأبيض أسقط طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء عدد من المسؤولين العسكريين من قاعدة الناصر أيام 5 و6 و7 من مارس/آذار الجاري أثناء الاشتباكات، مما أسفر عن مقتل 27 شخصا من بينهم عسكري كبير وهو اللواء ماجور داك وهو من قادة الدينكا.
رد الرئيس سلفاكير حملة اعتقالاتفي 5 مارس/آذار الجاري، شنت الاستخبارات العسكرية لحكومة سلفاكير حملة اعتقالات واسعة استهدفت قادة بارزين في الحركة الشعبية بقيادة مشار، وكان من بين المعتقلين رئيس هيئة الأركان بالجيش الشعبي غابرييل دوب لام، إلى جانب وزير النفط وبناء السلام، كما طالت الاعتقالات عائلات المعتقلين وحراسهم الشخصيين. ولم تصدر أي تصريحات رسمية توضح أسباب هذه الخطوة.
إعلان محاصرة منزل نائب الرئيسبالتوازي مع حملة الاعتقالات، عمدت القوات الأمنية إلى محاصرة منزل نائب الريس بالعاصمة جوبا، دون تقديم أي تفسيرات من قبل الأجهزة المختصة، كما تفيد بعض التقارير بأنه قيد الإقامة الجبرية إلى حين هدوء الأحوال.
إقالات وزراءبعد أيام من اشتباكات الناصر، أقال الرئيس عددا من الوزراء، وعلى رأسهم وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول أرول، ووزيرة التعليم العام والعالي أدوت دينق أكويل، ووزير التجارة والصناعة جوزيف موم ماجاك، ولم يذكر أي أسباب للإقالات في المرسوم، علماً بأن التعيينات والإقالات تخضع لاتفاقية السلام لعام 2018 ويقتضي الأمر التشاور مع الشركاء.
وبحسب مراقبين للأوضاع هناك، فإن عامل الثقة يلعب دورا كبيرا في حالة الاضطرابات المتكررة التي تشهدها الدولة الوليدة، فقد كانت الإقالات سببا في تفجير الحرب الأهلية الأولى عام 2013.
وفي عامي 2015 و2016، أُجريت عدة إقالات داخل صفوف القيادات العسكرية العليا، تبعتها موجة أخرى من الإقالات الفترة بين 2016 و2018، بعد تجدد القتال في جوبا. ومنذ ذلك الحين، لم يمر عام إلا وشهد عددا من الإقالات مما يضعف الالتزام بالاتفاقية التي لم تجد طريقها للتنفيذ.
أسباب التوترات الأخيرةعلى الرغم من أن الأوضاع في جنوب السودان تتوافر على أسباب كثيرة لتندلع الاشتباكات أو تتجدد التوترات بين طرفي الصراع فيه، فإن جملة من العوامل تقف خلف الموجة الأخيرة:
الخلاف على استبدال الجنود:ذكرت مصادر محلية لصيقة بأطراف الصراع أن أحد أبرز الأسباب وراء اندلاع الاشتباكات في "الناصر" كان بسبب الخلاف على استبدال الجنود الذين ظلوا في الخدمة فترة طويلة في قوات الدفاع الشعبي بمنطقة ناصر لأكثر من 10 سنوات، وهو ما قاومه الجيش الأبيض ورفض نشر قوات جديدة، على اعتبار أن المجوعة المراد نشرها غير مرتبطة بجيش الجنوب الموحد.
هجمات الجيش:يتهم مشار الجيش التابع للرئيس بشن هجمات على قواته في مقاطعة أولانق في 25 فبراير/شباط الماضي، وهجومين آخرين في منطقتين أخريين غرب الدولة.
إعلان تأجيل الانتخابات:أعلنت حكومة جنوب السودان تأجيل الانتخابات العامة إلى عام 2026، وكان من المقرر أن تجرى في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبررت ذلك بحاجتها إلى مزيد من الوقت لاستكمال التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية، قبل الدخول في أي إجراءات.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن هذا التمديد جاء بناء على توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن، وهو ما ينظر إليه من الطرف الآخر باعتباره قرارا لم يتم التشاور فيه مع الشركاء، وبالتالي لا يوافق عليه.
الأزمة الاقتصادية:تواجه جنوب السودان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب العاملين لعام كامل، ويعود هذا التدهور المالي بشكل رئيسي إلى فقدان الدولة معظم إيراداتها النفطية بعد انفجار خط أنابيب تصدير النفط الأساسي قرب العاصمة السودانية عام 2024.
ولم تتمكن الجهات المعنية من إصلاحه بسبب استمرار الحرب، مما أدخل الحكومة في أزمة مالية حادة، حرمت الجهات المعنية والمجموعات الموالية والقريبة من الرئيس الاستفادة من الامتيازات التي كانت تتوفر لها، وأثار تبرم القطاعات المختلفة في الدولة.
يواجه هذا البلد صعوبات الانتقال من حالة الثورة إلى الدولة، واستمرار الصراعات القديمة، إضافة إلى عدم تنفيذ بنود اتفاقية سلام 2018 وضعف الالتزام بمقرراتها، وهو ما يؤدي إلى تجدد الصراعات وتعطيل بناء مؤسسات الدولة الموحدة، مهدداً بالعودة إلى مربع الحرب الأهلية التي حصدت ما يزيد على نصف مليون خلال سنوات الاستقلال الأولى.
تداعيات الجوار:تتأثر الأوضاع في دولة جنوب السودان سلبا وإيجابا بجوارها المباشر، خاصة السودان المجاورة وأوغندا اللتين تلعبان أدوراً واضحة فيها، وقد أشار بعض الخبراء إلى أن الحرب في السودان وتداعياتها تعتبر أحد أسباب التوترات الأخيرة في دولة جنوب السودان، كما أن التدخلات الأوغندية المباشرة تزيد الفجوة بين أطراف الصراع هناك.
قال قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيرو غابا إن بلاده نشرت قوات خاصة في جوبا لتأمينها، كما صرح الناطق باسم الجيش فيليكس كولايجي بأن نشر القوات جاء بطلب من حكومة جنوب السودان، ولم يذكر عدد القوات ولا فترة البقاء.
إعلانبينما حاول وزير الإعلام في دولة جنوب السودان أن ينفي نشر القوات الأوغندية، وبرر المتحدث باسم الجيش الأوغندي بأن هدف العملية هو حماية دولة جنوب السودان ضد أي احتمال لتقدم الجيش الأبيض تجاه العاصمة جوبا، باعتبار أن العملية تأتي في سياق حماية اتفاق السلام الذي يُبقي سلفاكير ومشار معاً في حكومة واحدة.
وأكد رئيس الجيش الأوغندي موهوزي كاينروجابا أنهم سيحمون كامل أراضي دولة جنوب السودان كما لو كانت أراضيهم، مؤكدا أن أي تحرك ضد رئيس دولة جنوب السودان سيكون بمثابة إعلان حرب. ويذكر أن الحكومة الأوغندية أطلقت على العملية اسم "الحارث الصامت".
منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، أنشئت بعثة الأمم المتحدة لدعم جهود بناء السلام والتنمية في هذه الدولة الوليدة. ومع اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، تحولت مهمتها الأساسية إلى حماية المدنيين، ودعم عملية السلام، بالإضافة إلى بناء القدرات وتعزيز سيادة القانون عبر تدريب الشرطة والقضاء.
ورغم هذه الجهود، تواجه البعثة تحديات كبيرة تعيق تنفيذ مهامها، يتمثل أبرزها في محدودية الموارد المالية والبشرية في بلد يعاني من صراعات واسعة النطاق. كما أن بعض الساسة هناك ينظرون إلى البعثة باعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية، الأمر الذي يُقابل أحياناً بمواقف مقاومة أو رافضة لعملها، وفقاً لمسؤولين في البعثة.
ولا تتوقف التحديات عند هذا الحد، إذ تواجه قوات حفظ السلام تهديدات أمنية مباشرة، بما في ذلك الهجمات من الجماعات المسلحة. كما أن مماطلة الأطراف المشاركة في عملية السلام في تنفيذ بنود الاتفاقيات تضيف طبقة أخرى من التعقيد، مما يجعل دور البعثة أكثر صعوبة في تحقيق أهدافها.
بذلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" جهودا كبيرة من أجل تخفيف حدة التوترات بين طرفي الصراع في دولة جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2013، وأنشأت مكتب اتصال لتسهيل مهام المنظمة.
إعلانومع اشتداد وتصاعد الصراع، أنشأت ما عُرف بـ"إيغاد بلس" وذلك بانضمام الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج ومنتدى شركاء إيغاد.
وبعد الاشتباكات التي تجددت مؤخراً، أصدرت الإيغاد بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء تصاعد التوترات والاشتباكات المسلحة في مقاطعة ناصر بدولة جنوب السودان.
ودعا الأمين التنفيذي للإيغاد ورقنه جبيو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وإعادة تأكيد التزامها ببنود الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وإعطاء الأولوية للحوار والمصالحة باعتبارهما السبيل الوحيد المستدام للسلام.
وقال ورقنه جبيو إنهم سيرسلون وفدا رفيعا لتقييم الوضع على الأرض والتواصل مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن تدابير استعادة الهدوء، والمضي قدما في عملية السلام.
حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دولة جنوب السودان -على لسان رئيستها ياسمين سوكا- من التراجع المقلق في الالتزام باتفاقية السلام، وأثارت مخاوف من أن تصاعد العنف والتوترات واستمرار عدم الاستقرار سيضيع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس.
وأشارت إلى أن أطراف الاتفاق -منذ تأسيس حكومة الوحدة الوطنية- لم يعملا معاً في تنفيذ بنود الاتفاقية، لأن التعيينات والإقالات يجب أن تكون باتفاق الطرفين، ودعت اللجنة إلى خفض التصعيد لضمان الانتقال السلس، ومنع الانزلاق نحو حرب أهلية واسعة.
وعلى أية حال، يظل التوتر في أعلى درجاته سيد الموقف في جوبا، خاصة بعد التدخل الأوغندي بإرسال فرق من القوات الخاصة لحماية الرئيس، ولذلك تظل الحاجة إلى إنقاذ الاتفاق بتدخل المؤسسات الإقليمية والقارية أمراً ضروريا لمنع اندلاع حرب أهلية واسعة تعصف بما تحقق منذ 2011، ويهدد كيان الدولة الوليدة.
إعلان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد