وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS).
وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر الدول النامية ن وف ي التنمية المستدامة المزيد الاستراتیجیة الوطنیة المتکاملة للتمویل فی مصر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
بحوث الصحراء: المرأة المصرية شريك رئيسي في مكافحة التصحر وتحقيق التنمية المستدامة
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ورشة عمل تحت عنوان "نحو مشاركة إيجابية للمرأة في جهود تأزر إتفاقيات ريو الثلاثة على المستوى الوطني والأفريقي"وذلك بحضور الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور أحمد عبد العاطي رئيس لجنة العلم والتكنولوجيا الإفريقية، وعدد من القيادات البرلمانية والسياسية والاعلامية النسائية بالإضافة إلى الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي والتنمية المستدامة، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بقصر الأميرة سميحة كامل - الزمالك.
يأتي ذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار احتفالات مصر باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.
وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في كلمته خلال افتتاح الورشة، أن انعقاد هذه الفعالية يأتي بدعم كامل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بملف مكافحة التصحر وتعزيز دور المرأة في هذا السياق، مشيرًا إلى أن المركز يحظى بدعم غير مسبوق من معالي وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي، سواء كونه أحد جناحي البحث العلمي التابع للوزارة أو كونه جهة التنسيق الوطنية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرفي مصر.
وأوضح "شوقي" أن الورشة تركز على إبراز الدور الريادي للمرأة المصرية في جهود استعادة الأراضي المتدهورة، في ظل شعار اليوم العالمي لهذا العام "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، والذي يسعى إلى إعادة تأهيل 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2030، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة.
وأشار إلى أن الورشة تأتي كذلك تفعيلًا لقرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر (COP16)، والتي شددت على ضرورة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في جهود التنمية البيئية، لا سيما في التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاثة: التصحر، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجي.
وشدد الدكتور حسام شوقي على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عنصرًا فاعلًا في مواجهة التحديات البيئية، منوهًا بأهمية إشراكها في صناعة السياسات وتنفيذ المبادرات البيئية، انطلاقًا من دورها المحوري سواء في المجتمع الريفي أو في مواقع القيادة، والبحث العلمي، وصناعة القرار.
وأكد أن تمكين المرأة في هذا المجال لم يعد مجرد التزام دولي، بل ضرورة وطنية لحماية الموارد الطبيعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، والحفاظ على المعارف التقليدية المتوارثة.
وفي ختام كلمته، أعرب رئيس مركز بحوث الصحراء عن أمله في أن تسهم الورشة في وضع آليات عملية لتعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتكون منطلقًا لشراكات مثمرة في هذا المجال الحيوي.