وزيرة التخطيط: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة تقدم نهجًا وطنيًا لسد الفجوات التمويلية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهود سيادته الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS).
وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريف سيادته ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر الدول النامية ن وف ي التنمية المستدامة المزيد الاستراتیجیة الوطنیة المتکاملة للتمویل فی مصر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
هل يتجه العراق الى طلب التمويل من أوربا والدول المجاورة كبدائل للتمويل الأمريكي المنقطع عن النازحين؟
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: عقدت مستشارية الأمن القومي العراقية في بغداد اجتماعاً لمناقشة استراتيجيات تعويض النقص الناتج عن توقف الدعم الأمريكي، مع التركيز على ضمان استدامة المشاريع الحيوية التي تدعم النازحين والعائدين من مخيم الهول السوري.
يأتي هذا الاجتماع الذي يؤكد على نتائجه مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، في ظل تحديات متزايدة تواجهها الحكومة العراقية لإدارة ملف النازحين، خاصة بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها الدولية، مما يهدد بتعطيل برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي.
وتتطلب المشاريع الإنسانية في العراق تمويلاً كبيراً لتعويض تراجع الدعم الأمريكي، الذي كان يشكل عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ركيزة أساسية للمنظمات العاملة في دعم النازحين. وتشير تقديرات إلى أن الدعم الأمريكي كان يصل في بعض السنوات إلى 20 مليون دولار سنوياً، مما يعكس الحجم الكبير للفجوة المالية التي تواجهها بغداد الآن.
ويضع هذا الوضع العراق أمام ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة لضمان استمرارية برامجها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الهجرة العراقية، علي عباس جهانكير، أن دعوة الحكومة العراقية للولايات المتحدة لعدم وقف دعمها لا تعكس عجزاً مالياً محلياً، بل تأتي في إطار السعي للتعاون الدولي لحل أزمة ذات أبعاد إقليمية وعالمية. ويبرز هذا التصريح حرص العراق على إبقاء القضية ضمن إطار الشراكة الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة كانت الداعم الرئيسي لملف تفكيك مخيم الهول منذ طرح الفكرة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في 10 مارس 2025، إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مراجعة استمرت ستة أسابيع، وفقاً لما نقلته مصادر رسمية.
ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على جهود العراق في إعادة مواطنيه من مخيم الهول، حيث يؤوي المخيم حالياً نحو 15 ألف عراقي، غالبيتهم نساء وأطفال، حسب إحصاءات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وتضيف هذه الخطوة تعقيدات إضافية على خطط بغداد التي كانت تهدف إلى إتمام عمليات الإعادة بحلول نهاية 2025.
ويتساءل المراقبون عما إذا كان بإمكان العراق التوجه إلى الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للحصول على دعم إضافي، نظراً لخطورة تداعيات ملف مخيم الهول على الأمن الإقليمي.
وتشير مصادر إلى مغادرة 161 عائلة عراقية (607 أشخاص) المخيم في دفعة جديدة، مما يعكس استمرار الجهود رغم التحديات، لكن غياب خطط واضحة لتمويل بديل قد يدفع العراق لطلب مساهمات من دول مثل تركيا أو الأردن، أو حتى المانحين الأوروبيين الذين يركزون على قضايا حقوق الإنسان.
ويرى المحللون أن الأزمة الحالية قد تكون فرصة للعراق لتعزيز دوره الإقليمي عبر قيادة تحالف دولي لمعالجة ملف الهول. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن استمرار الاعتماد على التمويل الخارجي دون تطوير موارد داخلية قد يعرض المشاريع الحيوية لمخاطر التوقف مجدداً.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد