وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على انتهاء الوزارة من إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2025/2026، وسيتم تقديمها أمام مجلس النواب خلال أيام للاطلاع عليها.
وأشار وزير المالية خلال كلمته أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، إلى أن وزارة المالية أعدت 3 موازنات مستقبلية بجانب الموازنة الأساسية للعام المالي 2025/2026، حتى يتسنى للوزارة تقديم عرض مفصل لرؤيتها بشكل تراكمي ومستمر خلال السنوات القادمة.
وتابع، «أصبح لا بد من إعداد موازنة عامة لسنوات قادمة وفقا للتغيرات الجديدة وما يطرأ من ظروف اقتصادية عالمية متسارعة تنعكس على الوضع الداخلي للاقتصاد في مصر.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
وزير المالية: الغرامات لن تزيد على الأصل الضريبي كـ نوع من التيسيرات الضريبية
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة للدولة الاقتصاد المصري أحمد كجوك وزير المالية إعداد الموازنة العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بحضور الوزراء.. مجلس النواب يناقش الحسابات الختامية للسنة المالية الأسبوع المقبل في
تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
كما تستعد الجلسات العامة عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة