توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل
◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي
◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين
◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية
◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر
الرؤية- ريم الحامدية
كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.
وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.
وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام.
وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.
وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها.
كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.
وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية.
وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة