قرار جديد ضد سيدة وأشقائها المتهمين باحتجاز زوجها وضربه بالسلام
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة وأشقائها لقيامهم باحتجاز زوجها وتقييده والتعدي عليه بالضرب لأبتزازه بالسلام، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من طالب مقيم بالجيزة، بشأن قيام زوجة والده الثانية بإستدراج والده وإحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم، بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكى وزوجته قامت على إثرها بإستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهليتها ، وفور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإبتزازه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إرتكاب الواقعة بالتعدى عليه بالضرب وإحداث بالتعدى عليه بالضرب خلافات عائلية حبس سيدة قاضي المعارضات قسم شرطة السلام أول قسم شرطة السلام قسم شرطة تجديد حبس سيدة تجديد حبس
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا