بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من المتوقع أن ملیار درهم بنک المغرب فی عام 2025 فی عام 2026
إقرأ أيضاً:
535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات بنسبة 2.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 534.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2024، فيما بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 17.8 %، بحسب التقرير الربع الرابع لعام 2024 حول تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات.
وأكدت البيانات أن إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.6 % على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 4.56 تريليون درهم وخلال الفترة بين ديسمبر 2023 وديسمبر 2024، وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12% على أساس سنوي، كما ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، مسجلاً زيادة قدرها 9.5% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفع بنسبة 3.1 % على أساس ربع سنوي، وبنسبة 12.9 % على أساس سنوي، ليصل إلى 2.847 تريليون درهم في الربع الرابع من عام 2024، منوهاً بأن ودائع المقيمين ارتفعت بنسبة 2.2 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.6 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 14.0 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 243.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024، بينما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 12.2% وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 20.4%.
ورصد التقرير ارتفاع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي في نهاية الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 5.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 26.3% على أساس سنوي، مسجلة 860.5 مليار درهم، عازياً الارتفاع إلى نمو الاستثمارات الأجنبية بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 33.8 مليار درهم)، ونمو الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 18.2 % (زيادة ربع سنوية قدرها 9.2 مليار درهم )، متجاوزة الانخفاض في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.2 % (انخفاض ربع سنوي قدره مليار درهم).
وفيما يخص الأسواق المالية في أبوظبي ودبي، قال تقرير «المركزي»، إن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض بنسبة 0.2 % خلال الربع الرابع من عام 2024، وبنسبة 4% على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في السوق بنحو 106.9 مليار درهم، إلى 2.966 تريليون درهم إماراتي في نهاية في ديسمبر 2024.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، انخفضت أيضاً قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13% خلال الربع الرابع من عام 2024، لتصل إلى 67.3 مليار درهم، مشيراً إلى ارتفاع المتوسط لمؤشر سوق دبي المالي بنسبة 11.5 % خلال الربع الرابع من عام 2024 وبنسبة 16.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع متوسط القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق بمقدار 88.2 مليار درهم، ليصل إلى 821.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 36.9 % على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 33.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
وأظهر التقرير أن عدد البنوك المحلية (باستثناء البنوك الاستثمارية) ظل ثابتاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024، عند 23 بنكاً، فيما ارتفع عدد فروع هذه البنوك المحلية ليصل إجمالي الفروع إلى 483 فرعاً في نهاية ديسمبر 2024، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً، على التوالي في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
وبلغ عدد البنوك الخليجية ستة بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد وبعدد ستة فروع، وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 67 فرعاً، فيما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لتلك البنوك عند 21 وحدة، واستمر عدد مكاتب النقد للبنوك ثابتاً عند مكتب نقد واحد خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأوضح التقرير أن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 174 مؤسسة، وبواقع 11 لبنوك الأعمال 69 للمكاتب التمثيلية و18 لشركات التمويل و75 للصرافة، كما ارتفع عدد إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 117 جهازاً ليصل إلى 4789 جهازاً في نهاية الربع الرابع من عام 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد