مدبولي: مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأوضاع العالمية تحتم علينا التعاون من أجل تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبنا.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على أهداف التنمية المستدامة عام 2015 .
وتابع أن الإستراتيجية ترتكز على معالجة الفجوات التنموية فى سبع قطاعات رئيسية، وهي الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تمثل المظلة الشاملة للتمويل الإنمائي، لافتا إلى أن مصر تلتزم بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي مصطفي مدبولي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التنمية المزيد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد