“الملكية الفكرية” تضبط 30 ألف موقع ومحتوى إلكتروني مخالف
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
المناطق_واس
قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحملات تفتيشية إلكترونية تستهدف المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكية الفكرية وعدم انتهاك الحقوق.
وأجرت الهيئة حملات تستهدف المواقع الإلكترونية المخالفة واتخذت الإجراءات النظامية التي تصل إلى حجب تلك المواقع، ونتج عن هذه الحملات خلال العام 2024 حجب أكثر من 7900 موقع إلكتروني وإزالة أكثر من 22900 محتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية من المتاجر الإلكترونية.
وشددت الهيئة على استمرار حملاتها وعدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.
وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الملكية الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية
المناطق_واس
وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.
ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.
أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءًوتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.
وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.
وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.