أحمد الشيخ: البورصة تلزم الشركات بإصدار تقارير الاستدامة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن تاريخ البورصة المصرية طويل يصل إلى أكثر من 140 عامًا وأن البورصة تدعم الاقتصاد الوطني ، وتعمل على توفر التمويل للشركات.
. كم سعر الكيلو؟
وأضاف رئيس البورصة، خلال كلمته بحضور رئيس الوزراء، أثناء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، أن البورصة تواصل دورها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وأن هناك دعم أهداف الرؤية الوطنية 2030.
وأوضح أن البورصة لها دور هام في توفير الأسواق لتلبية احتياجات المتعاملين، وأن البورصة لها دور في دعم الاستثمارات.
ولفت إلى أن البورصة تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وأن الاستدامة أحد عوامل جذب الاستثمار، وأن البورصة تلزم الشركات بإصدار تقارير الاستدامة، من أجل الحصول على تمويل أفضل، ومن أجل تصديرها خارج مصر.
وحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل بمصر، في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وضمن الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية الاقتصاد المزيد الاستراتیجیة الوطنیة المتکاملة للتمویل البورصة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد