غداً.. إعلان القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات «الوطني 2023»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
تُعلن اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، غداً الجمعة، القائمة الأولية للمرشحين لخوض الانتخابات في الأيام المقررة، وذلك لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الثامن عشر.
ووفق البرنامج الزمني للانتخابات، يتم فتح باب التقدم بطلبات الطعن على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة 3 أيام، ابتداء من بعد غد السبت، وترد اللجنة على طلبات الطعون على مدى 3 أيام بدءاً من 29 أغسطس/ آب الجاري، حيث تفصل اللجنة الوطنية للانتخابات في طلبات الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوع من لجنة الطعون، وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية، أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وعقب ذلك تعلن اللجنة قائمة المرشحين النهائية يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل.
أكدت اللجنة أنه خلال الحملات الانتخابية المقررة وفق البرنامج الزمني المعتمد يكون لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بخمسة ضوابط وقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القَبَلي أو العِرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
وأشارت اللجنة إلى أن كل مرشح خلال الحملات الانتخابية يحق له عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، ويلتزم كافة المرشحين بالآتي: الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على المقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المجلس الوطني الاتحادي الحملات الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
الوضع الاقتصادي يفكك القاعدة الانتخابية للتحالف الحاكم في تركيا
أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن 24.7 في المئة فقط من المواطنين في تركيا يرون أن اقتصاد البلاد يُدار بشكل جيد، بينما يرى 71.8 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
الاستطلاع أجرته شركة متروبول في الفترة بين 8 و12 أبريل/ نيسان الجاري في 28 مدينة تركية بمشاركة 1202 شخص.
وخلال استطلاع الرأي، تم سؤال المشاركين عما إن كان الاقتصاد التركي يُدار بشكل جيد خلال الآونة الأخيرة.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أفاد 51.4 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد، بينما ذكر 43.5 في المئة من ناخبي الحزب أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
وأوضح 54.2 في المئة من ناخبي حزب الحركة القومية المشارك في تحالف الجمهور الحاكم أن الاقتصاد يُدار بشكل شيء، في حين أكد 42.7 في المئة من ناخبي الحزب أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء.
وعلى صعيد المعارضة، أعلن 96.2 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري أن اقتصاد تركيا يُدار بشكل سيء مقابل 3.1 في المئة يرون أن الاقتصاد يُدار بشكل جيد.
وذكر 95.8 في المئة من ناخبي حزب الجيد أن الاقتصاد يُدار بشكل سيء، كما بلغت هذه النسبة 91.5 في المئة في صفوف الناخبين الأكراد و89.9 في المئة في صفوف الأحزاب الأخرى.
هذا وامتنع 3.5 في المئة من المشاركين عن الإجابة.
Tags: الناخبون الأكراد في تركياالوضع الاقتصادي في تركياحزب الحركة القوميةحزب الشعب الجمهوريحزب العدالة والتنمية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة