أفاد بيان مشترك بأن وزير الأمن الوطني الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، الذي غادر الحكومة بسبب خلافات على وقف إطلاق النار في غزة، سيعود إلى الحكومة الائتلافية، وذلك بعد استئناف إسرائيل غاراتها على القطاع.
وستعزز عودة بن غفير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي لم يتبق لها سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان بعد انسحابه في يناير (كانون الثاني).
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه من المتوقع أن يتم تنصيب بن غفير، الأربعاء، وأضافت أنه تم الإعلان بين حزبي "الليكود" و"أوتزما يهوديت" حيث من المتوقع أن تصادق الحكومة على إعادة تعيين وزراء الحزب، حيث سيتم أداء اليمين الدستورية أمام الكنيست.
ووفقاً للاتفاق الائتلافي، سيعود بن غفير إلى منصب وزير الأمن القومي.
وكان بن غفير قد كتب الثلاثاء على حسابه في "تويتر": "نرحب بعودة دولة إسرائيل إلى القتال".
יחד בעוצמה, למען עם ישראל! pic.twitter.com/78KlHkm31L
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) March 18, 2025وفي يناير الماضي، أعلن حزب القومية اليهودية "عوتسماه يهوديت"، الذي يترأس إيتمار بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من أعضاء الحزب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بن غفير نتانياهو القتال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إيتمار بن غفير نتانياهو غزة وإسرائيل اتفاق غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان ضروري لنجاح العملية التشريعية والرقابية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.
وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".
وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام.
اقرأ أيضاًالمستشار محمود فوزي: مصر قدمت قصص نجاح عديدة في ملف حقوق الإنسان
خالد أبو بكر: فخور بالتعلم من فتحي سرور.. وفريد الديب برنس المحاماة
خالد أبو بكر عن مخططات تهجير الفلسطينيين: الأرض تحكم بالقوة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا