«أبو جناح» يبحث مع المبعوثة الأممية تعزيز التعاون بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، مع هانا سيروا تيته، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة “سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في مختلف المجالات”.
وتناول الاجتماع “عددًا من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية.
وجرى خلال الاجتماع “التباحث حول تطوير آفاق التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة، وحاجة ليبيا إلى مزيد من الدعم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
وكذلك تم “التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا وتعزيز سيادة القانون”.
وأكدت هانا تيته، “على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار”، مشيرة إلى “أهمية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية في المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التنموية وتحقيق الأهداف المشتركة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا والأمم المتحدة هانا تيتيه هانا سيروا تيتيه وزارة الصحة حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الشحومي: نحن في حاجة إلى حكومة واحدة للخروج من المأزق الاقتصادي
قال الخبير المصرفي الليبي، سليمان الشحومي، إن المطالبات بتوحيد الميزانية العامة، هو مطلب أساسي ولكنه في ظل الانقسام يصبح غير واقعي، وقد فشلت محاولات اعتماد ترتيبات مالية واحدة عبر المجلس الرئاسي، وفشلت محاولة الحوار الاقتصادي برعاية أمريكية بتونس في أن يقوم المصرف المركزي بهذا الدور، وفشلت بعثة الأمم المتحدة في أن تقدم إطارا مناسبا يعالج هذه العقدة الجوهرية.
أضاف في مقال رأي على حسابه بموقع فيسبوك، “نحن في حاجة إلى حكومة واحدة أولا قبل كل شيء للخروج من المأزق تقوم بإطلاق مشروع واضح لإدارة الاقتصاد بتناسق وفقا لمستهدفات محددة بالتنسيق مع المصرف المركزي، وإذا لم يتحقق ذلك قريبا فنحن في حاجة إلى إلزام الأطراف عبر آلية تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفقا للاتفاق السياسي، بإيقاف الإنفاق على كافة الارتباطات الجديدة من قبل الطرفين في بند التنمية، وفرض معالجات ضرورية في باب الدعم تمهيدا لمعالجة شاملة اقتصادية لاحقا من قبل حكومة واحدة”.