حزب بن غفير يعود إلى حكومة الاحتلال بعد تلبية مطالبه وسط انتقادات
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن حزب "عوتسما يهوديت" بقايدة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عودته بشكل رسمي إلى إئتلاف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بقيادة حزب الليكود.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "في ساعات الصباح، ومع انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أصبح الطريق ممهدا أمام بن غفير للعودة إلى الحكومة، بعد شهرين من رحيله عنها.
وأضافت القناة أن الحكومة الإسرائيلية تصوت الثلاثاء على عودة بن غفير وأعضاء الحزب الآخرين الذين شغلوا مناصب وزراء في الحكومة، ومن المتوقع أن يتم التصويت في الكنيست غدا.
وذكرت أنه "في واقع الأمر، من المتوقع أن يعود وزراء حزب عوتسما يهوديت السابقون إلى مكاتبهم قبل أن مغادرتهم للحكومة دون اتفاق ائتلافي جديد، لكن النائبة العامة جالي بهاراف ميارا تعارض المضي قدما في القرار الذي من شأنه أن يعيد بن غفير إلى الحكومة".
وأكدت أن بن غفير أمر بحظر إجراء مقابلات من أعضاء حزبه مع وسائل الإعلام ورحب بعودة القتال: نرحب بعودة دولة إسرائيل إلى القتال العنيف. وكما قلنا في الأشهر الأخيرة، عند انسحابنا، يجب على إسرائيل العودة إلى القتال في غزة، هذه هي الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمعنوية والأكثر تبريرًا، وهي تدمير منظمة حماس الإرهابية، ومن أجل إعادة رهائننا يجب ألا نقبل بوجود منظمة حماس، ويجب الإطاحة بها".
وفي الأيام الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق بين بن غفير والائتلاف بشأن دعم قوانين الميزانية، وقبل ذلك وضع بن غفير شروطا للعودة إلى الحكومة، ومع انهيار وقف إطلاق النار تم الاستجابة لبعض هذه المطالب، ما أدى إلى عودة أعضاء الحزب إلى الحكومة والائتلاف.
وردّت النائبة ميراف ميخائيلي عن ائتلاف الديمقراطيين، على عودة بن غفير إلى الحكومة قائلةً: "بن غفير يعود، أما المخطوفون فلا"، بينما قال النائب جلعاد كاريف من الحزب: "سبعة أعضاء كنيست من أتباع كهانا أهمّ لنتنياهو من 59 أخًا وأختًا".
رد عضو الكنيست رون كاتس من حزب "ميش عتيد": "لقد تم إطلاق عملية 'الإصبع المفقود' - ولكن ليس في غزة، بل في الكنيست، بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي حماس، يُحصي نتنياهو أصابعه على الميزانية، بدلًا من القلق على المقاتلين، هم قلقون على الكراسي. قلبي مع جنودنا. عسى أن يعودوا إلى ديارهم سالمين".
غرّد رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قائلاً: "تحت راية سوداء تُنذر بفقدان الشرعية، ينشغل نتنياهو بإعادة بن غفير إلى السلطة بإقالة بار، وتحويل الانتباه عن المظاهرات، والتضحية بالرهائن، وغيرها من الإجراءات ذات الصلة. يُشكّل نتنياهو خطرًا داهمًا وشيكًا على أمن الدولة، ومكانتها في العالم، وقيمها، ومستقبلها. وحده العصيان المدني السلمي، إلى جانب الدعوة إلى إعلان عجزه عن أداء مهامه، وتقديم استقالته، سيُوفّر حلاً".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بن غفير نتنياهو الإسرائيلية إسرائيل نتنياهو الاحتلال بن غفير المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى الحکومة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
تصاعد الاحتجاج ضد حرب غزة يربك الجيش الإسرائيلي ويضغط على حكومة نتنياهو
القدس المحتلة- تتصاعد وتيرة الاحتجاجات في إسرائيل مع تزايد الدعوات والعرائض المطالبة برفض الخدمة العسكرية، وإنهاء الحرب على غزة، وإتمام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة "المختطفين الإسرائيليين" (المحتجزين لدى حركة حماس)، البالغ عددهم 59 أسيرًا، بينهم 24 يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
تأخذ هذه الدعوات منحى أكثر تأثيرا مع انخراط أوساط عسكرية وأمنية فيها، مما يعكس اتساع الفجوة بين المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية فيما يخص إدارة الحرب.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "هآرتس" أن نحو 1600 من قدامى المحاربين في سلاحي المظليين والمشاة وقّعوا على رسالة تطالب بوقف الحرب، وإعطاء الأولوية لإعادة الأسرى من غزة.
أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقد ذكرت أن أكثر من 250 عضوا سابقا في جهاز "الموساد" أعربوا عن دعمهم لمطالب المحاربين القدامى، مؤكدين ضرورة إنهاء الحرب من أجل استرجاع الأسرى، حتى وإن تطلب ذلك وقف العمليات القتالية.
وفي تطور لافت، انضم أكثر من 150 طبيبا من قوات الاحتياط العاملة في الوحدات الطبية للجيش الإسرائيلي إلى موجة الاحتجاجات، حيث وقّعوا عريضة طالبوا فيها القيادة السياسية بوقف الحرب فورا، وإعادة الرهائن الإسرائيليين "دون تأخير".
إعلان
تصدع وضغوط
وجاء في العريضة التي وُجهت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تحذير صريح من أن "استمرار القتال يخدم مصالح سياسية وشخصية، وليس اعتبارات أمنية حقيقية".
هذه التحركات الواسعة، وفقا لقراءات وتقديرات المحللين، تشير إلى تصدعات عميقة داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتسلط الضوء على تصاعد الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، التي تجد نفسها أمام معارضة متنامية من داخل صفوف من كانوا حتى وقت قريب في قلب مؤسساتها الدفاعية والاستخباراتية.
وحذر محللون من تداعيات هذا التوسع في الاحتجاجات على تماسك الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواصلة العمليات العسكرية، وسط أزمة ثقة داخلية متفاقمة.
في قراءة تحليلية للكاتب الإسرائيلي المختص بالشؤون الفلسطينية، يوآف شطيرن، يسلط الضوء على الواقع الصعب الذي يعيشه الجيش الإسرائيلي، الذي يجد نفسه مستنزَفا جراء الحرب المستمرة على غزة، إلى جانب العمليات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ويصف شطيرن ما تواجهه إسرائيل اليوم بأنه أشبه بـ"حرب عصابات" في غزة، تترافق مع تدمير واسع وممنهج، دون أن يتمكن الجيش من تحقيق الأهداف المعلنة للحرب.
ويشير شطيرن، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يخرج تدريجيا من صدمة الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة"، ومع هذا الخروج بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بإتمام صفقة تبادل الأسرى.
وترافق ذلك مع رسائل وعرائض من جنود وضباط في الخدمة والاحتياط، إضافة إلى قادة سابقين في الأجهزة الأمنية، أعلنوا رفضهم للاستمرار في الخدمة العسكرية، في محاولة واضحة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين.
إعلانويرى الكاتب أن اتساع رقعة هذه الاحتجاجات ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الجيش الإسرائيلي، وعلى وحدة وتماسك ما يعرف بـ"جيش الشعب". ويؤكد أن هذا الحراك يعكس الانقسام المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي، والذي يزداد عمقا مع استمرار الحرب دون إحراز تقدم في قضية إعادة الأسرى.
ويعزز ذلك -يقول شطيرن-، "القناعة لدى قطاعات واسعة من الإسرائيليين بأن استمرار القتال لم يعد مبرَّرا بأهداف أمنية حقيقية، بل بات مدفوعا بأجندات سياسية وشخصية".
تعكس موجة الاحتجاجات المتصاعدة وتوالي العرائض الرافضة للخدمة العسكرية، وفق قراءة تحليلية للباحث المختص بالشأن الإسرائيلي في مركز "التقدم العربي للسياسات"، أمير مخول، عمق الأزمة المتفاقمة داخل الجيش الإسرائيلي.
ويشير مخول إلى أن هذه الظاهرة تعبِّر عن حالة تذمر واسعة النطاق، لا تقتصر فقط على جنود الاحتياط، بل تمتد أيضًا إلى عائلات الجنود النظاميين، الذين يُمنع عليهم التعبير عن آرائهم داخل المؤسسة العسكرية.
وفي تحليله لتداعيات هذا التصاعد على تماسك الجيش والحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح مخول في حديثه للجزيرة نت أن هذه الحالة مرشحة لأن تخلق موجة من الإحباط داخل المؤسسة العسكرية والسياسية على حد سواء.
وقدّر أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى تآكل الدعم الداخلي لاستمرار العمليات العسكرية، مقابل تعاظم دور حركة الاحتجاج، وعلى وجه الخصوص الحراك الذي تقوده عائلات الأسرى والمحتجزين لدى حماس.
استنزاف وفشل
ويرى مخول أن اتساع رقعة الرفض داخل صفوف الجيش والأجهزة الأمنية، يحمل رسالة اتهام مباشرة إلى القيادة السياسية، وخاصة نتنياهو، بأن استمرار الحرب يخدم أجندات سياسية وشخصية، لا أهدافًا أمنية كما يروج.
إعلانوقدّر أن الحرب، في صورتها الحالية، ووفقا للحراك المتصاعد إسرائيليا لم تعد تحقق أيا من أهدافها المعلنة، بل أصبحت تهدد حياة "المختطفين والجنود والمدنيين، وتؤدي إلى استنزاف قوات الاحتياط دون جدوى".
ويؤكد أن هذا الاتهام الضمني للحكومة بإخفاء أهداف غير معلنة للحرب، يعمق الفجوة بين القيادة والشعب، ويجعل من تصاعد الاحتجاجات دليلا على فشل الحكومة والجيش في احتواء الغضب الشعبي، بل وإخفاقهما في كبح جماح الأصوات المطالبة بوقف الحرب.
وفي ختام تحليله، يشير مخول إلى أن حراك عائلات الأسرى والمحتجزين بات يتجاوز حدود الصراعات الداخلية الإسرائيلية، ويكتسب زخما جديدا من تصاعد حركة الاحتجاج، مما قد يشكل دفعة قوية للمطالبة "بإبرام صفقة تبادل تؤدي إلى إعادة المختطفين، حتى لو كان ذلك على حساب استمرار العمليات العسكرية".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025