صدى البلد:
2025-03-04@04:58:23 GMT

13 معلومة تحميك من النصب

تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT

تنتشر بين المواطنين مقولة "القانون لا يحمي المغفلين" الجملة التى يتم سماعها بشكل يومي لما يواجهه هؤلاء المواطنين من عمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، والنصب في بعد الأماكن التي تبيع منتجات مغشوشة، وفى ظل ازدياد عمليات النصب، والدخول فى متاهة إثبات حقوقهم دون جدوى، يقدم اليوم السابع شرحا مبسطا لتلك المقولة.

ونقدم  نقاط مهمة وضعها قانونين لعدم الوقوع فيها:
- عدم توقيع أي ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيداً.
- ألا تشترِي أي سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة في القسم التابعة له.
-لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع في حالة الإيجار.
- لا تتأخر في تقديم شكوى عاجلة إذا تعرضت لأي ضرر، حتي لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.
- إستشارة محامٍ قبل أي إجراء ممكن أن يرتب عليك ضرراً فيه.
- لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.
- لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أي وثائق خاصة بك مهما كانت.
- بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها.
- يجب الا تسب أحداً على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس و للمساءلة القانونية.
- لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز ، لا تتأخر عن إخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له .
- لا تُعطِ أحداً مالاً دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة او ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال.
- يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها ، بما يتماشى مع مصلحتك.
- إياك تشترى عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري

قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.

وقالت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية: "في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم ".

وأضافت أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".

وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".

وأكدت اللجنة: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة".

وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.

مقالات مشابهة

  • من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة
  • سوريا.. اللجنة القانونية تحدد مراحل الإعلان الدستوري
  • ضحايا منصة FBC المصرية يروون طرق النصب عليهم (شاهد)
  • ضحايا منصة FBC المصرية يرون طرق النصب عليهم (شاهد)
  • لا تجاملوا أحدا.. تعليق مفاجئ من شوبير على عقوبات المسابقات ضد الأهلي
  • قيادة محافظة ريمة تنعى مدير الشؤون القانونية بالمحافظة
  • “البلديات والإسكان” تُطلق حملة “لأنها بلدي”.. لتعزيز الامتثال وتحسين جودة الحياة
  • حملة “لأنها بلدي”.. لتعزيز الامتثال وتحسين جودة الحياة
  • أسامة الجندي: رمضان هدية إلهية وفرصة للتقرب إلى الله
  • أفضل الأطعمة للإفطار والسحور.. نظام غذائي صحيّ في رمضان