الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، 18 مارس 2025، موعد عطلة عيد الفطر ، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي للعام الجاري.
وصادق مجلس الوزراء على اعتماد عطلة عيد الفطر من صباح الأحد الموافق 30/3/2025 وحتى مساء الأربعاء الموافق 02/04/2025، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي بتقديم عقارب الساعة (60) دقيقة اعتبارًا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق 12/04/2025.
وفي تعقيبه على استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة ، قال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، "ما حصل فجر اليوم من تجدد العدوان على قطاع غزة واستهداف المئات من المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن وهم نيام داخل خيام بالية، ويعانون من النزوح ونقص في الغذاء والدواء هو جريمة يجب أيضا أن تتوقف.
وأضاف مصطفى: "كما أن مشاهد الرعب والخوف ونقل الشهداء والجرحى من النساء والأطفال وكبار السن عبر طرق بدائية باستخدام الحيوانات، واستهداف المدنيين العزل تستدعي أن يتحرك المجتمع الدولي بفعالية أكبر لإلزام إسرائيل على وقف هذا العدوان.
وتابع رئيس الوزراء: "العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا مستمر في مختلف المحافظات، في قطاع غزة والضفة الغربية، فذرائع الاحتلال دائما جاهزة، فإسرائيل تريد أن تدمر كل مقومات الحياة والبنية التحتية سواء في المخيمات أو المدن أو البلدات والقرى الفلسطينية، فهذا العدوان لا شك سواء كان في قطاع غزة أو في شمال الضفة الغربية هو أمر مرفوض بشكل قاطع"، داعيا جميع الأطراف العربية والدولية لأن تمارس كل ضغط ممكن لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية.
وأكد مصطفى استمرار الحكومة في جهودها لخدمة أبناء شعبنا سواء في شمال الضفة أو في قطاع غزة، وأن هذه الجرائم لن تثنينا عن المضي بالعمل مع كل الشركاء على خطة إعمار قطاع غزة وعقد مؤتمر إعادة الإعمار فيما تواصل اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة ولجان الطوارئ في المحافظات جهودها لتحسين ظروف الإيواء المؤقت للعائلات النازحة، والتحضير لإعادة الإعمار.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار جهود الحكومة بالعمل على معالجة النزيف في المالية العامة عبر ثلاثة مسارات رئيسية، هي: أولا تكثيف الجهد الدولي للإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وثانيا، استكمال العمل على معالجة صافي الإقراض بما يتضمنه من تسويات مالية مع شركات الكهرباء والمياه والهيئات المحلية، وثالثا تكثيف العمل على معالجة ملف التهريب والتهرب الضريبي والتي تشكل جميعها معيقات تستوجب المعالجة لتعزيز قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين ومتأخرات القطاع الخاص وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
في السياق ذاته، دعا مجلس الوزراء مختلف شركات الخدمات والهيئات المحلية التي تراكمت عليها الديون لصالح المالية العامة لسرعة العمل على الالتزام بتسوية ديونها بحسب التسويات التي تمت مع غالبيتها، خاصة الشركات والهيئات التي تجبي رسوم الخدمات من المواطنين بشكل مسبق ولكنها لا تقوم بتسديد تكلفة ما تجبيه من المواطنين لصالح الشركات المزودة، مما يدفع الاحتلال لاقتطاع هذه الأموال من المقاصة. وبهذا الخصوص، فإن الحكومة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات لتسريع إنجاز التسويات المالية مع الشركات المتعثرة، لحماية المال العام ولتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف القطاعات من أبناء شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة.
إلى ذلك، اطلع مجلس الوزراء على تقرير غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، والتحذيرات من نفاذ مخزونات الغذاء والإغاثة، وتعطل جهود العمل الميداني في إزالة الركام في ظل نقص الوقود وتجدد العدوان الإسرائيلي، فيما يتركز العمل حاليا على تعزيز جهود الإغاثة وتحسين ظروف الإيواء المؤقت.إلى ذلك، صادق المجلس على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي، وصادق على القراءة الأولى لنظام معدل لنظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022.
كما نسب المجلس للسيد الرئيس تعيين وكيل لوزارة الاقتصاد الوطني بناء على مقابلات لمرشحين تمت بالمنافسة وعبر لجنة متخصصة، كما صادق على تعيين رئيس تنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم الرئاسة الفلسطينية تُطالب الإدارة الأميركية بوقف العدوان على غزة الأكثر قراءة حماس تطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال للالتزام بتعهداته وفتح المعابر الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت 145 فلسطينيا بغزة منذ وقف إطلاق النار اعتقال 40 عاملا من الضفة الغربية خلال مكوثهم بالطيرة الاتحاد الأوروبي: قطع الكهرباء عن غزة سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العمل على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
يبحث الكثيرون عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي يحدد آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي والموعد.
بدأ شهر رمضان هذا العام في 1 مارس 2025 ويستمر حتى 30 من نفس الشهر وخلال هذه الفترة سيظل العمل بالتوقيت الشتوي ساريا ليعاد تطبيق التوقيت الصيفي في 24 أبريل 2025 بعد انتهاء الشهر الكريم.
في ليلة الجمعة 25 ابريل 2025 ستبدأ عملية التعديل الرسمي للساعة بزيادة 60 دقيقة إلى الأمام في تمام الساعة 12 منتصف الليل سيكون هذا التغيير هو البداية الفعلية للتوقيت الصيفي في مصر.
بموجب هذا القانون سيتم تعديل التوقيت الرسمي يوم الخميس 24 أبريل 2025 بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح الجمعة.
ويبدأ التوقيت الصيفي رسميا اعتبارا من هذا التوقيت على أن يستمر العمل به حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في وقت لاحق من العام تحديدا آخر جمعة من أكتوبر 2025.
أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر
وفقا لما أعلنه مجلس الوزراء يعد التوقيت الصيفي جزءا من استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة، ويهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز في إطار سعي الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
كما يسعى هذا التعديل إلى تعظيم استفادة الدولة من موارد الطاقة المتاحة وتقليل الفاقد.
يشهد يوم 20 مارس 2025 نهاية فصل الشتاء رسميا في مصر ليبدأ بعدها فصل الربيع الذي يتميز بأجوائه المعتدلة والدافئة، يتزامن التوقيت الصيفي مع بداية هذا الفصل مما يجعل من الضروري تعديل الساعة للاستفادة القصوى من ساعات النهار.
ويعكس تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة في استخدام الطاقة وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين استغلال الموارد المتاحة.
إعادة التوقيت الصيفي
جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة اقتصادية في تشغيلها وذلك في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.
ويساعد التوقيت الصيفي في تقليل فترات الإضاءة الليلية مما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على موارد الطاقة.
عودة التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه
قررت الحكومة إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبع سنوات وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقا لهذا القرار يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر ابريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي بعد ذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة.
وكانت مصر قد ألغت التوقيت الصيفي منذ عام 2016 إلا أنه تقرر إعادة تطبيقه مجددا اعتبارا من الجمعة الأخيرة من ابريل 2023 حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقا لبيانات مجلس الوزراء.