استعراض تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية ضمن دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة اجتماعًا أمس برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ حيث استضافت كلًا من المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخروصي مدير عام التحول الرقمي وتمكين القطاعات، وحسن بن فدا اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وناقشت اللجنة تأثيرات التحول الرقمي على الإيرادات الحكومية بهدف تقديم رؤية تحليلية حول الأنظمة الحكومية والرقمية المستخدمة لتحصيل الأموال العامة وكذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب، وتبني وتوطين التقنيات لتمكين القطاعات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض اللقاء بعض أنظمة تحصيل الإيرادات الأساسية في سلطنة عُمان، ونظام المدفوعات الرقمية، والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى المنصات الوطنية الداعمة لإدارة الموارد البشرية، وأنظمة التدقيق القائمة على الذكاء الاصطناعي، والبوابة الموحدة للخدمات الحكومية.
وتهدف الدراسة- التي يعدها مجلس الدولة- إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية