جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-16@01:33:36 GMT

مبدأ "الصين واحدة" لا يقبل الطعن

تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT

مبدأ 'الصين واحدة' لا يقبل الطعن

 

 

 

تشو شيوان

جاء خطاب زعيم تايوان لاي تشينغ ته، الذي زعم فيه أن "تايوان دولة ذات سيادة"، ليؤكد مرة أخرى التوجه الانفصالي الذي تتبناه إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي، متجاهلة بذلك التاريخ والواقع، وأجد أن هذه التصريحات التي تعتمد على شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليست إلّا غطاءً لمحاولة فصل تايوان عن وطنها الأم الصين، وهو مسار لا يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في مضيق تايوان.

في خطاب ألقاه مؤخرًا، حاول لاي تشينغ ته الترويج لفكرة أن "تايوان دولة ذات سيادة واستقلال وديمقراطية"، مدعيًا أن خطته المكونة من "17 استراتيجية" تهدف إلى مواجهة "خمسة تهديدات"، لكن الحقيقة تكشف أن هذه الخطة ليست سوى محاولة يائسة لتعزيز أجندة انفصالية تهدف إلى قطع التبادلات بين جانبي مضيق تايوان ودفع المنطقة نحو حقبة من العزلة، وما يفعله لاي تشينغ ته ليس سوى استخدام شعارات الديمقراطية كغطاء لبناء نظام ديكتاتوري، يكشف عن طبيعة "الديمقراطية الزائفة والديكتاتورية الحقيقية".

ومنذ توليه منصبه عمل لاي تشينغ ته على تقييد الحريات الأساسية للشعب التايواني، بدءًا من تقييد المنظمات الأهلية من التبادل مع البر الرئيسي، وصولًا إلى التدخل في حصول المواطنين التايوانيين على الوثائق اللازمة من البر الرئيسي. كما فرضت إدارته إجراءات "إدارة المخاطر" على التبادلات الثقافية والاقتصادية بين البر الرئيسي وتايوان، بل وحتى على الفنانين التايوانيين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في البر الرئيسي، وهذه الإجراءات ليست سوى جزء من سياسة "فك الارتباط" التي يروج لها لاي تشينغ ته، والتي تهدف إلى عزل تايوان عن جذورها الثقافية والتاريخية، متجاهلة بذلك رغبات الشعب التايواني الذي يطالب بمزيد من التفاعل والتعاون مع البر الرئيسي.

ما يسمى بـ"17 استراتيجية" التي يُرَوِّج لها لاي تشينغ ته لا تقتصر على تقييد الحريات المدنية فحسب؛ بل تشمل أيضًا إعادة نظام المحاكمات العسكرية وتطهير الجيش من المُنشقِّين تحت ذريعة "مُكافحة التَسلُّل"، وهذه الخطوات ليست سوى محاولة لبناء "قفص أخضر" في تايوان؛ حيث يتم قمع أي صوت معارض تحت مظلة الأمن القومي، في حين أنها سياسة تستهدف تحويل تايوان إلى نظام عسكري استبدادي، يخدم مصالح حفنة من السياسيين الانفصاليين على حساب حقوق الشعب التايواني وحرياته.

يُرَوِّج لاي تشينغ ته لفكرة أن تايوان “مفتاح سلسلة إمداد الديمقراطية العالمية”، لكن الحقيقة هي أن تايوان ليست سوى ورقة بيد القوى الخارجية التي تسعى لاستخدامها في صراعها الجيوسياسي مع الصين، فالتاريخ والجغرافيا والثقافة جميعها تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ومحاولات تزييف هذه الحقيقة عبر تحالفات خارجية لن تغير من الواقع شيئًا.

لاي تشينغ ته، الذي يتحدث كثيرًا عن الديمقراطية، كشف بنفسه عن زيف هذه الشعارات فمنذ وصوله إلى السلطة استخدم القضاء لقمع المُعارضين داخل حزبه وخارجه، وانخرط في اضطهاد سياسي ممنهج ضد الأحزاب الأخرى، وهذه الممارسات تكشف أن الديمقراطية في تايوان ليست سوى لعبة نفوذ، حيث يحول الحزب الديمقراطي التقدمي الديمقراطية إلى أداة لتحقيق مصالحه الضيقة، وهنا أثبت بأنها ديمقراطية زائفة تخفي وراءها ديكتاتورية حقيقية.

الأخطر من ذلك أن لاي تشينغ ته يحاول ربط تايوان بعربة "استقلال تايوان"، مدفوعًا بأجندة انفصالية تهدد استقرار المنطقة بأكملها. إنه يستخدم الشعب التايواني كوقود لتحقيق طموحاته الشخصية، متجاهلًا حقيقة أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين منذ القدم. مهما حاول لاي تشينغ ته وأمثاله التلاعب بالتاريخ أو التنسيق مع القوى الخارجية، فإنهم لن يتمكنوا من تغيير الحقيقة الثابتة: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أبدًا!

إنَّ مسار "استقلال تايوان" هو طريق نحو الدمار، أولئك الذين يحاولون تقسيم الوطن وخيانة المصالح الوطنية سيواجهون مصيرًا مخزيًا. وحيل "الديمقراطية الزائفة والانفصال الحقيقي" لن تخدع الشعب التايواني، ولن تخدع المجتمع الدولي وإعادة توحيد الصين هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه، وسيظل الشعب التايواني جزءًا لا يتجزأ من الأمة الصينية العظيمة.

في نهاية هذا المقال، يمكنني القول إنَّ الديمقراطية الحقيقية تقوم على احترام إرادة الشعب، وليس على فرض سياسات استبدادية تحت ستار الديمقراطية. وما يقوم به لاي تشينغ ته هو محاولة لإقامة نظام ديكتاتوري باسم الديمقراطية، في مسعى يائس لتمزيق وحدة الصين. لقد أوضحت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة أنها مستعدة للسعي إلى تحقيق إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وبذل كل جهد ممكن، ولكن إذا قامت قوى الانفصال داخل تايوان بالاستفزاز أو بالقوة أو حتى تجاوزت الخط الأحمر، فتضطر إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية صارمة لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ومصالحها الشرعية. قد أثبت التاريخ أن محاولات الانفصال لن تنجح، وأن وحدة الصين أمر حتمي لا يمكن تغييره!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية

شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.

من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها

وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.

ووجه الوزير الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.

مقالات مشابهة

  • المصريين الأحرار يُشيد بقرار البنك المركزي.. ويطالب بإجازة رسمية للمسيحيين
  • المحكمة ترفض الطعن المقدم من المتهم بق.تل طفلة سوهاج
  • مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
  • وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية
  • الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تستعد لفاتح ماي بشعارات تنتقد الحكومة
  • مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
  • تجدد الاشتباكات في مدينة غوما شرق الكونغو الديمقراطية
  • مفتي القاعدة السابق يتحدث عن موقفه من الديمقراطية والانتخابات
  • واضع وثيقة روح جيش إسرائيل يؤيد عريضة الطيارين بوقف الحرب على غزة
  • أحكام قضائية لا يجوز نقضها أو الطعن عليها وفقا للقانون.. تعرف عليها