جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-18@16:42:57 GMT

مبدأ "الصين واحدة" لا يقبل الطعن

تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT

مبدأ 'الصين واحدة' لا يقبل الطعن

 

 

 

تشو شيوان

جاء خطاب زعيم تايوان لاي تشينغ ته، الذي زعم فيه أن "تايوان دولة ذات سيادة"، ليؤكد مرة أخرى التوجه الانفصالي الذي تتبناه إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي، متجاهلة بذلك التاريخ والواقع، وأجد أن هذه التصريحات التي تعتمد على شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ليست إلّا غطاءً لمحاولة فصل تايوان عن وطنها الأم الصين، وهو مسار لا يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في مضيق تايوان.

في خطاب ألقاه مؤخرًا، حاول لاي تشينغ ته الترويج لفكرة أن "تايوان دولة ذات سيادة واستقلال وديمقراطية"، مدعيًا أن خطته المكونة من "17 استراتيجية" تهدف إلى مواجهة "خمسة تهديدات"، لكن الحقيقة تكشف أن هذه الخطة ليست سوى محاولة يائسة لتعزيز أجندة انفصالية تهدف إلى قطع التبادلات بين جانبي مضيق تايوان ودفع المنطقة نحو حقبة من العزلة، وما يفعله لاي تشينغ ته ليس سوى استخدام شعارات الديمقراطية كغطاء لبناء نظام ديكتاتوري، يكشف عن طبيعة "الديمقراطية الزائفة والديكتاتورية الحقيقية".

ومنذ توليه منصبه عمل لاي تشينغ ته على تقييد الحريات الأساسية للشعب التايواني، بدءًا من تقييد المنظمات الأهلية من التبادل مع البر الرئيسي، وصولًا إلى التدخل في حصول المواطنين التايوانيين على الوثائق اللازمة من البر الرئيسي. كما فرضت إدارته إجراءات "إدارة المخاطر" على التبادلات الثقافية والاقتصادية بين البر الرئيسي وتايوان، بل وحتى على الفنانين التايوانيين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في البر الرئيسي، وهذه الإجراءات ليست سوى جزء من سياسة "فك الارتباط" التي يروج لها لاي تشينغ ته، والتي تهدف إلى عزل تايوان عن جذورها الثقافية والتاريخية، متجاهلة بذلك رغبات الشعب التايواني الذي يطالب بمزيد من التفاعل والتعاون مع البر الرئيسي.

ما يسمى بـ"17 استراتيجية" التي يُرَوِّج لها لاي تشينغ ته لا تقتصر على تقييد الحريات المدنية فحسب؛ بل تشمل أيضًا إعادة نظام المحاكمات العسكرية وتطهير الجيش من المُنشقِّين تحت ذريعة "مُكافحة التَسلُّل"، وهذه الخطوات ليست سوى محاولة لبناء "قفص أخضر" في تايوان؛ حيث يتم قمع أي صوت معارض تحت مظلة الأمن القومي، في حين أنها سياسة تستهدف تحويل تايوان إلى نظام عسكري استبدادي، يخدم مصالح حفنة من السياسيين الانفصاليين على حساب حقوق الشعب التايواني وحرياته.

يُرَوِّج لاي تشينغ ته لفكرة أن تايوان “مفتاح سلسلة إمداد الديمقراطية العالمية”، لكن الحقيقة هي أن تايوان ليست سوى ورقة بيد القوى الخارجية التي تسعى لاستخدامها في صراعها الجيوسياسي مع الصين، فالتاريخ والجغرافيا والثقافة جميعها تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، ومحاولات تزييف هذه الحقيقة عبر تحالفات خارجية لن تغير من الواقع شيئًا.

لاي تشينغ ته، الذي يتحدث كثيرًا عن الديمقراطية، كشف بنفسه عن زيف هذه الشعارات فمنذ وصوله إلى السلطة استخدم القضاء لقمع المُعارضين داخل حزبه وخارجه، وانخرط في اضطهاد سياسي ممنهج ضد الأحزاب الأخرى، وهذه الممارسات تكشف أن الديمقراطية في تايوان ليست سوى لعبة نفوذ، حيث يحول الحزب الديمقراطي التقدمي الديمقراطية إلى أداة لتحقيق مصالحه الضيقة، وهنا أثبت بأنها ديمقراطية زائفة تخفي وراءها ديكتاتورية حقيقية.

الأخطر من ذلك أن لاي تشينغ ته يحاول ربط تايوان بعربة "استقلال تايوان"، مدفوعًا بأجندة انفصالية تهدد استقرار المنطقة بأكملها. إنه يستخدم الشعب التايواني كوقود لتحقيق طموحاته الشخصية، متجاهلًا حقيقة أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين منذ القدم. مهما حاول لاي تشينغ ته وأمثاله التلاعب بالتاريخ أو التنسيق مع القوى الخارجية، فإنهم لن يتمكنوا من تغيير الحقيقة الثابتة: تايوان جزء لا يتجزأ من الصين أبدًا!

إنَّ مسار "استقلال تايوان" هو طريق نحو الدمار، أولئك الذين يحاولون تقسيم الوطن وخيانة المصالح الوطنية سيواجهون مصيرًا مخزيًا. وحيل "الديمقراطية الزائفة والانفصال الحقيقي" لن تخدع الشعب التايواني، ولن تخدع المجتمع الدولي وإعادة توحيد الصين هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه، وسيظل الشعب التايواني جزءًا لا يتجزأ من الأمة الصينية العظيمة.

في نهاية هذا المقال، يمكنني القول إنَّ الديمقراطية الحقيقية تقوم على احترام إرادة الشعب، وليس على فرض سياسات استبدادية تحت ستار الديمقراطية. وما يقوم به لاي تشينغ ته هو محاولة لإقامة نظام ديكتاتوري باسم الديمقراطية، في مسعى يائس لتمزيق وحدة الصين. لقد أوضحت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة أنها مستعدة للسعي إلى تحقيق إعادة التوحيد السلمي بأقصى قدر من الإخلاص وبذل كل جهد ممكن، ولكن إذا قامت قوى الانفصال داخل تايوان بالاستفزاز أو بالقوة أو حتى تجاوزت الخط الأحمر، فتضطر إلى اتخاذ إجراءات وتدابير ضرورية صارمة لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ومصالحها الشرعية. قد أثبت التاريخ أن محاولات الانفصال لن تنجح، وأن وحدة الصين أمر حتمي لا يمكن تغييره!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

دستور سوريا المؤقت الجديد.. خطوة واعدة أم تركيز للسلطة؟.. معظم الصلاحيات فى يد الشرع رغم الإعلان عن مبدأ الفصل بين السلطات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقّع الرئيس السورى المؤقت، أحمد الشرع، دستورًا مؤقتًا يَعِدُ بإصلاحات جوهرية، ويُرسّخ فى الوقت نفسه جزءًا كبيرًا من سلطة قيادة البلاد فى يد الرئيس، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" فى تقرير شامل لها، فيما أكدت عدة صحف أمريكية وفرنسية أن الأكراد أعلنوا تحفظهم على هذا الدستور المؤقت واعتبروه متنافيًا مع تنوع مكونات سوريا. 

وبحسب "نيويورك تايمز"، تُمثّل هذه الوثيقة الجديدة لحظةً حاسمةً فى مسيرة التحول السياسى الطويل فى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. وبينما يضمن الإعلان الحريات الفردية، ويتضمن وعودًا بحكومة شاملة، ينقسم النقاد والخبراء حول ما إذا كان يُتيح تحررًا سياسيًا حقيقيًا، أم أنه مجرد استبدال شكل من أشكال الاستبداد بآخر.

تساؤلات مشروعة

يمنح الدستور الجديد، الذى وُضع بعد حل الدستور السورى السابق فى عهد نظام الأسد، الرئيس المؤقت الشرع صلاحياتٍ واسعة. فلا يُمنح الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ فحسب، بل يمتلك أيضًا سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس التشريعى خلال الفترة الانتقالية. تُثير هذه الصلاحيات التنفيذية الواسعة مخاوف بشأن إمكانية استمرار السيطرة المركزية فى نظامٍ اتسم بعقودٍ من الدكتاتورية.

وقد صاغ الشرع هذا الدستور المؤقت على أنه قطيعة مع الماضي، واعدًا بتاريخٍ جديدٍ لسوريا. ومع ذلك، ورغم ضمانات الحريات، بما فى ذلك حرية التعبير والصحافة، يشكك بعض الخبراء فى النطاق الحقيقى لهذه "الحرية" عمليًا، نظرًا لسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وغياب الضوابط على التعيينات الرئاسية.

دافع عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور، عن الوثيقة، مُدّعيًا أنها تضمن فصل السلطات - وهو تناقضٌ صارخ مع تركيز السلطة فى يد الشرع. لكن استمرار هيمنة السلطة الرئاسية يُثير مخاوف من أن التغيير السياسى الحقيقى قد يكون سطحيًا أكثر منه جوهريًا.

مرحلة انتقالية

وحدد الإعلان الدستورى "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وتحقيق العدالة لـ"الضحايا والناجين" فى النزاع المدمر الذى اندلع اعتبارًا من عام ٢٠١١.

ومن بين البنود التى تضمنها الإعلان الدستورى أيضا، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم"، إلا أنه لا يتيح إمكانية عزل رئيس الجمهورية. وردًا على سؤال صحفي، قال عضو لجنة صياغة الإعلان عبد الحميد العواك إن "القضية الأساسية تكمن فى أنه لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يعزل نائبًا، ولا مجلس الشعب يعزل الرئيس، لأنه نظام رئاسي، هكذا هو نظامه، ومطبق فى أمريكا وفى تركيا والعديد من الدول".

الشريعة الإسلامية 

يحتفظ الدستور الجديد ببندٍ رئيسى من سابقه: الشريعة الإسلامية لا تزال الأساس القانونى للنظام القانونى السوري. تؤكد الوثيقة على أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الرئيسى للتشريع، مع ضمان "حرية المعتقد". ومع ذلك، يسمح هذا البند بتقييدات محتملة للحقوق، لا سيما عندما يكون الأمن القومى أو النظام العام على المحك.

إن خلفية الشرع كقائد للقوى الإسلامية خلال الحرب الأهلية السورية تُغذى الشكوك حول مدى التزامه بحكومة ليبرالية أو بإطار قانونى شامل حقًا. ولا يزال ارتباطه السابق بجماعات متطرفة مثل القاعدة، على الرغم من قطعه منذ سنوات، عالقًا فى أذهان الكثيرين، مما يُلقى بظلال من الشك على ما إذا كان حكمه سيعكس حقًا وعود التسامح الدينى والثقافي.

وضع الأقليات

تتألف سوريا من مجموعات عرقية ودينية متنوعة، ويَعِد الدستور الجديد بحماية حقوق جميع المواطنين. ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة، لا سيما بين الأقليات. فقد أعرب السكان الأكراد، الذين يسيطرون على شمال شرق سوريا، عن مخاوفهم من أن الدستور الجديد يعكس الإطار الاستبدادى لعهد الأسد، مع بقاء السلطات التنفيذية المطلقة ثابتة.

فقد جاء أول رد فعل من الداخل حيث انتقدت الإدارة الذاتية الكردية هذا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودًا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وفى بيان، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستورى "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها، ويخلو من مكوناتها المختلفة من أكراد وعرب بما فى ذلك السريان والآشوريين وباقى المكونات الوطنية السورية". وأشارت إلى أنه "يضم بنودًا ونمطًا تقليديًا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذى حكم البلاد لعقود. وتابع البيان قائلًا إن الإعلان الدستورى "لا يمثل تطلعات شعبنا ولا يدرك حقيقة هويته الأصيلة فى سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى سوريا". وأضاف البيان "نأمل ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السورى منزوفًا من جديد".

علاوة على ذلك، اندلع العنف الطائفى عقب الإعلان الدستوري، مما أبرز الانقسامات العميقة داخل البلاد. فى الأسبوع الماضي، نصب موالون للأسد كمينًا للقوات الحكومية، مما أدى إلى حملات قمع عنيفة استهدفت الأقلية العلوية، وهى فرع من الشيعة. تُبرز هذه الأحداث هشاشة سيطرة الشرع على البلاد واستمرار التقلبات فى السياسة السورية.

فى حين أعربت الأمم المتحدة عن أملها فى أن يُعزز الدستور الجديد عملية انتقالية شاملة، إلا أن الواقع على الأرض لا يزال غامضًا. تردد المجتمع الدولي، بما فى ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فى رفع العقوبات عن سوريا، وحثّ الحكومة الجديدة على إظهار التزام حقيقى بعملية سياسية شاملة وحماية حقوق الأقليات.

حرية التعبير بحدود

يكفل الدستور الحريات الأساسية، بما فى ذلك الحق فى حرية التعبير والمعلومات والصحافة. ومع ذلك، تأتى هذه الحريات مع محاذير، مثل القيود المفروضة على التعبير الذى يُمجّد نظام الأسد. ويجادل النقاد بأن هذه القيود قد تُخنق المعارضة وتمنع ظهور مساحة ديمقراطية حقيقية للنقاش العام.

من الجوانب الأكثر تقدمية فى الدستور الجديد التزامه الصريح بحقوق المرأة، وضمان حصولها على التعليم والعمل، وتمتعها بكامل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد بدا الشرع حريصًا على تصوير نفسه كمصلح فى هذا المجال، إذ اعتمد لغةً تراعى الفوارق بين الجنسين فى خطاباته، وأقرّ بالدور المحورى الذى لعبته المرأة فى الثورة. ومع ذلك، وفى ظل السياق السياسى الأوسع، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية صون هذه الحقوق عمليًا.

* عن التايمز

مقالات مشابهة

  • خلال 24 ساعة.. تايوان ترصد 59 طائرة صينية قرب مياهها
  • قراءة تحليلية فيما ورد في الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان 2025
  • الصين تحذر تايوان من الخطاب الانفصالي
  • الصين تحذر تايوان من "الاستفزاز واللعب بالنار"
  • الصين تعلق على المناورات العسكرية قرب تايوان
  • وزير الإعلام: ولي العهد لا يقبل المديح الزائف.. فيديو
  • دستور سوريا المؤقت الجديد.. خطوة واعدة أم تركيز للسلطة؟.. معظم الصلاحيات فى يد الشرع رغم الإعلان عن مبدأ الفصل بين السلطات
  • البعريني: للتعاطي بحكمة مع متطلبّات المرحلة واعتماد مبدأ الحياد
  • لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟