السايح يبحث مع سفير العراق تبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر الانتخابية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السايح، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، سفير جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد نعمة الصحاف، والوفد المرافق له، بمقر المفوضية في طرابلس.
وذكرت المفوضية في بيان على فيسبوك، أنه “تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المفوضية والمؤسسات العراقية المعنية بالشأن الانتخابي، إضافة إلى تبادل الخبرات في إدارة العمليات الانتخابية وتطوير قدرات الكوادر الانتخابية”.
تطرق الاجتماع إلى “أهمية تبادل الزيارات والتجارب بين البلدين في مجال تنظيم الانتخابات ومشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية”.
وأعرب السفير العراقي عن “تقديره للدور الذي تقوم به المفوضية في تعزيز الديمقراطية في ليبيا، مؤكدًا حرص العراق على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والدعم الفني، بما يسهم في نجاح العمليات الانتخابية القادمة في كلا البلدين”.
من جهته، أكد السايح على “أهمية بناء شراكات دولية تسهم في تطوير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى حرص المفوضية على الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في الانتخابات”.
اختتم اللقاء بالتأكيد على “أهمية التواصل المستمر بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الدعم الفني واللوجستي، بما يخدم تطلعات البلدين في تعزيز العمليات الديمقراطية”.
الوسوم«السايح»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السايح
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات بـ«مكافحة الفساد» مع تركيا
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا مع سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الرقابة والشفافية وتبادل الخبرات المؤسسية.
وأكد قادربوه خلال اللقاء على أهمية تطوير الشراكة بين الهيئة ونظيراتها التركية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في العمل الرقابي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتعزيز الأداء المؤسسي.
وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الرقابي، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الحوكمة الرشيدة، وتطوير الكفاءات الوظيفية، لضمان الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة القانونية.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.