مصر تسجن ناشطا سياسيا بارزا بعد أيام قليلة من الإفراج عن آخرين
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال محامي الناشر والناشط السياسي البارز، هشام قاسم، إن السلطات المصرية نقلت موكله إلى السجن، الأربعاء، رهن المحاكمة في تهمتي والسب والقذف وإهانة ضباط وأمناء شرطة.
وقاسم هو المتحدث باسم التيار الحر، وهو جماعة ليبرالية تشكلت في يونيو لمعارضة حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتوقع أن يترشح لولاية ثالثة بحلول أوائل 2024.
وقالت جميلة إسماعيل، زميلته في التيار الحر، إن التيار ينوي تقديم أو دعم مرشح للانتخابات، وأن الحكومة تضغط على الأعضاء منذ تشكيله.
وتشير تقديرات جماعات حقوقية إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
واعتقل قاسم بعد أيام قليلة من الإفراج عن الناشط أحمد دومة الذي أمضى عشر سنوات في السجن، كما خرج الباحث باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر من السجن بعفو رئاسي في يوليو تموز.
ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن المعتقلين لكنها حثت مصر على إطلاق سراح "جميع السجناء السياسيين المحتجزين ظلما".
ولم يصدر تعليق بعد من النيابة العامة.
وقال ناصر أمين، محامي قاسم، لرويترز إن إحالة قضيته بسرعة إلى المحاكمة قبل البت في طلب الإفراج عنه بكفالة كان استثنائي القسوة بالنسبة للجريمة. ومن المقرر محاكمته في الثاني من سبتمبر أيلول.
وقالت جميلة إسماعيل لرويترز إن قاسم نقل إلى سجن العاشر من رمضان.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية "الناشر هشام قاسم ارتكب جريمة السب والقذف والاعتداء على عضو لجنة العفو وموظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه مثل أي قضية، وتم عرضه على النيابة المختصة للتحقيق معه في حضور محاميه، وكل الإجراءات التي اتخذت ضده قانونية".
وانتقد قاسم في الأشهر القليلة الماضية السيسي وحكومته الغارقة في أزمة اقتصادية منذ عام ونصف.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في يوليو تموز "التحول اللي (الذي) لازم يحصل مش بس عدم استمرار الرئيس السيسي في السلطة، بل إعادة هيكلة للاقتصاد المصري يجب أن تتم ولن تتم مع وجود حكم عسكري".
وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحرية وحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية وتضمن هذا المسعى فتح حوار وطني مع قيادات من المجتمع المدني ومنح العفو لبعض السجناء البارزين.
ورفض منتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات لم تتوقف.
وكانت قضية السب والقذف الأولية ضد قاسم رفعها يوم الأحد كمال أبو عيطة، الوزير السابق في الحكومة وعضو اللجنة المكلفة بالتوصية بالعفو الرئاسي.
ورفض قاسم في البداية الكفالة النقدية، قائلا في تدوينات على إكس، تويتر سابقا، وفيسبوك يوم الأحد إنه شعر أن القضية سياسية.
وقال في تغريدة على إكس "النيابة أفرجت عني بكفالة 5000 جنيه، طبعا ده بعدهم (لن أدفع)، أنا انضف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجالته وأجهزته وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوس".
وقال أمين إن محامي قاسم تقدموا بطلب الكفالة بصيغ مختلفة، لكنهم فوجئوا بقضية ثانية مقامة ضده تتهمه بالإهانة اللفظية لموظفين عموميين أثناء احتجازه، وهو ما قالوا أنه ملفق، وكذلك بإحالة القضيتين إلى القضاء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أمين سر «فتح» يشيد بجهود مصر والرئيس السيسي على موقفهم من القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب، بجهود الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفهم من القضية الفلسطينية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، مساء السبت، إن مصر لديها رغبة قوية في توحيد الصف الفلسطيني؛ لأنها قضية وطنية بالأساس للشعب المصري، خاصة أن وحدة الصف الفلسطيني هي الخط الأول لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وهذه دعوة لكل الفصائل، داعيا جميع الفصائل إلى إجراء مراجعة لإنقاذ أهلنا.
وأكد أنه ينبغي أن تكون هناك مقاربة بين حماس وفتح لترتيب البيت الفلسطيني، داعيا مصر لاستضافة مؤتمر وطني شامل من أجل ذلك، وأوضح أنه ناقش مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي مراحل خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وقال إنه لابد أن يتم الإقرار بمبدأ وحدة السلطة وحصر حمل السلاح من أجل الوقوف وراء الشعب الفلسطيني، وإنه يجب الحفاظ على وحدتنا بعيدا عن أي تجاذبات أو أجندات والحفاظ على ما تبقى من فلسطين والفلسطينيين، وندعو للوصول إلى وحدة وطنية وشراكة من خلال صندوق الاقتراع لا من خلال السلاح.
وأعرب الرجوب عن أمله أن يستخلص الجميع العبر مما سبق بما يضمن وحدة فلسطين وقيادتها وقرارها، خاصة أن استمرار الوضع هكذا والعمل على تكريس الانقسام من مصلحة إسرائيل.
وقال "نتمنى حل كافة الأطر القانونية للحركة وقريبا سيكون هناك اجتماع لفتح الأبواب للجميع، وسنعلن عن قبول جميع الأطراف بعيدا عن المطلوبين للقضاء، كل من ارتكب جريمة لن يعود إلى الحركة إلا من خلال القضاء الفلسطيني".
وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من الأفكار لبناء شراكة وطنية فلسطينية بما في ذلك حماس، لافتا إلى أنه يشعر بالحزن والالم أن يأتي الحديث عن وحدة الصف بعد إبادة 10% من الفلسطينيين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا