المغرب يتصدر إفريقيا في صناعة السيارات ويحقق نموًا قياسيًا في الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أكد تقرير حديث صادر عن رابطة مصنعي السيارات في أوروبا (ACEA) أن إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهد زيادة طفيفة بنسبة 0.4% خلال العام الماضي.
وفي الوقت ذاته، استمر المغرب في تحقيق نتائج استثنائية، حيث سجل قطاع السيارات في المملكة ارتفاعًا بنسبة 12% في الإنتاج، ليصل إلى حوالي نصف مليون سيارة في عام 2024.
وفي خطوة تبرز الدور المتنامي للمغرب في صناعة السيارات العالمية، أعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية “رونو” في يناير 2024 أن المغرب قد احتل المرتبة الثامنة عالميًا ضمن أسواقها، متفوقًا على العديد من الأسواق الكبرى، ليصبح الأول في إفريقيا.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أن المغرب يتصدر الدول الأفريقية في إنتاج السيارات، حيث يتم تصدير 700 ألف سيارة سنويًا إلى أكثر من 70 دولة حول العالم. وحققت هذه الصادرات إيرادات تجاوزت 11.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2024.
هذا النمو الملحوظ يعكس التطور الكبير الذي شهدته صناعة السيارات في المغرب، ويعزز مكانتها كمركز صناعي رائد في القارة الإفريقية. كما يفتح آفاقًا واسعة أمام المملكة للاستفادة من الفرص العالمية المتزايدة في قطاع السيارات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أسواق السيارات إفريقيا التصدير السيارات المغرب رئيس الحكومة رونو صناعة السيارات السیارات فی
إقرأ أيضاً:
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم.
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».
ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز».
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر