بعرض يتجاوز 30 مليار دولار.. ألفا بت تفاوض للاستحواذ على ويز الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تجري شركة ألفابت، الشركة الأم لـ"غوغل"، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، مفاوضات متقدمة لشراء شركة ويز الإسرائيلية للأمن السيبراني (Wiz) بعرض يتجاوز 30 مليار دولار، ما يمثل أكبر عملية استحواذ محتملة لها حتى الآن.
وذكرت وسائل إعلام، أن "العرض الأخير لشركة ألفابت يعد أعلى بنحو ثلث الصفقة البالغة 23 مليار دولار التي عرضتها العام الماضي، والتي ألغتها ويز في تموز 2024 بسبب مخاوف من عدم تجاوزها عقبات مكافحة الاحتكار".
وأضافت أنه "يُتوقع على نطاق واسع أن تتخلى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعض سياسات مكافحة الاحتكار التي اتبعتها إدارة الرئيس جو بايدن، إلا أن الصفقة التي ستُنشئ عملاقاً في مجال الأمن السيبراني لا تزال محل تدقيق".
وتقدم Wiz حلولاً للأمن السيبراني السحابي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد الشركات على تحديد المخاطر الحرجة على منصات السحابة وإزالتها.
وتعمل مع العديد من مزودي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت وأمازون، وتضم شركات من مورغان ستانلي إلى DocuSign ضمن عملائها. مع 900 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وإسرائيل، أعلنت Wiz سابقاً أنها تخطط لإضافة 400 موظف عالمياً بحلول عام 2024.
ويشهد قطاع الأمن السيبراني ازدياداً ملحوظاً منذ انقطاع خدمة CrowdStrike عالمياً العام الماضي، مما زاد من اهتمام الشركات بحماية بنيتها التحتية الرقمية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
منظمة تحذر من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي بعد الهجوم السيبراني
زنقة 20 | الرباط
أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ما وصفته بالعمل التخريبي الذي استهدف مؤسسات مغربية إثر هجمات سيبرانية شنتها جهات معادية.
الرابطة قالت في بلاغ، أن الهجمات السبريانية التي تستهدف المؤسسات الوطنية الحساسة، تصاعدت و كان آخرها الهجوم الخطير الذي طال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحتوي على معطيات شخصية واجتماعية دقيقة لملايين المواطنات والمواطنين.
المنظمة أدانت بقوة ” العمل التخريبي الذي لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل يضرب في العمق ثقة المواطن في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية”، محملة ” المسؤولية الكاملة للجهات الجزائرية المعادية التي باتت تعتمد الحرب السيبرانية كوسيلة لإضعاف استقرار المغرب، وترويع مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي”.
كما حذرت “من التراخي المؤسساتي في حماية الأمن الرقمي،” مؤكدة أن ” المؤسسات العمومية والحكومية تتحمل مسؤولية كبرى في ما وقع، نتيجة غياب استراتيجيات حماية فعّالة، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها للمعايير الأساسية في حماية المعطيات الشخصية، بما فيها المقتضيات التي يكفلها القانون 09.08.”
و دعت المنظمة إلى إنشاء “المعهد الوطني للأمن السيبراني كمؤسسة استراتيجية تُعنى بتكوين الموارد البشرية، ومواكبة التحولات الرقمية، وبناء قدرات الدولة في حماية أمنها الرقمي وسيادتها المعلوماتية”.
المنظمة طالبت الحكومة المغربية بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تشمل تأمين المواقع والخوادم الحكومية، و تعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، و إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.