التعليم ترهن الحدود الدنيا للمعدلات بنتائج القبول المركزي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أنَّ تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات، يتم وفقاً لنتائج وبيانات طلبة السادس الإعدادي من خلال مخرجات وزارة التربية، والتي أكدت أنها في تغير سنوي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي، إنَّ "تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، يتم على أساس النتائج والبيانات التي ترسلها وزارة التربية إليها، عاداً درجاتهم النهائية وبياناتهم بالدورين الأول والثاني، معطيات ثابتة للقبول المركزي للعام الدراسي المقبل (2023 ــ 2024)،" لافتاً إلى، أن "إعلان معدلات القبول لكل قسم وكلية وجامعة، سيتم بعد وصول نتائج الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الماضي".
ونوه في السياق ذاته، بان الحدود الدنيا، متغيرة بين سنة وأخرى وتكون بحسب معدلات الطلبة ووفقاً للمخرجات الخاصة بوزارة التربية للدراسة الإعدادية (الوزارية)، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان الحدود الدنيا للجامعات بعد إعلان نتائج القبول المركزي للعام الدراسي (2023 ــ 2024).
وكانت وزارة التعليم العالي قد اطلقت دليل الطالب للقبول المركزي منتصف الشهر الحالي، والذي يعد خارطة عمل إجرائية لضمان حقوق الطلبة في القبولات المركزية، كما أنه يمنح الطالب تصورا ًكاملاً عن الجامعات وكلياتها وأقسامها وفروعها والموقع الجغرافي لكل كلية يروم الطالب الدخول لها بحسب تحصيله النهائي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية