التعليم ترهن الحدود الدنيا للمعدلات بنتائج القبول المركزي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، أنَّ تحديد الحدود الدنيا للقبول في الكليات، يتم وفقاً لنتائج وبيانات طلبة السادس الإعدادي من خلال مخرجات وزارة التربية، والتي أكدت أنها في تغير سنوي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي، إنَّ "تحديد الحدود الدنيا للقبول بالكليات، يتم على أساس النتائج والبيانات التي ترسلها وزارة التربية إليها، عاداً درجاتهم النهائية وبياناتهم بالدورين الأول والثاني، معطيات ثابتة للقبول المركزي للعام الدراسي المقبل (2023 ــ 2024)،" لافتاً إلى، أن "إعلان معدلات القبول لكل قسم وكلية وجامعة، سيتم بعد وصول نتائج الامتحانات الوزارية للعام الدراسي الماضي".
ونوه في السياق ذاته، بان الحدود الدنيا، متغيرة بين سنة وأخرى وتكون بحسب معدلات الطلبة ووفقاً للمخرجات الخاصة بوزارة التربية للدراسة الإعدادية (الوزارية)، مشيراً إلى أنه سيتم إعلان الحدود الدنيا للجامعات بعد إعلان نتائج القبول المركزي للعام الدراسي (2023 ــ 2024).
وكانت وزارة التعليم العالي قد اطلقت دليل الطالب للقبول المركزي منتصف الشهر الحالي، والذي يعد خارطة عمل إجرائية لضمان حقوق الطلبة في القبولات المركزية، كما أنه يمنح الطالب تصورا ًكاملاً عن الجامعات وكلياتها وأقسامها وفروعها والموقع الجغرافي لكل كلية يروم الطالب الدخول لها بحسب تحصيله النهائي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد