بريطانيا تجمد 20 ألف بطاقات ائتمان حكومية لخفض الإنفاق
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قالت حكومة حزب العمال البريطانية، إن آلاف البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة، وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق، ستُجمد هذا الأسبوع، في محاولة لإصلاح المالية العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو، والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان، ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس/ آذار الحالي.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر، في وقت متأخر أمس الاثنين، إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من 4 أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان نحو 155 مليونا (201.34 مليون دولار).
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، منهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات، وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا ستُلغى بنهاية الشهر. ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50% على الأقل.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات، حيث تم التوافق بين الطرفين على التوقيع على هذا البروتوكول.
1000060956 1000060955 1000060954
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد