طرق القرى الفلسطينية تثير رعب المستوطنين.. الاحتلال يبحث عن حلول
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
ما زالت عمليتا الخليل وحوارة تثير مزيدا من الغضب في أوساط الاحتلال، بعد أن أصبحت طرقات المرور التي يسافر عبرها المستوطنون قرب البلدات الفلسطينية قاعدة ملائمة للمقاومين لتنفيذ هجمات إطلاق النار هناك، والانسحاب بسهولة، وإخفاء الأدلة، فيما تحاول المؤسسة الأمنية حل هذا التعقيد عبر منع وصول المقاومين المسلحين، لعدم إمكانية وضع جندي كل 100 متر.
إليشع بن كيمون مراسل شؤون الاستيطان في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكر أن "التغذية الراجعة من العمليات الأخيرة تتمثل في أن أحد أكبر التهديدات في الضفة الغربية يتمثل في إطلاق النار على الطرق من المركبات المارة، دون متفجرات أو صواريخ أو شيء آخر، وفي الواقع فإن الحقائق تتحدث عن نفسها، لأن موجة العمليات الحالية تتميز بإطلاق النار أكثر من أي أسلوب آخر".
وأضاف: "باتت تشكل نقطة ضعف كبيرة للمستوطنين، لأن الحقيقة الماثلة أن أي مركبة لهم على الطريق قد تصطدم بسيارة للمقاومين تجعل الطرق مكانا مفضلا لهم لتنفيذ هجماتهم".
وأشار في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن "أجزاء كبيرة من الطرق التي يسلكها المستوطنون متاخمة للقرى الفلسطينية، مما يسمح للمقاومين بالانسحاب بسرعة نسبية، والاندماج في قلب الفلسطينيين، وفي بعض الحالات، كما هو الحال في الهجمات الأخيرة، يبدو أنهم يشعلون النار في سياراتهم بعد وقت قصير من الهجوم، ويتركونها، من أجل إخفاء أكبر عدد ممكن من التفاصيل التعريفية قدر الإمكان"
وأردف: "النتيجة أن ما نراه الآن من تصاعد العمليات هو غياب الردع، لأن المقاومين يكتسبون الشجاعة، ويطلقون الكثير من الرصاص، ولا يندفعون لمغادرة المكان، ولا يردعهم أحد، ولا يغادرون المكان إلا بعد التأكد أنهم ألحقوا الضرر بالمستوطنين".
وأكد أن "الأمر ليس سهلا أمام الجيش والأمن، فهناك تعقيد في حماية بعض الطرق، لكننا نرى ذلك هجمات إطلاق النار على المحاور الرئيسية، خاصة من سيارة عابرة، وفي هذه الحالة تكون الإصابة مميتة للغاية، لأن الآونة الأخيرة فقط شهدت وقوع هجمات مميتة على الطرق، لأنه عندما تتعرض مركبة للمستوطنين لهجوم على الطريق بإطلاق النار من مسافة قريبة، فلن يكون لديها فرصة كبيرة".
وأشار إلى أنه "بسبب النتائج المميتة لهذه الهجمات، يواصل المقاومون استخدام نفس الأسلوب، ويحاولون تغطية مواقعهم في التشويش على المسارات".
وتابع بن كيمون: "من أجل التعامل مع هذه الظاهرة القاتلة، فقد نشر جيش الاحتلال قواته على طول المحاور، ويوجد حاليا 23 كتيبة، مع أن الرقم القياسي كان في عملية كاسر الأمواج بنشر 26 كتيبة، وقبل هذه العمليات كان العدد 13 كتيبة فقط، بهدف إعطاء شعور بالأمان للمستوطنين للعودة والسفر على ذات الطرقات".
وأكد على وجود اعتقاد بأن "الطريقة الرئيسية للتعامل مع هجمات إطلاق النار هي الإجراءات المضادة لمنع المقاومين من الوصول للطرق في المقام الأول عندما يكونون مستعدين لتنفيذ هجوم، مما يجعل الهدف الحالي هو مداهمة المخارط لجمع الأسلحة، وتنفيذ عمليات أخرى مثل "منزل وحديقة" في جنين".
تجدر الإشارة إلى أن القيادة الوسطى لجيش الاحتلال لا تدفع باتجاه تنفيذ العمليات الهجومية ضد الفلسطينيين، لأنه يمكن الاستغناء عنها، فيما لا يزال الجيش يؤمن بتعزيز السلطة الفلسطينية باعتباره مصلحة أمنية إسرائيلية من شأنها أن تقلل من عدد الهجمات.
وهناك حل آخر يتمثل ببناء الطرق التي تتجاوز القرى والمدن الفلسطينية، كما تم بناؤها قرب حوارة حيث تقرر إنشاء الطريق في 2019، قبل فترة طويلة من تحولها إلى بؤرة للهجمات، بتكلفة 300 مليون شيكل، ويتوقع الانتهاء منه في نهاية كانون الأول /ديسمبر، ما يوفر حلا أمنيا لآلاف المستوطنين الذين يمرون عبر الطريق السريع كل يوم، وقد تم تركيب تسعة عوارض خرسانية كجزء من أعمال الطريق، وإنشاء التقاطع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الخليل الفلسطينية فلسطين الاحتلال الإسرائيلي الخليل القرى الفلسطينية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
موجة غضب عالمية على قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات لغزة
يمانيون../
شهدت الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، اليوم، موجة شديدة اللهجة من الإدانات عقب قرار رئيس وزراء العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار على الأوضاع الإنسانية لملايين الفلسطينيين.
أكدت مجمل المواقف الفلسطينية والعربية والدولية على اهمية التزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والرفض الصارم لاستخدام سلاح التجويع أداة للمساومة، للحصول على تنازلات تغيّر مجرى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
موقف أممي يدعو للالتزام بالاتفاق
عقّب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، على قرار سلطات العدو تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ، داعيًا إلى الاستئناف “الفوري” لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع .
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش في بيان، إنّ “الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى سكان غزة “.
وحذر من أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في المنطقة.
من جانبه عبر منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، عن قلقه من قرار “إسرائيل” تعليق دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن “يصمد” اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس.
وقال فليتشر، عبر منصة إكس، إنّ “قرار “إسرائيل” تعليق المساعدات لغزة مقلق. القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة”. وشدد على ضرورة عدم “التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية”، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفا “يجب أن يصمد وقف إطلاق النار”.
من جهتها، حذرت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريك، اليوم ، من مخاطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الاتفاق “أنقذ عددًا لا يحصى من الأرواح وقدم بارقة أمل وسط معاناة لا يمكن تصورها”.
واعتبرت سبولياريك، في بيان، أن أي تراجع عن التقدم المحرز خلال الأسابيع الستة الماضية قد يدفع الناس مجددًا إلى اليأس، داعيةً إلى بذل كل الجهود لضمان استمرار وقف إطلاق النار، بما يحفظ أرواح المدنيين، ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشددت على أن “كل جهد يجب أن يُبذل لضمان استمرار وقف إطلاق النار، حتى تُحفظ الأرواح من ويلات القتال، وتصل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتتمكن المزيد من العائلات من الاجتماع مجددًا”.
موقف عربي يرفض استخدام التجويع
على الصعيد العربي، نددت وزارة الخارجية المصرية، بقرار حكومة العدو الصهيوني وقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، “تؤكد مصر أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية”.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت مصر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
موقف فلسطيني ثابت
على الصعيد الفلسطيني، عبّرت قوى وفصائل وهيئات حقوقية، في بياناتٍ منفصلة، عن إدانتها الشديدة، لقرار الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، وعدّت أن هذه الخطوة خرقًا جديدًا للاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها برعاية الوسطاء.
وفي السياق، اعتبرت حركة “حماس”، قرار نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أنه انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت “حماس” في بيانٍ لها، إنّ بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بشأن تبني مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات تتعارض مع الاتفاق الأصلي، يكشف بوضوح محاولات الاحتلال المستمرة للتنصل من التزاماته والتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية.
إلى ذلك، قالت حركة “الجهاد” الإسلامي، إن إقدام نتنياهو على إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل، بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة.
وأضافت حركة “الجهاد” في بيان، أن هذا القرار لا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاكاً له فحسب، بل يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع في إطار حرب الإبادة الجماعية.
أيضًا، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات يعد خرقًا “إسرائيليًّا” جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشكل إعلانًا صريحًا لحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 17 شهرًا.
مسؤولية الإدارة الأمريكية
إلى ذلك، حملت حركة المجاهدين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، مشيرةً إلى تواطؤها مع المخططات “الإسرائيلية” المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل لحكومة الاحتلال.
وأكدت حركة “المجاهدين” أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعتبره ابتزازًا سياسيًا رخيصًا يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.
كذلك، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، أن خروقات الاحتلال المستمرة تطرح تساؤلات حول دور وموقف الدول الضامنة مثل قطر، مصر، والولايات المتحدة، وغيرهم، مشيرة إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط وساطتهم وضماناتهم، مما يضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم والعالم.
وطالبت “الأحرار” الوسطاء بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مؤكدة ضرورة تجنب التلاعب بمآسي الشعب الفلسطيني للحصول على مكاسب غير مشروعة.
كما أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” جريمة منع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات الي قطاع غزة، واستخدامها كسلاح للمساومة والابتزاز والتجويع للفلسطينيين.
وأكدت “حشد” أن هذا القرار الجائر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وحذرت من التداعيات التي وصفتها بـ”الكارثية”، لهذا القرار على سكان القطاع؛ كونه يعمق محنة ومآسي الحياة في القطاع، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.
أيضًا، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والسلع الغذائية والمحروقات إلى قطاع غزة يُعَدّ إمعانًا في حرب التجويع التي تمارسها “إسرائيل”.
وعدّت هذا القرار خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف نية نتنياهو التهرب من استحقاقات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة.
زبدة القول:
في المحصلة؛ يرى مراقبون أن ما أقدم عليه الاحتلال يعكس نيته في التنصل من التزامات المرحلة الثانية من الاتفاق، والضغط على المقاومة الفلسطينية عبر الأدوات الإنسانية، في محاولة لانتزاع تنازلات سياسية يتغير معها مجرى الاتفاق.
أي أن وقف المساعدات، وفق المراقبين، جزء من استراتيجية “إسرائيلية” تهدف إلى استخدام الحصار كأداة ابتزاز في المفاوضات الجارية.
كما يعكس قرار نتنياهو ديدن الاحتلال في نقص الاتفاقات وتجاوز الالتزامات كسياسية دأب عليها عبر أكثر من سبعة عقود، ولعل أبرز عناوين ذلك استغلاله الفج للاوضاع الانسانية واستخدامه للتجويع كسلاح حرب.
وكان رئيس حكومة العدو الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو قرر، صباح اليوم، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة.
وانتهت السبت، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الصهيوني، والتي امتدت لـ42 يومًا، في ظل مماطلة الأخير ومحاولته تمديدها، وعدم الخوض في المرحلة الثانية من الاتفاق الذي تم بوساطة مصرية قطرية أمريكية.