تحسن في الاقتصاد الصيني في ظل الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بوادر تحسن في الاقتصاد الصيني مدعومة بجهود حكومية لتعزيز الإنفاق المحلي ومواجهة التحديات المستمرة وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة إزاء رفض الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 20% على المنتجات الصينية.
وكشف مجلس الدولة الصيني عن "خطة عمل خاصة" تهدف إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، حيث تشمل الإجراءات زيادة دخل المواطنين وإنشاء برنامج لدعم رعاية الأطفال.
وتأتي هذه الخطوة -وفقا لرويترز- في ظل انخفاض مستويات الطلب الاستهلاكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات جائحة كوفيد-19 والأزمة العقارية المستمرة، مما أدى إلى ضعف ثقة المستهلكين وتباطؤ التضخم.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الدولة، تم توجيه الخطة إلى جميع المناطق والجهات الحكومية "لتعزيز الاستهلاك بقوة وتوسيع نطاق الطلب المحلي في جميع الاتجاهات، وتحسين القدرة الشرائية من خلال زيادة الدخل وتخفيف الأعباء".
ما أعلن لي شونلين نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن الحكومة خصصت 81 مليار يوان (11.2 مليار دولار) للحكومات المحلية في يناير/كانون الثاني الماضي في إطار برنامج خصومات يهدف إلى تحفيز مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية، حسب ما ذكرته أسوشيتد برس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن مبيعات التجزئة في الصين ارتفعت بنسبة 4% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين مقارنة بالعام الماضي، في حين سجل الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 5.9%.
ورغم هذا التحسن، لا تزال سوق العقارات تمثل تحديا رئيسيا، حيث انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 9.8% خلال أول شهرين من العام، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين، وفق أسوشيتد برس.
وأكد متحدث باسم مكتب الإحصاء أن "الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة داخليا وخارجيا"، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة العقارية والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الضغوط الاقتصادية.
كلمات دالة:الاقتصادالصينرسوم جمركيةأميركابوادر تجسن في الاقتصاد الصيني وسط تصاعد الحرب التجارية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الاقتصاد الصين رسوم جمركية أميركا فی الاقتصاد الصینی
إقرأ أيضاً:
3 دول عربية الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية الأميركية
وأضافت أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم، وفق مراسلة قناة "العربية Business" من القاهرة، فهيمة زايد.
وبحسب التقرير، فإن التبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة نتيجة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالمياً.
دولة تشجع السكان على مغادرة عاصمتها والرحيل إلى الريف اقتصاد اقتصاددولة تشجع السكان على مغادرة عاصمتها والرحيل إلى الريف وستكون التأثيرات على مصر غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى ضغط هبوطي على الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضاً سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضاً سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.
وأشارت "فيتش" إلى تأثيرات غير مباشرة على مصر والدول التي لديها ديون مرتفعة نتيجة قوة الدولار عالميا وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%،
كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد