رواتب تتجاوز 100 ألف جنيه شهريا.. وزارة العمل تعلن عن فرص بالسعودية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفير 35 وظيفة للمصريين ذوي الكفاءات الهندسية والفنية، في شركة الأنظمة للاستشارات المهنية والهندسية بجدة، المملكة العربية السعودية، برواتب تتراوح بين 3000 و8000 ريال سعودي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة نحو توفير فرص عمل للشباب المصري في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للعلاقات الدولية.
ودعا الوزير الشباب الذي تتوفر فيه الشروط تقديم السيرة الذاتية الخاصة به على البريد الالكتروني: [email protected]، من اليوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام
التخصصات المطلوبةويدورها، أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن الآتي:
-6 مهندسين، تخصص هندسة كهربائية.
- 6 مهندسين تخصص هندسة ميكانيكا.
- 6 مهندسين تخصص هندسة أمن وسلامة الحريق.
- 3 مهندسين تخصص هندسة مدنية.
- 3 مهندسين تخصص هندسة معماري.
-3 مهندسين تخصص هندسة صناعية.
-عدد 2 مهندس، تخصص هندسة زراعية.
- 6 فنيين، تخصص رفع مساحي وبيئة.
أشارت إلى أن عقود العمل للمهندسين، يكون فيها الحد الأدنى للرواتب الشهرية من 5 إلى 8 آلاف ريال سعودي شهريا، كما تتحدد بعد عمل المقابلة وطبقا للخبرة، وأن عقود الفنيين تكون رواتبها الشهرية 3 آلاف ريال سعودي كحد أدنى، كما أن الشركة ملتزمة بالتأمين الطبي، وتوفير بدل سكن.
ولفتت إلى أنه بعد انتهاء فترة التقديم سيتم الاتصال بالمرشحين لاستكمال عملية الاختبارات لهم، تمهيدا للسفر.
اقرأ أيضاً«براتب 41 ألف» وزير العمل يعلن 38 فرصة عمل ويكشف الشروط المطلوبة
وزير العمل: الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيطبق دون استثناء وعقوبات رادعة تنتظر غير الملتزمين |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية فرص عمل العمل في السعودية وظائف في السعودية وظائف السعودية وظائف فى السعودية فرصة عمل في السعودية البحث عن عمل في السعودية عقد عمل في السعودية فرص عمل في السعودية فرص عمل بالسعودية الرواتب في السعودية عمل في السعودية تأشيرة العمل في السعودية عقد عمل السعودية
إقرأ أيضاً:
مدينة صناعية نسيجية جديدة شمال الفيوم باستثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء مدينة متخصصة في الصناعات النسيجية في شمال محافظة الفيوم، وذلك على مساحة إجمالية تُقدّر بـ5.5 مليون متر مربع، وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، حيث كشف الوزير أن هذه المدينة تمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو دعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة متكاملة لتوطين الصناعات النسيجية، بما يشمل مراحل الإنتاج كافة من الغزل والنسيج إلى الصباغة والتجهيز، مرورًا بالملابس الجاهزة والمفروشات، إضافة إلى الصناعات المكملة.
بعد زيادة أسعار الوقود... الفيوم تُعلن تعريفة جديدة للمواصلات بزيادة 15% انطلاقة صناعية جديدة بصعيد مصر: الفيوم تحتضن أول مصنع ياباني للضفائر الكهربائية150 ألف فرصة عمل وربط مباشر بالشبكات القومية
وأوضح الوزير أن المدينة ستوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ودفع عجلة التنمية، خاصة في محافظات الصعيد، التي تُعد من أولويات خطط الدولة التنموية.
وأشار إلى أن موقع المدينة يُعد من أبرز مزاياها التنافسية، نظرًا لقربها من العاصمة وارتباطها بمحاور النقل الرئيسية مثل طريق "الجيزة - الفيوم" والطريق الدائري الإقليمي، فضلًا عن قربها من القطار الكهربائي السريع (4.5 كم)، والميناء الجاف بأكتوبر الجديدة (30 كم).
استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار
وبيّن الوزير أن المشروع من المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة – محلية وأجنبية – تُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، مؤكدًا أن المدينة ستُقام بنظام "المطور الصناعي" بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيتولى تطوير وتخطيط المدينة، وتوفير أعمال الترفيق الداخلية، بالإضافة إلى إدارتها وتسويقها محليًا ودوليًا.
بيئة متكاملة ومعايير استدامة
وتهدف المدينة إلى دعم الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتحقيق الاستدامة في كافة مراحل التصنيع، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية وخلق تشابك صناعي يضمن تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
كما ستضم المدينة مناطق خدمية ولوجستية، ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب مراكز لخدمة المستثمرين، ورعاية صحية، ومراكز بحثية وتسويقية، بما يضمن خلق مجتمع صناعي متكامل يُسهم في تحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي.
صعيد مصر على خريطة التنمية الصناعية
ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية في محافظات الصعيد، من خلال إقامة مدن متكاملة تُسهم في خلق فرص عمل لائقة وتطوير قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها قطاع الصناعات النسيجية، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة وذات الفرص التصديرية الواعدة.
الوزير أكد في ختام كلمته أن الدولة ماضية في توفير التيسيرات الإجرائية واللوجستية كافة، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتشغيله، بما يُعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة في مختلف المحافظات.