الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا الأنشطة المالية غير المصرفية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الخدمات المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية مجالات التکنولوجیا المالیة المالیة غیر المصرفیة للتمویل الاستهلاکی
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط:متابعة حركة الصهاريج الحكومية والأهلية إلكترونيا منعا لتهريب الوقود
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، عن عقدها اجتماعًا موسعًا لقطع تهريب الوقود عبر نظام تتبع الحوضيات الأهلية.وذكرت الشركة في بيان ، إنها “عقدت وبتوجيه المدير العام حسين طالب عبود إجتماعاً موسعاً ترأسه مدير هيأة التفتيش في الشركة علاء عدنان وضم مسؤولي الوحدات في الشعب التابعة للهيأة بمختلف فروعها ببغداد والمحافظات لغرض مناقشة تطوير عمل منظومة تتبع المركبات الحوضية GPRS “.وشدد البيان، على “أهمية موضوع منظومة تتبع الحوضيات الذي عملت الشركة على تبنيه وتطويره على مراحل منذ سنوات نظراً لأهميته في الحد من عمليات تهريب الوقود والمتاجرة به والذي شدد على متابعته أولاً بأول نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني كونه جزء من مشروع أتمتة قطاع التوزيع بمختلف فروعه في المحافظات “.وناقش مدير هيأة التفتيش مع مسؤولي الوحدات جملة من القضايا المتعلقة بمنظومة تعقب الحوضيات GPRS أهمها “متابعة تفاصيل نصبها للسيارات الأهلية لغرض إستكمالها بصورة نهائية لتكون مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة لمعرفة مسار المركبة وتوقفاتها، مما اسهم في احباط العديد من حالات التهريب في عدة مواقع من البلاد”.وتابع البيان إن “الاجتماع تطرق الى بحث كافة المعوقات التي تواجه المشروع ودراستها وتحليلها للتوصل الى وضع الحلول النهائية التي ترتقي بإنجاح عمل منظومة التعقب وفق الأطر المرسومة لتحقيق الإستفادة المرجوة منها “.وكانت شركة التوزيع قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استكمال ربطها لـ ٢٨ ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة التتبع ، ولا تزال الجهود مستمرة لتطوير عمل المشروع .
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"