توقيع مذكرة تفاهم بين متبقيات المبيدات وزراعة عين شمس
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
وقع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، مع كلية زراعة بجامعة عين شمس فى مجال البحث العلمي والتدريب والتأهيل.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لتكثيف التعاون مع كافة الجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية والخاصة والجهات العاملة في خدمة القطاع الزراعي في مصر لتبادل الخبرات والتعاون البناء.
وقع على مذكرة التفاهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور ولاء محمد عبد الغني عميد كلية زراعة بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وأعضاء اللجنة.
وأثنى الدكتور محمد عبد المجيد، في كلمته، على دور مركز البحوث الزراعية والمعاهد والمعامل التابعة له في تطوير القطاع الزراعي وتقدمه وما يقدمه من خدمات تدريبية لتأهيل طلاب الجامعات لأسواق العمل، لافتا إلى أن هذا البروتوكول يعد صياغة للتعاون والتكامل بين الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، على أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، يسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وتقديم خدماته المختلفة داخل وخارج مصر.
وشددت على أهمية دور المعمل المجتمعي لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات المختلفة لأسواق العمل ومن أهم هذه الجهات كلية الزراعة بجامعة عين شمس والتي يقوم المعمل باستقبال طلابها من أقسام وقاية النبات، والصناعات الغذائية، وغيرها من الأقسام ذات الصلة بسلامة الغذاء.
ماهو معمل متبقيات المبيدات؟وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وقالت «عبداللاه»، إن أهم ما يتميز به المعمل دوره المهم على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وقيام الجهات الرقابية بعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية بناءً على نتائج تحليل المعمل.
من ناحيته أعرب عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول، وأهمية التعاون مع المعمل والجهات الأخرى التابعة لمركز البحوث الزراعية ومنها معهد بحوث وقاية النباتات والمعمل المركزي للمبيدات في كافة المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: متبقيات المبيدات زراعة عين شمس مذكرة تفاهم تحليل متبقيات المبيدات المزيد المرکزی لتحلیل متبقیات المبیدات البحوث الزراعیة القطاع الزراعی المعمل المرکزی بجامعة عین شمس فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد