ما اسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق؟.. توضيح من مستشار السوداني
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
علق المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء، على أسباب تصاعد وجود الشركات المصرية في العراق خلال الفترة الأخيرة، فيما أكد أن السبب يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الذي يشهده البلد.
وقال صالح، إن "الثروة الرأسمالية للدول تُقاس بمؤشرات عدة، من بينها حجم التراكم الرأسمالي المادي، خصوصاً في قطاع البناء والإنشاءات"، مشيراً إلى أن "مصر تعد من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث حققت شركاتها العمرانية نجاحات كبيرة في مشاريع التنمية داخل مصر، ما دفعها إلى توسيع نشاطها إقليمياً".
وأضاف أن "برنامج الخدمات الذي تبنته حكومة السوداني في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، ما شجع الشركات المصرية على دخول السوق العراقية بقوة والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار".
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن "الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده العراق عزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، ومن بينهم الشركات المصرية، التي وجدت فرصًا واعدة للمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى"، لافتاً إلى أن "العلاقات التاريخية المتينة بين العراق ومصر لعبت دوراً مهماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأشار صالح، إلى أن "حكومة الخدمات برئاسة السوداني وضعت التسهيلات والإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياتها، مما ساهم في تهيئة البيئة المناسبة لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية، والمشاركة الفاعلة في مشاريع الإعمار والتنمية".
وفي (30 كانون الثاني 2025)، رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.
وتضمنت المذكرات الثنائية بين العراق ومصر 12 فقرة، كان أبرزها تتعلق بالتجارة والنقل وقضايا تختص بالثقافة والآثار وغيرها من التفاصيل الأخرى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات المصریة
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي .. توضيح للرأي العام
#سواليف
كتب .. #عامر_الشوبكي
#باحث_اقتصادي – متخصص في شؤون الطاقة
بعد تداول واسع لتصريحاتي السابقة حول #قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لعام 2025، وانطلاقًا من واجبي المهني والاحترام الذي أكنّه للمتابعين، أود التوضيح بأن التقييم الأولي الذي قدمته استند إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من القانون، تبيّن لاحقًا أنها لم تعكس الصورة الكاملة أو النهج المعتمد فعليًا.
وقد بادرت بالتواصل مع الجهات المختصة، وكان لمعالي أمين عمان يوسف الشواربة موقف مشرّف يُسجّل له، إذ تواصل معي شخصيًا لتوضيح العديد من النقاط الفنية الجوهرية، في خطوة تعكس وعيًا إداريًا واحترامًا للرأي العام، وهو ما نأمل أن نراه من باقي المسؤولين في الدولة.
مقالات ذات صلةوبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، أؤكد أن القانون – في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل – يُمثل نقلة تنظيمية قد تُحقق العدالة الضريبية وتُعيد الثقة، بل وتخفف من قيمة ضرائب الابنية والاراضي على معظم المكلفين، وتدعم الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال أتمتة التقدير وتحديده بجداول واضحة تُراعي الاستخدام والموقع وطبيعة البناء، وخصم 80% لصالح المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى.
هذا التوضيح لا يُمثّل تراجعًا عن مبدأ أو قناعة، بل هو تأكيد على أن المهنية تقتضي تصحيح المعلومة عند اتضاح الصورة، وأن موقفي سيظل دائمًا منحازًا للعدالة وكرامة المواطن، ورافضًا لأي تحميل غير عادل للأعباء الضريبية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"