زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
توقع الباحث في الشأن السياسي، رياض الوحيلي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، حدوث تغيير كبير في موازين القوى السياسية بعد انتخابات مجلس النواب العراقي المقرر عقدها نهاية العالم الحالي.
وقال الوحيلي، لـ"بغداد اليوم"، إن "انتخابات مجلس النواب، المؤمل إجراؤها نهاية السنة الحالية، ستكون مهمة جداً لكل الكتل والأحزاب السياسية، فهذه الانتخابات، بحسب كل المعطيات ستغير كثيراً في موازين القوى الحاكمة، وهناك كتل وأحزاب ستكون خارج النفوذ البرلماني والحكومي المقبل".
وأضاف أن "الانتخابات البرلمانية ستشهد مشاركة أوسع من قبل الجمهور الذي كان يقاطع دائماً أي انتخابات تجري في العراق، وهذا الجمهور سيكون توجهه ليس مع الكتل والأحزاب الحاكمة، ولهذا ربما ستبرز كتل جديدة تتصدر المشهد المقبل، خاصة في ظل وجود رغبة بالتغيير داخل المجتمع العراقي عبر صناديق الاقتراع، بدلاً من أي تدخل خارجي يريد فرض هذا الأمر".
ويشهد مجلس النواب حالة من الشلل التام، منذ 16 من شباط الماضي، حيث تعطلت جلساته بشكل متكرر لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، والمحدد بـ166 نائبًا من أصل 318.
وتصدر الخلاف بين الكتل النيابية بسبب عدد من القوانين المطروحة، مثل قوانين الحشد الشعبي والمساءلة والعدالة، وهو ما دفع بعض النواب للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن بالتوافق السياسي خارج قبة البرلمان، مع تصاعد المخاوف من لجوء القوى السياسية إلى "السلة الواحدة" بتمرير مجموعة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يقلب سعيد الناصيري موازين ملف “إسكوبار الصحراء” في جلسة الجمعة المقبلة ؟
زنقة20ا الرباط
تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث يرتقب أن يمثل سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، أمام هيئة الحكم في واحدة من الجلسات التي توصف بالحاسمة ضمن ما بات يعرف إعلاميًا بملف “إسكوبار الصحراء”.
في الجلسة السابقة، طلب الناصيري من المحكمة منحه مهلة إضافية، مؤكدا أنه يمتلك معطيات حصرية لم يسبق الكشف عنها، قد تُحدث، حسب قوله، “نقلة من الخيال إلى الواقع” في هذا الملف الشائك.
لكن، ما طبيعة هذه المعطيات؟ وهل ستكون كافية لقلب موازين القضية التي تلاحقه فيها تهم ثقيلة تشمل التزوير، النصب، استغلال النفوذ، والاتجار الدولي في المخدرات؟
وهل يتعلق الأمر فعلا بأوراق قوية يمكن أن تُعيد ترتيب الوقائع وتوجيه أصابع الاتهام في اتجاهات جديدة؟ أم أن الناصيري يناور فقط لكسب مزيد من الوقت وإرباك مجريات المحاكمة؟.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام الوطني مجريات الجلسة المقبلة، يُطرح سؤال جوهري: هل ما سيكشفه الناصيري سيبقى في نطاق الملف الجنائي، أم أن تفاصيله قد تمتد إلى أبعاد سياسية؟.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة