اتفاق سوري لبناني على وقف إطلاق النار بالحدود وتعزيز التنسيق

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، مساء  أمس الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب اللبناني ينص على وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين، وتعزيز التنسيق والتعاون العسكري والأمني. 

ويشمل الاتفاق قريتي القصر وحوش السيد علي، اللتين تؤكد سوريا أنهما أراضٍ سورية، وكانتا تحت سيطرة حزب الله خلال الفترة الماضية، حيث تم استخدامهما في عمليات التهريب ونقل الأسلحة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن وزير الدفاع اللبناني ميشال منسّى أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره السوري مرهف أبو قصرة، لبحث التطورات الأخيرة على الحدود بين البلدين. 

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على وقف إطلاق النار، مع استمرار التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ونظيرتها السورية، لمنع تدهور الأوضاع وتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت سابقًا أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي ناقش مع نظيره السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء في بروكسل، التطورات الحدودية بين البلدين، حيث اتفقا على متابعة الاتصالات "بما يضمن سيادة الدولتين ويمنع تفاقم الأوضاع".

يأتي ذلك في أعقاب تجدد الاشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلين لبنانيين، حيث أشار الجانب السوري إلى أنهم ينتمون إلى حزب الله، وهو ما نفاه الحزب، مؤكدًا أن المقاتلين من عشائر المنطقة. كما انضم الجيش اللبناني إلى عمليات القصف، مستهدفًا مواقع للجيش السوري على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الجيش السوري صد محاولة تقدم لحزب الله نحو قرية حوش السيد علي غرب مدينة القصير، بعد أن أعلن سابقًا عن طرد الحزب من القرية وإعادة السيطرة عليها، وتدمير آلية محملة بالذخيرة تابعة للحزب قرب القرية المذكورة. 

وأكدت وزارة الدفاع السورية أنها تستهدف إخراج حزب الله من القرى السورية التي سيطر عليها خلال معارك القصير عام 2013، والتي استخدمها الحزب كقواعد لعمليات التهريب والتجارة.

وجاء هذا الاتفاق بعد يوم من تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله باختطاف وقتل ثلاثة من عناصرها، مؤكدة أنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على هذا التصعيد الخطير". من جانبها، قالت الحكومة اللبنانية إن القتلى مهربون وليسوا عناصر في الجيش السوري.

ويشهد الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان انتشارًا مكثفًا للجيشين السوري واللبناني، في إطار جهود الحد من عمليات التهريب وتأمين الحدود، بينما تسعى السلطات السورية إلى إغلاق المعابر غير الشرعية التي كانت تُستخدم سابقًا في نقل الأسلحة والمخدرات.

المصدر: عربي21