الأمم المتحدة: إسرائيل تسرع ضم أجزاء من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل وسعت وضمت بشكل كبير مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في إطار الضم المطرد لهذه الأراضي، مما يمثل انتهاكاً للقانون الدولي.
وسيقدم المكتب تقريراً بذلك لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في وقت لاحق من الشهر.
#Gaza: last night’s Israeli airstrikes and shelling, which killed hundreds, are horrifying.
This nightmare must end immediately. We urge all parties with influence to do all in their power to achieve peace - UN Human Rights Chief @volker_turk. — UN Human Rights (@UNHumanRights) March 18, 2025
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان مرفق بالتقرير: "نقل إسرائيل لأعداد من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها يصل إلى مستوى جريمة حرب"، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جادة بشأن مضي إسرائيل قدماً في الاستيطان.
وأضاف "على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية فوراً وبشكل كامل، وإجلاء جميع المستوطنين ووقف النقل القسري للسكان الفلسطينيين، ومنع هجمات قواتها الأمنية ومستوطنيها ومعاقبة منفذيها".
إسرائيل تصعّد الاستيطان والضم في #الضفة_الغربية، مع عواقب كارثية على حقوق الإنسان. تقرير جديد للأمم المتحدة يكشف عن توسع استيطاني غير مسبوق، عنف متزايد ضد الفلسطينيين، وهدم واسع للمنازل. المفوض السامي يدعو لوقف الاستيطان فورًا.
???? https://t.co/SMaOT0DNdW
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت سابق من العام، واتهمته بالتحيز الدائم ضدها. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري عمليات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وإنه يستهدف من يشتبه أنهم مسلحون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة إسرائيل الضفة الغربية الأمم المتحدة الضفة الغربية إسرائيل الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025