"كونتكت" تعقد اتفاقية جديدة لإتاحة حلول الدفع الرقمي المتكاملة من خلال فوري
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " ، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، اتفاقاً جديداً مع شركة " فوري "، المتخصصة فى تقديم حلول الدفع الإلكترونى فى مصر، لتعزيز التعاون بين الشركتين عبر إتاحة خدمة " الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من " كونتكت " على شبكة قنوات الدفع المختلفة من " فوري "، والتي تضم أكثر من 370,000 نقطة بيع، بالإضافة إلى منصتها الرقمية.
وقالت " كونتكت " في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لشراكة استراتيجية ناجحة بين " كونتكت وفوري " ، حيث تتيح الاتفاقية لعملاء " كونتكت " مزيدًا من المرونة في الدفع، وذلك من خلال توفير خيارات ميسّرة ومتنوعة لسداد الأقساط وتمويل مشترياتهم بسهولة، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة التي تقدمها " فوري "، ولا تقتصر هذه الشراكة على خدمة "الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL)، بل تمتد إلى مختلف مجالات التكنولوجيا المالية، بما في ذلك حلول الدفع الإلكتروني، وتحصيل الفواتير، وغيرها، مما يعزز من تكامل الخدمات المقدمة.
وأضاف البيان أنه في إطار استمرار جهود الشركتين في دعم التحول الرقمي في مصر، وتأتي هذه الشراكة دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية، كما تهدف الاتفاقية إلى توفير خيارات دفع رقمية متنوعة تسهّل على المواطنين اعتماد المدفوعات الإلكترونية.
ومن جانبها، قالت غادة طايل، رئيس قطاع المنتجات وتطوير الأعمال بشركة " كونتكت المالية القابضة " إن توسيع الشراكة مع " فوري " يعكس التزامنا بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا ، من خلال توفير خيارات دفع أكثر كفاءة ومرونة عبر شبكة التجار الواسعة التابعة لـ " فوري " في مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز من انتشارنا الجغرافي ويمكننا من الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء.
أما هبه العوضي- رئيسة قطاع الأعمال – قبول المدفوعات بـ " فوري " قالت أن هناك رؤية استراتيجية في تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات الكبرى الموثوقة والتي تحمل قيم " فوري " في تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
وأشارت هبة العوضي إلي أن الشراكة مع " كونتكت " تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات المالية للعملاء وتوسيع نطاقها لتشمل المزيد من القطاعات، بما يمنح عملاءنا المزيد من الخيارات والمرونة،. خدمة " الشراء الآن والدفع لاحقًا" (BNPL) والتي تستهدف تسهيل الحصول على ما يحتاجه العملاء من منتجات وخدمات بطريقة ميسرة وآمنة".
وإختتم البيان بأن هذا التعاون يؤكد التزام كل من "كونتكت" و"فوري" بتقديم حزمة متكاملة من حلول الدفع الرقمية التي تواكب تطورات السوق المصري، مما يساهم في توفير تجارب دفع سلسة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والتجار، ويعزز من كفاءة منظومة المدفوعات الإلكترونية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي في مصر التحول الرقمي التكنولوجيا المالية الخدمات المالية غير المصرفية كونتكت كونتكت المالية كونتكت المالية القابضة لتكنولوجيا المالية حلول الدفع
إقرأ أيضاً:
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.
أزمة الماضي تلاحق الحاضروخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.
مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
إعلانومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.
حلول الحكومةتستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:
توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفيحذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
تكلفة باهظةشهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
إعلانوخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.
حقيقة وعود الحكومةفي ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".
وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.
استيراد الطاقةأوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".
وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
إعلانودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا