الموافقة لشركتي «مصر» و«ثروة» للتأمين على إصدار وثائق السيارات التكميلي باستخدام التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وفق قرار اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.
يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وقالت: إن تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا سيتيح مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.
كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأمينى والمالي والاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.
ويمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًمع بدء صرف منحة رمضان.. قائمة بأسعار السلع على البطاقات التموينية
«آبل» تخطط لإضافة ميزة جديدة لـ«إيربودز» تتيح الترجمة الفورية للمحادثات
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية التكنولوجيا المالية شركة مصر للتأمين خدمات التعهيد المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث استعدادات استضافة المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام المحافظة، كلا من اللواء أسامة الطويل، مستشار الاتحاد المصري لشركات التأمين، وهديل عبدالقادر، أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، للتنسيق بشأن تنظيم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، والذي من المقرر أن تستضيفه محافظة الأقصر خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025 بأحد الفنادق بمدينة الأقصر، والذي يعقد بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني في إفريقيا والشرق الأوسط.
اللقاءوأوضح مستشار الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن المؤتمر هذا العام يأتي تحت شعار "الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في إفريقيا”، وسط حضور مرتقب لأكثر من 500 مشارك من كبار ممثلي شركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة العالمية، إلى جانب نخبة من قادة صناعة التأمين في مصر والمنطقة.
المؤتمر يستهدف تعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية المستدامةويهدف الحدث إلى تعزيز دور قطاع التأمين في دعم التنمية المستدامة، من خلال استعراض نماذج وتجارب التأمين متناهي الصغر حول العالم، ومناقشة سبل التعاون بين شركات التأمين ومؤسسات الدولة في تعميم مظلة الحماية التأمينية على الفئات غير المغطاة.
وفي سياق متصل، ذكرت أمين عام الاتحاد المصري لشركات التأمين، أن المؤتمر هذا العام يمثل منصة استثنائية لتبادل الخبرات العالمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التأمينية في القارة، موضحة أن أجندة المؤتمر تتضمن مجموعة من المحاور الجوهرية، منها: استعراض المشهد العالمي للتأمين الشامل وانعكاساته على إفريقيا ومصر، وتطوير البنية التحتية للشمول التأميني، والاتجاهات الحديثة في التأمين الزراعي الشامل في ظل تغير المناخ، والابتكار في قنوات التوزيع، فضلاً عن تعزيز دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر في دعم الشمول التأميني، كما سيتطرق المؤتمر إلى الاستراتيجيات المالية لتحقيق التوازن بين الربح والخسارة في التأمين الشامل.
ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، أن انطلاق هذا الحدث من مدينة الأقصر يعد خطوة مهمة في طريق تعزيز الشمول التأميني، بما يسهم في حماية المجتمعات، وتحقيق الأمن المالي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، لافتًا إلي الامكانات المتميزة التي تمتلكها محافظة الأقصر لإستضافة كافة المؤتمرات الهامة وتنشيط ما يعرف بسياحة المؤتمرات.
وفي ختام اللقاء، تم تقديم درع الاتحاد المصري لشركات التأمين، إلى محافظ الأقصر تقديرا لجهوده المتميزة في تطوير المحافظة السياحية وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق أمام زوارها.
جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري للتأمين تأسس عام 1953 بموجب قرار وزاري، ويضم كافة شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويهدف إلى تطوير الصناعة التأمينية، وتنسيق الجهود بين أعضائه، والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن توثيق الروابط مع الاتحادات المحلية والدولية المعنية بالقطاع.
لقاء مؤتمر التأمين (1) لقاء مؤتمر التأمين (5) لقاء مؤتمر التأمين (4) لقاء مؤتمر التأمين (3) لقاء مؤتمر التأمين (2)
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"