"فتح" تدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الممنهجة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة محاكمة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت (فتح) - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذه الجريمة الجديدة تدلل على مآرب الاحتلال في تطبيق مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على أن هذه المخططات لن تتحقق.
وأشارت إلى أن استئناف منظومة الاحتلال الاستيطانية حربها الإبادية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يُعد ضربًا بعرض الحائط لكل الجهود الرامية إلى وقف الحرب وإعادة الإعمار، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي، واستكمالًا لسلسلة المجازر النكراء بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ.
من جانبه، حذر مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة كهرباء قطاع غزة محمد ثابت - في تصريح متلفز - من تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في غزة، مؤكدا أن المنظومة الصحية تواجه تحديات غير مسبوقة لتلبية الاحتياجات الطارئة مع استمرار العدوان وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن القطاع.. قائلا: "إن الاحتلال الإسرائيلي قام منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر 2023 بقطع جميع قواعد توصيل التغذية الكهربائية باتجاه القطاع البالغ عددها 10 محطات بقدرة 120 ميجاوات".
وأكد المسؤول الفلسطيني أن هناك مستشفيات لا تعمل بكامل طاقتها وعجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والجرحى عقب إغلاق بعض الأقسام التي تعتمد بشكل كلي على الكهرباء، موضحا أن أكثر من 70 % من شبكات توزيع الكهرباء دمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى توقف أكثر من 90 % من مخازن ومستودعات شركة توزيع الكهرباء جراء العدوان المستمر والممنهج على القطاع، لافتا إلى أن خسائر قطاع توزيع الكهرباء في غزة كحصيلة أولية بلغت 450 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة في قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.