حزب المؤتمر: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استئناف العمليات العسكرية على قطاع غزة يمثل تحديا صارخا لمبادئ القانون الدولي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.
ولفت إلى أن العودة إلى القصف الشامل واستهداف المدنيين الأبرياء هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وتعكس غياب أي نية حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية للالتزام بأي تفاهمات تهدف إلى تحقيق تهدئة طويلة الأمد، وتبرز بوضوح رفضها لحلول سياسية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف فرحات أن إعلان نتنياهو استئناف العمليات العسكرية ضد غزة هي محاولة للهروب من الالتزامات الدولية، من خلال ذرائع واهية تتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي لتبرير القصف الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، ويقوض جهود تقديم المساعدات الإنسانية، ويزيد من معاناة مليوني فلسطيني.
وشدد فرحات على أن ادعاء إسرائيل رفض حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى غير مبرر لاستئناف القصف العسكري علي غزة، واستمرار الصراع دون أفق سياسي للحل سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وأكد أن مصر بذلت جهودا جبارة لوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح الحدودي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتنسيق الجهود الدولية للتهدئة لكن استئناف الحرب يعكس حالة من التعنت والإصرار على تجاهل القرارات الدولية والمرجعيات القانونية المعترف بها دوليا لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
مصر لم تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينيةوشدد أستاذ العلوم السياسية على أن مصر لم تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، سواء من خلال الدور الدبلوماسي أو الإنساني، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته والتدخل بفاعلية لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات، والعمل على تحقيق حل شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحذر من أن استمرار الصمت الدولي سيشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويقوض مصداقية النظام الدولي برمته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الغارات الجوية في السودان.. انتهاك للقانون الدولي الإنساني
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتُمثل تصرفات القوات المسلحة السودانية، والتي تتضمن القصف الجوي المتواصل الذي يستهدف المدنيين ويدمر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الأعيان المدنية، والموارد الحيوانية والزراعية والمائية، انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وتنتاب المنظمات الحقوقية والدولية مخاوف متزايدة، جراء تفاقم تداعيات الغارات الجوية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في العديد من الولايات والمناطق، خاصة في إقليم دارفور، ما يُثير غضباً واسعاً وانتقادات حادة، سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتكرار استهداف المناطق السكنية والأسواق.
وأدانت تقارير حقوقية الاستهدافات المتكررة لمناطق سكنية ومدنية من قبل طائرات القوات المسلحة السودانية، أبرزها واقعة قصف «سوق الإثنين» في قرية «طرة» شمال مدينة «الفاشر» بولاية شمال دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.
وعقب الواقعة، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الصدمة الشديدة إزاء ما وصفته بالهجوم العشوائي من قبل القوات المسلحة السودانية، مؤكدةً في بيان أن مكتبها تلقى تقارير تُفيد بأن الهجمات تسببت في مقتل 13 فرداً ينتمون لعائلة واحدة، إضافة إلى وفاة بعض الجرحى نتيجة ضعف الرعاية الصحية.
عنف ضد المدنيين
ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، تصاعدت وتيرة القصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية، ما خلف دماراً واسعاً، وخسائر فادحة في صفوف المدنيين.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، إن المفوضية تستقبل تقارير عديدة تشير إلى تصاعد العنف ضد المدنيين في العاصمة السودانية وسط الأعمال العدائية، مضيفاً أن العشرات من المدنيين والمتطوعين المحليين في المجال الإنساني سقطوا ضحية القصف المدفعي والغارات الجوية.
ولم تقتصر الانتهاكات على الضربات الجوية، بل أفادت تقارير بوقوع حالات اعتقال تعسفي، وأشار إلى أن تحذيراته المتكررة بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني لم تلق آذاناً صاغية، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الدامية.
دمار واسع
وكانت تقديرات هيئات حقوقية قد أشارت إلى مقتل أكثر من 800 مدني خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر عام 2024، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية، بينما سجلت الأيام الخمسة الأولى من الشهر ذاته أكثر من 500 قتيل في شمال وغرب دارفور ومناطق أخرى.
وقالت منظمات حقوقية، من بينها مجموعة «محامو الطوارئ»، إن الطيران الحربي للقوات المسلحة السودانية نفذ خلال أسبوعين أكثر من 10 طلعات دامية استهدفت مناطق مدنية بالكامل، ووصف بيان المجموعة هذه العمليات بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».
وتبرر القوات المسلحة السودانية هذه الهجمات بأنها تستهدف تجمعات لقوات الدعم السريع، إلا أن منظمات حقوقية ترى في ذلك محاولة لإضفاء شرعية على ضربات جوية ذات طابع انتقامي.
ويُعد استهداف المدنيين مخالفة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تحظر أي اعتداء على حياة وسلامة المدنيين، وتؤكد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية دون تمييز.
تراجع خطير
ويعكس استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأسواق من قبل القوات المسلحة السودانية تراجعاً خطيراً في الالتزام بالقوانين الدولية، ويهدد بتصعيد كارثي للوضع الإنساني في البلاد.
وقال المحلل السياسي، الدكتور أحمد الياسري، لـ«الاتحاد» إن القوات المسلحة السودانية تتبنى هذا النمط من القتال عبر استهداف إثنيات بعينها، وهو ما استدعى ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، لا سيما الكونغرس الأميركي الذي أشار في تقرير للجنة العلاقات الخارجية إلى عمليات إبادة جماعية ممنهجة طالت المدنيين.
اقتتال بين ميليشيات
يتطلب تحقيق السلام في السودان وجود قيادة جديدة تتبنى حلولاً سياسية واجتماعية شاملة، وتعمل على بناء جيش وطني جامع يمثل كل أبناء السودان بعيداً عن المخاصمات القبلية أو الإقصاء.
وقال المحلل أمجد طه، إن ما يجري في السودان لا يمكن وصفه بصراع بين جيش نظامي وطرف متمرد، بل هو اقتتال بين ميليشيات متناحرة على السلطة، مضيفاً أن القوات المسلحة السودانية تخضع لسيطرة جماعات «الإسلام السياسي» وأشخاص مطلوبين للعدالة الدولية.
وأوضح طه في تصريح لـ«الاتحاد» أن «المشهد الراهن في السودان يمثل حرباً أهلية، كان يمكن تجنبها بالحوار، لا باللجوء إلى العنف وسفك المزيد من الدماء، فالطرف الآخر هو مكون سوداني أيضاً، وكان يمكن للجيش أن يحتكم إلى صوت العقل لا إلى الطائرات والصواريخ».
وكشف عن أن منظمات دولية وثقت استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة محرمة، منتقداً استمرار العمليات التي تستهدف المدنيين في دارفور ومناطق أخرى.