مصدر حكومي انباري: الفساد في المحافظة وصل إلى مستويات قياسية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي في الانبار، الثلاثاء، إن “الفساد في المحافظة وصل لمستويات قياسية جدا، وهذا ليس حديثنا، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية ومنها هيئة النزاهة”.وأضاف، أن “المؤسسات المرتبطة خدميا بالمواطن هي الأكثر فساداً، مثل دوائر التقاعد والتعويضات، والتي شهدت ملفات فساد كبيرة، وهدرا للمال العام، وثراءً فاحشاً لمسؤوليها، على حساب المواطن، وهذا ما أعلنته هيئة النزاهة عن ملفات فساد وسرقة في تلك المؤسسات، وفي دوائر (الطابو) أيضا، حتى أن المواطن بات لا يثق بتلك الدوائر، ويتمنى لو كانت معاملته تنجز في بغداد مباشرة”.
وبشأن المسؤول عن تشوية سمعة المؤسسات أوضح المصدر إلى أن “الحزب الحاكم ” التقدم” في الأنبار هو من يتحمل كل ذلك الفشل والفساد المستشري، نتيجة محاولة استثمار وجوده في تلك المؤسسات لتعزيز نفوذه”.وبين أن “الانتخابات المقبلة ممكن أن تكون متنفسا لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة إذا ما توفرت الإرادة والرغبة بالتغيير، ولكن بذات الوقت فإن الفاسدين مازالوا يمتلكون المال والنفوذ، وسيستخدمون المال السياسي في الانتخابات المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر في مجلس الوزراء العراقي، يوم الاربعاء، بأن الحكومة تدرس الغاء الموازنة المالية للعام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط التي رفعت العجز المالي في البلاد واموال العراق لإيران .وقال المصدر ، إن “مجلس الوزراء لم يناقش في جلساته السابقة موضوع جداول الموازنة بشكل رسمي، وان وزيرة المالية طيف سامي ابلغت مجلس الوزراء أن هناك نسبة عجز كبيرة في جداول الموازنة”.واضاف أنه “حسب الأوضاع الحالية، لن تكون هناك موازنة في هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط التي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات المالية، ورفعت نسبة العجز في موازنة 2025”.وبين المصدر، انه “وفي حال تم الغاء الموازنة، فإن وزيرة المالية طيف سامي قد تصدر قرار يتضمن إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة التي توقفت وتاخرت بسبب الموازنة”.وفي 16 نيسان ابريل الماضي، حذرت اللجنة المالية النيابية، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.